إعتبر خبراء عسكريون أن مخرجات ملتقى كادقلى التشاورى حول قضايا السلام قد لامست موطن الداء فى المحور الأمنى الذي أوصى بالإسراع في تنفيذ مقررات إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين السودان وجنوب السودان بما فيها فك الإرتباط بين أبناء الولاية في الحركة الشعبية عن الجيش الشعبي، حيث تحدثت توصيات الملتقى صراحة عن «ترتيب الأوضاع الأمنية لقوات التمرد وفقاً لخيار الإستيعاب وعمليات ال DDR الشاملة على أن تتم ب»التوازى» معها معالجة أوضاع منسوبي الدفاع الشعبي والمجموعات المسلحة الأخرى وفق منهج شامل ومتسق ، مع ضمان إستلام مستحقات حاملى السلاح من حكومة دولة الجنوب، ووضع خطة يتم بموجبها جمع كل الأسلحة التي بحوزة المواطنين والمجموعات المتفلتة على أن يكون ذلك بالتراضي أو التعويض أو بقوة القانون» ولكن مع ذلك يظل السؤال «هل هذه المخرجات الأمنية ستحل المشكلة فى جنوب كردفان وقابلة للتطبيق فعلا؟»، اللواء إبراهيم نايل إيدام عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ يتهم أناساً لم يسمهم بأنهم «سماسرة وتجار حرب» ويقول ل»الصحافة»مع الأسف ان هؤلاء موجودون على كافة المستويات حتى على مستوى صنع القرار فى الدولة ويعملون لإجهاض كل ما يتعارض مع مصالحهم ،إلا أن إيدام يؤكد بأن مخرجات الملتقى نفسها أصبحت تشكل رأيا قوميا وليس خاصا بالمؤتمر الوطنى أوالحركة الشعبية، واضاف»تمثل رؤية أهل جنوب كردفان ولابد أن يحملها من ينوب عنهم فى التفاوض بمسؤولية وبتجرد»، ويشير الى ان تطبيقها تطبيقا صحيحا يمكن أن يسهم بشكل كبير فى حل المشكلة الأمنية بالمنطقة ،إلا أن إيدام يبدي تخوفا من أن يكون مكان مخرجات كادقلى الرف ،ويحذر بشدة من إستمرار الحرب فى حالة ترك أمر التفاوض للمؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لوحدهما ويقول إن الحرب ستستمر وستعود بأسوأ كارثة إنسانية تمر بها المنطقة. لم يكن صدى التوصيات رهينا بالفعاليات التي شاركت او تلك التي بالداخل بل امتد الى حاملى السلاح بالخارج، حيث تقول قيادات من المتمردين فى إتصال هاتفى ب»الصحافة» إنهم تسلموا توصيات ملتقى كادقلى ولكنهم رفضوا الإدلاء بأى تصريحات ، إلا أن أحدهم يتساءل لماذا شملت الترتيبات الأمنية «الدفاع الشعبى» ؟ إلا أن مداولات ملتقى كادقلى نفسها قد أجابت على كافة التساؤلات من خلال أهدافه لأجل بناء إجماع وطني قوى يستند على توافق سياسي وإجتماعي حول قضايا السلام بالولاية للوصول الى حل جذري للمشكلات الأمنية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية فضلا عن المساهمة فى وضع الخارطة التفاوضية للجولات المرتقبة لمحادثات السلام برؤية تعبر عن أهل جنوب كردفان أصحاب المصلحة. ولا شك أن الدفاع الشعبى سند وعضد الدولة ، ويقول قيادى فضل حجب إسمه إن محلية المجلد وحدها قدمت منذ بداية التسعينيات وحتى الآن أكثر من (5) ألف شهيد من الدفاع الشعبى فما بال المناطق الأخرى فى جنوب كردفان خاصة مناطق تلودى الكبرى وأبو جبيهة والعباسية ، ويقول خبراء أمنيون إن طول الشريط الحدودي مع دولة الجنوب (1.8) ألف كيلو متر منها (800) كيلو حدود مشتركة مع ولاية جنوب كردفان لوحدها، فإن لم يكن المواطن جزء من العملية الأمنية لعجزت كافة إمكانيات الدولة الرسمية عن مجرد تطبيع الحياة المدنية ، ولكن السؤال الذى يصعب إجابته كم عدد قوات الدفاع الشعبى التى يتطلب دمجها ،فالمتمردون يتخوفون من العدد ويتساءلون لماذا دمجها مادام هى قوات حكومية تعمل تحت إمرة الحكومة؟ ،إلا أن خبراء عسكريين يحذرون بشدة من تجاهل دمج قوات الدفاع الشعبى . ولكن إحساس المواطن بالخطر فى ظل التهديدات الأمنية على واقع الأرض يشكل عاملا حاسما وقد إتفق خبراء أمنيون بأنه لا توجد خطة أمنية «محكمة» إطلاقا ويقولون إن الكل يخطط مستفيدا من ثغرات غيره ،إلا ان علماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس يقولون إن الأمن هو اطمئنان النفس البشرية وزوال الخوف، ويؤكدون بأنه شئ محسوس وليس ملموسا فمتى ما تحقق ذلك هو الأمن بعينه ويأتى فى مقدمة متطلبات الحياة العامة لأى مجتمع بشرى ،ولكن مكمن الخطر عند المواطن هى تلك المجموعات المسلحة التى إستباحت أرضه وأصبح دمه مهدرا ،إذا ماهى أعداد تلك القوات ؟ تقول قيادة الحركة الشعبية - قطاع الشمال إن قواتها التى تقاتل بالمنطقتين (40) ألف مقاتل ،فيما كذبت قيادات عسكرية العدد ،إلا أن مصادر أمنية خاصة تقول ل»الصحافة»إن قوات قطاع الشمال لا تتجاوز ( 24 ) ألف فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ،ولكن ماذا عن القوات الأخرى ؟ تقول ذات المصادر إن «ستة « آلاف مقاتل إنشقوا من قوات الحلو فضلا عن (3) آلاف باللواء (24) الدبب و(5) آلاف مقاتل إنشقوا من مالك عقار و(2) ألف مقاتل من قوات السلام المختلفة ، إذا تطبيق الترتيبات الأمنية كما وصفها مراقبون تواجهها تحديات واقعية وتحتاج لعملية إحصائية دقيقة حتى لا تتجاوز أحداً يقود لفشل العملية برمتها ولكنها أيضا تتوقف على جدية هذه المجموعات ورغبتها فى السلام .