* خلال ال48 ساعة الماضية، وقع عدد من الجرائم المزعجة بمدينة الخرطوم، التي تكشف عن ضعف في حالة الأمن العام، وعودة الأوضاع تدريجياً لما قبل قرارات الجيش بحل الحكومة في أكتوبر الماضي التي خفت بعدها بشكل كبير كثير من الجرائم الخطيرة. * جرائم الساعات الأخيرة بالخرطوم تمثلت في قتل مواطن طعناً بسكين في منزله بحي الجرافة بمدينة أم درمان من قبل مجموعة اقتحمت المنزل بغرض سرقته، وقد قاومهم الشهيد حتى مات بين أيديهم، والجريمة الثانية كانت نهب مزرعة بالخرطوم بحري تحت تهديد السلاح من قبل مجموعة مسلحة كان بعض أفرادها، حسب إفادة صاحب المزرعة، يرتدون الزي الكاكي، وقد نجحوا بعد حجز عمال المزرعة من سرقة نظام الري الخاص بها الذي يعمل بالطاقة الشمسية وسعره يقدر بمليارات الجنيهات، هذا إضافة إلى أشياء أخرى ثمينة. * الجريمة الثالثة ثمثلت في عمل كمين لمواطن بأم درمان – أم بدة شارع كرور، حيث اعترضته مجموعة متفلتة، وذاك بغرض نهبه في الشارع العام ولكنه دهس أحدهم، وسيطر على الوضع، ونجا من الموت بعد أن نجح في تسليمهم للشرطة. * أعلاه حوادث مختارة للعديد من الجرائم التى قيدت قضايا فى المحاكم خلال الأيام الأخيرة الجارية وغيرها الكثير مما تملأ أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي. * إن أكثر ما يجمع بين المواطنين والقوات النظامية وتأييدهم في الماضي والحاضر لقرارات سيطرة العسكر على السلطة بعد تدهور الأحوال هو مقدرة هذه القوات على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة ومع أول بيان عسكري يختفي قطاع الطرق، والذين يتسورون المنازل والممتلكات الخاصة عموماً، وهذا ما حدث بالضبط في الخرطوم بعد قرارات 25 أكتوبر التي اختفت بعدها حتى ظاهرة 9 طويلة التي عرف أفرادها كعصابة بخطف المتعلقات الشخصية عبر الدراجات النارية والهروب بها. * يختفي المجرمون إذن من خلال حاسة شفافة تكشف لهم عن انتهاء عهد الفوضى، ولكنهم يعرفون متى يعودون لنشاطهم الإجرامي من خلال ذات الحاسة التي يميزون بها ما بين السلطة القوية والسلطة الضعيفة. * إن أخشى ما نخشاه أن تكون عصابات الخرطوم قد اكتشفت في السلطات قيد التشكيل وحالة الحراك الكبير في الأجهزة والقوات النظامية ضعفاً، فعادت بأمان لمسرح الأحداث، تمارس نشاطها ما بين القتل والنهب والترويع ! * وحده الأمن إن انفرط فإن إعادته مكلفة جداً، وذلك لأن الأمن في الأصل (حالة) يحتاج خلقها وتشكيلها للكثير من الإجراءات والمظاهر التى تبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين والرعب في نفوس المجرمين. * فوق دور المجتمع المطلوب القيام به في حراسة نفسه وحماية أفراده ندق جرس الخطر في وجه السلطات الجديدة وجميع الأجهزة والقوات النظامية بأن تأييد (العسكرية) عائد بالأساس لطلب الأمن والحفاظ على حياة وممتلكات الناس، وإلا فلا معنى لسلطة عسكرية مع وجود الفوضى وانعدام الأمن على الطرقات وداخل البيوت !