يرتبط شهر رمضان الكريم بعادات وسلوك معروفة لأهل السودان في المأكل والمشرب. وإذا كانت أهمية سلعة السكر تقفز إلى المرتبة الأولى خلال الشهر الفضيل نتيجة الاعتماد عليها لذا فقد بدأ الاهتمام واضحاً من حكومة ولاية الخرطوم تجاه هذه السلعة الهامة. وأصدرت العديد من القرارات والتوجيهات للجان الشعبية بأن تعمل على إعداد وتوزيع السكر عبر بطاقات استعداداً للشهر الكريم.وفى منطقة الشجرة جنوبالخرطوم بدأت الشكوى واضحة لدى أغلب سكان الحي من عدم التزام اللجنة الشعبية بتوجيهات حكومة الولاية حول السكر ويتلخص ذلك في أن كروت توزيع السكر صادرة منذ شهر مايو وتمَّ توزيعها في منتصف يونيو ولم تشمل كل سكان الحي حيث ثبت أن أعداداً كبيرة من المواطنين لم يتم منحهم الكروت لصرف السكر بالقيمة المخفضة . أما الأمر الآخر حسب رواية عدد من المواطنين بالشجرة ان اول كوتة من السكر وزعت في منتصف يونيو وبعيت بسعر18.500ج للجوال زنة 5 كيلو في حين ان السعر الرسمي هو 17.500ج فقط مما يعنى أن الزيادة غير مبررة وتخالف قرار والى الخرطوم. المواطن إسماعيل محمد حسن قال للصحافة إن المواطنين لم يجدوا الإجابة من اللجنة الشعبية حول عدم عدالة توزيع كروت السكر وارتفاع سعره مما دفع سكان الحي إلى عدم استلام الكوتة المخصصة لهم احتجاجاً على الزيادة في السعر المحدد إضافة إلى أن بالحي فقراء لا يستطيعون شراء السكر عبوة 5 كيلو وهناك محلات تبيع لهم حسب قدرتهم المالية. من جهته طالب المواطن محمد صديق اللجنة الشعبية بالشجرة جنوب بأعمال توجيهات معتمد الخرطوم بتعميم بطاقات السكر لكل السكان دون استثناء والتقيد بالسعر المعلن وعدم السماح للتجار بوضع اى زيادة علماً بان المعتمد وجه اللجان الشعبية بضرورة رفع اللجان الشعبية لجميع كشوفات المواطنين بالاحياء وبدء توزيع السكر على ان لا يتجاوز فترة التوزيع أسبوعا.أخيراً يبدو ان بعض اللجان الشعبية بولاية الخرطوم لا تلتزم بما يصدر من قرارات حول سلعة السكر إما بالدراسة المتأنية والحصر لكل سكان الأحياء وتوزيع البطاقات بعدالة تامة أو وضع زيادة في السعر دون وجه حق مما يتطلب زيارات ميدانية من الدوائر المختصة للوقوف على هذه المخالفات ووضع العقوبات الرادعة على اللجان الشعبية المخالفة للقرارات حفاظاً على حقوق المواطن واحتراماً لقرارات الجهات الرسمية التي تسعى لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المعظم.