شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تمنح التسوية العسكر الحصانة من المحاسبة؟
"القانون الجنائي لعام 1991 نص على أن جرائم القصاص وتلك ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"
اسماعيل محمد علي نشر في الراكوبة يوم 16 - 11 - 2022

مع اقتراب إعلان التسوية السياسية في السودان الجاري النقاش حولها بوساطة أميركية بين تحالف "قوى الحرية والتغيير" والعسكريين، لإنهاء الأزمة المستمرة أكثر من عام بسبب الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بحجة إصلاح المسار السياسي في البلاد، يشهد الشارع السوداني ومواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كثيفاً حول اتفاق التسوية المرتقب، من جانب أنه يحتوي على نصاً يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقاًت القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
فما صحة الأمر؟ وكيف ينظر اتفاق التسوية إلى قضية العدالة وطريقة تطبيقها؟ وهل من حق أي جهة سياسية أو عسكرية أن تقرر في هذا الشأن؟
تكرار الجرائم
في هذا السياق، قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشؤون الولائية عبدالجليل الباشا، "تعد قضية العدالة وكيفية تطبيقها على أي مستوى من المستويات واحدة من بين ثلاث قضايا أساسية يجري النقاش حولها بين المدنيين والعسكريين لإكمال العملية السياسية، تشمل بجانبها إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية لتكوين جيش قومي واحد، وإجراء التعديلات المطلوبة حول اتفاق جوبا للسلام من خلال دعم الإيجابيات والتخلص من السلبيات، لكن من حيث المبدأ، لا مجال ولا مكان لعدم تطبيق العدالة بحق كل من ارتكب جرماً، لأن الإفلات من المحاسبة سيؤثر في جانب العدالة حاضراً ومستقبلاً وتصبح البلاد محل انتهاكات باستمرار".
أضاف الباشا، "صحيح أنه على مر التاريخ تعامل السودانيون مع مسألة العدالة من باب (عفا الله عما سلف)، مما أدى إلى تكرار الجرائم ذاتها، بل بصورة أبشع، في وقت لا يملك أي أحد مهما كان موقعه حق العفو أو أي صيغة تقود إلى عدم المحاسبة". وتابع، "في ما يتعلق بالعدالة، هناك ما حدث من مجازر في دارفور والنيل الأزرق، وهذا أمر يتطلب تطبيق العدالة والمحاسبة ولا يمكن التنازل عنه أو الإفلات من المساءلة، أما في القضايا الأخرى التي حدثت أخيراً مثل فض اعتصام القيادة العامة للجيش التي راح ضحيتها نحو 200 قتيل وعشرات المصابين والمفقودين، وقتل المتظاهرين وغيره، فقد طرح موضوع الحصانة للأفعال غير المباشرة، بمعنى أن تطاول العدالة من قام بالتنفيذ المباشر، لكننا نقول إن العدالة تطاول كل من أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب أي جريمة ضد أي مواطن سوداني".
تجارب عديدة
وواصل مساعد رئيس حزب الأمة القومي قائلاً، "قضية العدالة مبدئية لا تتجزأ، وهناك تجارب عديدة يمكن الاستهداء بها، فما يشهده السودان حالياً ليست التجربة الأولى، فالعالم مليء بمثل هذه التجارب المتعلقة بتطبيق العدالة الجنائية والعدالة الاجتماعية، فما ورد في الإعلان الدستوري لنقابة المحامين السودانيين الذي يتم النقاش حوله يدعو إلى المحاسبة على كل المستويات من خلال تكوين لجان تحقيق وصولاً إلى الجناة ومحاكمتهم، فالآن يجري البحث عن صيغة تحقق العدالة من خلال إيجاد معادلة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار أيضاً".
دستور دائم
إلى ذلك، قال المحامي السوداني عبدالله آدم عمر إن "قضية الانتقال إلى الديمقراطية في السودان تقتضي ضرورة الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، ويشمل ذلك تعديلات دستورية وإعادة توزيع السلطة والنفوذ في المجتمع وتوسيع دائرة المشاركة فيها مع إعادة هيكلة الجوانب السياسية والعلاقات الاجتماعية، وإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع، وبين المركز في العاصمة والهامش في الأطراف ليصل الجميع لنظام سياسي جديد تتضمن عناصره إعداد دستور وتشريعات منظمة للحياة السياسية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويمثل استكمال البناء الدستوري لسلطات الدولة نهاية عملية الانتقال". أضاف، "من الضروري مراعاة خصوصية عملية الانتقال الديمقراطي، فلكل بلد ظروفه السياسية والاجتماعية، وعلى عاتق السودانيين الساعين إلى التغيير أن تشق بلادهم طريقها وتعيش تجربتها في ما ينبغي عمله وما يجب عدم القيام به، ولا سيما تكييف العلاقات المدنية – العسكرية، إذ لازمت هذه القضية عجز الحكومات السودانية المتتالية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في وضع دستور دائم يتعاهد الناس عليه، باختلاف أطيافهم السياسية ومشاربهم الفكرية، ثم يتواضعون على مرجعيته الثابتة في حل نزاعاتهم، لكن لا مجال لإيجاد الاستقرار السياسي القائم على التسامح الوطني عبر مؤسسات ديمقراطية راشدة إلا بواسطة اتفاق سياسي يجسد قضايا الثورة السودانية المتمثلة في شعاراتها: حرية سلام وعدالة".
الضرر بالعدالة
وتابع المحامي عمر، "ليكن واضحاً للجميع أن التسوية السياسية المرتقبة لا تشمل قضية الضمانات التي سببت الضرر بالعدالة ومخافة الإفلات من المحاسبة والمساءلة، فتاريخياً منذ أحداث عمبر جودة وضحاياها الأبرياء، وشهداء ثورة أكتوبر 1964، مروراً بأحداث الجزيرة آبا وضحاياها، وحروب دارفور والنيل الأزرق وجبال نوبة، كانت التسويات السياسية تمر مروراً خجلاً على قضية العدالة، وقد يصل الأمر إلى درجة الإفلات من المحاسبة والعقاب من دون معرفة حقيقة ما جرى. أما هذه المرة، فإن قضية العدالة والمحاسبة، وفي ظل جرائم فض اعتصام القيادة العامة والقتل خارج القانون الذي جرى في الفترة الأخيرة، لن تمر مرور الكرام".
وقال أيضاً، "مسألة التسوية المرتقبة في جانبها السياسي مسؤولية مفاوضي قوى الحرية والتغيير والعسكر، أما في شأن مسألة العدالة، فيصعب على أي قوى مناقشة إمكان الاتفاق على العفو من دون معرفة الجاني لأن الجريمة والعقوبة متلازمان ولا يمكن بيان العدالة في العقوبة إلا بالإشارة إلى مقدار الجريمة، فيكون العقاب شديداً إذا كانت الجريمة شديدة في آثارها وفي الأذى الذي وقع على المجني عليه، بالتالي، لا مجال لقبول فكرة أن الرحمة فوق العدل".
وحض المحامي السوداني مفاوضي الطرفين، من المدنيين والعسكريين، على مراعاة إشكالية المواقف الأخلاقية في حل المشكلة السياسية الراهنة، "باعتبار أن الرحمة الحق لا ينطوي في ثناياها ظلم، والتسامح الحق هو الذي يكون عند المقدرة ولا يعين ظالماً ولا يطوي باطلاً"، لافتاً إلى أن "القانون الجنائي السوداني لعام 1991 نص على أن جرائم القصاص وتلك ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وليست متصلة بالتسويات السياسية، ومن المؤكد أن طرفي الاتفاق السياسي المرتقب على وعي تام بذلك".
اندبندنت عربية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.