شخصي ضابط إداري عمل بالحكومات المحلية لمدة ثلاثين عاماً وكان من مهامي إعداد الميزانيات السنوية للمحليات والمشاركة في إعداد ميزانيات المديريات والاقاليم وهي ميزانيات متكاملة مع ميزانيات الحكومة المركزية طالما هي تتلقى دعماً منها لسد العجز. معلوم أن ميزانيات السودان السنوية ومنذ عهد الاستعمار هي ميزانيات تقليدية تعتمد حتى اليوم على الضرائب والجمارك والرسوم الأخرى وعندما ارادت الحكومة الحالية الخروج من هذا التقليد وفي عام 2007م، عند إعتماده على النفط الذي كان قد وصل سعر برميله مائة وواحد وأربعين دولاراً عمدت إلى إلغاء الضرائب الزراعية تشجيعاً للصادرات وتخفيض ضرائب الأرباح والقيمة المضافة ولكن سرعان ما هبط سعر البترول إلى خمسة وثلاثين دولاراً فارتفع منذ ذلك العام العجز في الميزانيات مع الاستمرار في مشاريع التنمية والصرف الكبير على الأمن بهدف إيقاف الحرب المستمرة التي تستهدف السودان والتي هي السبب الرئيسي في الفقر والمرض والغلاء الذي يشكو منه الناس الآن، وقد أدى هذا العجز المستمر إلى الاعتماد على النظام المصرفي مما أدى إلى الانخفاض في أرصدة الإحتياطي. وبناءً على ما جاء إعلاه ولتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الثلاثي بتخفيض الضغط على الميزانية المركزية ولتمويل الخدمات بالولايات وتكوين مكونات محلية لمقابلة المطلوب لمشروعات التنمية فإنني اقترح الآتي لميزانية 2013م: 1-إعادة الضرائب الزراعية أو ما يعادلها والتي كانت تشكل موارد هائلة لخزائن الولايات والمحليات منذ عشرات السنين وقد الغيت دون أن يأتي هذا الإلغاء أكله مما دفع السيد إبراهيم محمود وزير الداخلية إلى أن يدعو لإعادة النظر في مردوده وذلك عندما كان مجلس الوزراء يناقش مقترحات ميزانية عام 2012م. إن قرار الغاء هذا الضرائب هو عندي مثل قفل انبوب النفط في الجنوب فافتحوا هذا الانبوب الذي يحصل عائده في الأسواق. 2-على المحليات أن تضم متحصيل العوائد المنزلية التي تشكل كماً هائلاً من الأموال يغني عن أي رسوم أخرى صغيرة يتضايق منها الناس مثل رسوم النفايات، وقد شهدنا القدر الكبير من التنمية العقارية التي حدثت بالولايات خاصة ولاية الخرطوم من أبراج وعمارات تجارية وامتدادات سكنية ومعظمها لا تحصل منها العوائد حسب علمي، كما أناشد أخوتي في القوات المسلحة معاشيين وفي الخدمة وهم كثر ما شاء الله- أن يتوافقوا على الغاء القانون الذي يعفيهم من العوائد أو تجميده ليساهموا مع مواطنيهم في تقديم الخدمات علماً بأن قانون العوائد لا يقر الإعفاء الجماعي. 3-إن تقدم هيئة مياه ولاية الخرطوم بالاستفادة من عدادات الدفع المقدم الموجودة بالمخازن والتي جلبت بمقدار سبعة ملايين دولار في عام 2007م، حسب علمي- الاستفادة منها في المساكن وهي عادلة جداً بالنسبة للمواطن وللهيئة والتي ستمكنها من الاعتماد على نفسها في تقديم خدمة مستمرة وجيدة بدلاً عن الاعتماد على الولاية التي تدعمها بنسبة مائة في المائة كما صرح مديرها العام في الأيام القليلة الماضية فلماذا تدعم هذه الهيئة إذا كانت تستطيع الاعتماد على ذاتها بعداد الدفع المقدم؟ 4-إعادة نظام رسوم الإنتاج التي استبدلت بقيمة الضريبة المضافة التي حسب تجربتي لا تحصل بواسطة التجار لان معظمهم لا يتعامل بالفواتير الرسمية وإذا طلبت فاتورة رسمية يقولون لك سنضع ضريبة القيمة المضافة والتي ربما يكون قد تحصلها في سعر الأول دون دفعها لمصلحة الضرائب، وعليه اقترح إعادة نظام رسوم الانتاج التي تحصل عند أبواب المصانع قبل خروج البضائع ولتكن ضريبة القيمة المضافة قاصرة على فواتير الخدمات في الفنادق وغيرها. هذا ما أردت أن اسهم به في برنامج الإصلاح الاقتصادي وكلها مقترحات لتجميع أموال مهدرة يمكن أن تدخل في ميزانية 2013م، والميزانيات القادمة- والله الموفق وهو المستعان محمد الحسن إبراهيم محجوب اقتصاد - جامعة الخرطوم
