شددت اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمستوردين، على إيجابية قرارنظام المقطورتين في قطاع النقل، وتمسكت بإعادة العمل به. واتهمت (أياديَّ عابثة) بالاقتصاد السوداني في النظام السابق بأنها كانت وراء القرار الكارثي، القاضي باستخدام مقطورة واحدة، والذي أدى إلى الاضرار في انسياب السلع، عقب زيادة سعر ترحيل الطن الواحد إلى ثلاثة أضعاف، ما تسبب في نقص حاد في سعة النقل. وأكدت اللجنة في تعميم صحفي اليوم (الأحد) على التأثير الكبير لقطاع النقل، في تكلفة بعض السلع، التي تقدر بنحو 20٪ من قيمتها، خاصة بعد أن بلغت أسعار نقل الحاوية من بورتسودان إلى أكثر من 2500 دولار، ما يفوق قيمة شحنها من ميناء دولة المنشأة . ونوهت الغرفة إلى أن إعادة نظام العمل بمقطورتين تساهم في سهولة وسرعة انسياب السلع وزيادة مواعين النقل، فضلاً عن تخفيض تكلفة النقل، بما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع كما يعمل على زيادة التنافس ويرفع من مستوى الخدمة. وذكرت الغرفة، أن الجهات المختصة هي فقط المسؤولة عن سلامة الطرق والسلامة المرورية وهي ( من تقرر بشأنها ولايحق لأي جهة الحديث أو حتى الإشارة إليها) خاصة أن مسألة الحمولة يمكن معالجتها عن طريق توزيع الأوزان على المحاور. ودعت الغرفة، إلى ضرورة عمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، للإسراع في معالجة مشكلة خط السكك الحديدية الرابط بورتسودانبالخرطوم. وأشارت إلى أن الخط (لا يحتاج إلى كثير جهد وعناء لتشغيله)، إلى جانب انعكاسه إيجابياً وإحداث فارق في حركة التنمية الاقتصادية.