سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصريحات غرفة الصناعات مسكنات ألم لسرطان الأسعار ... غرفة الصناعات تتوقع إنخفاض أسعار الزيوت والصابون خلال هذا الشهر
مواطنون : الدولة أصبحت غير قادرة على حسم فوضى الأسعار
كشفت متابعات (الوطن) أن هنالك إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الإستهلاكية خصوصاً الزيوت والبصل والصابون، حيث صرحت غرفة الصناعات بأن هنالك توقعات بإنخفاض أسعار الزيوت والصابون وبناءً على هذه التصريحات أجرت «الوطن» هذا الإستطلاع : حيث أوضح المواطن (م-أ) أن السلع الإستهلاكية أصبحت مرتفعة جداً خاصة الزيوت والصابون والبصل وبالتالي فهي سلع ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها ومتطلبات يومية، والمواطن أصبح يشتري ما يقضي الحوجة اليومية فقط لذلك هنالك ركود في حركة البيع والشراء . أما المواطن محمد آدم قال نحن نسمع بأن هنالك توقعات في إنخفاض أسعار الزيوت والصابون، ولكن الأمر ليس كذلك فالأسعار قابلة للزيادة وليس النقصان ونتمنى بأن التوقعات التي صرحت بها غرفة الصناعات تكون حقيقية لأن ذلك الأمر يهم المواطن . أما الحاجة فاطمة قالت بصراحة عندما يكون الإرتفاع في السلع الضرورية تصبح مشكلة يعاني منها المواطن خصوصاً أن الصابون كان من السلع رخيصة الثمن ولكن الآن أصبح الإرتفاع فيه ملحوظاً ونتمني أن التوقعات تكون حقيقية إن شاء الله . وأوضح احد المواطنين أن إنخفاض السلع نسمع به سماعاً وليس كما هو الواقع في السوق، وهذه مشكلة نتمني أن يوجد لها حل لأن المواطن أصبح يعاني معاناة كبيرة جداً من إرتفاع الأسعار . أما المواطن (أ- ن) فقال بصراحة السلع الإستهلاكية عموماً أصبحت مشكلة ومشكلة يجب أن توجد لها حلول بأسرع الطرق لأنها إحتياجات يومية ضرورية، أما التوقعات بإنخفاض الأسعار غير متوقع لأن الحاصل في السوق ليس كذلك . ٭ ضعف في القوة الشرائية .. وأوضح التاجر أبو زيد أحمد أنه بالرغم من توقعات غرفة الصناعات بإنخفاض في أسعار السلع الإستهلاكية من بينها الزيوت والصابون ولكن نحن نتوقع غير ذلك حيث بلغ سعر جركانة الزيت كبيرة الحجم 180 بدلاً عن 160 ج ويتراوح سعر الصابون عبوة 4 ك . من 20 - 21 ج بسعر الجملة غير أن هنالك ركوداً في حركة البيع . أما محمد أحمد تاجر أوضح بأن أسعار السلع الإستهلاكية تزيد يوماً بعد يوم، ولكن هنالك إستقرار في أسعار السكر وركود تام في حركة البيع وبالنسبة للتوقعات بإنخفاض أسعار الزيوت والصابون غير متوقع إطلاقاً . أما عمر أحمد تاجر قال: نحن التجار نعاني كما يعاني المواطن كذلك لأن الأسعار مرتفعة جداً في السلع الإستهلاكية فعندما ترتفع السلع يكون هنالك ركود في حركة البيع فمشكلة إرتفاع الأسعار تهمنا كما هي تهم المواطن، أما الإنخفاض لا نتوقعه صراحة . وبناءً على توقعات غرفة الصناعات وآراء بعض المواطنين والتجار أتضح أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة وبالنسبة للتوقعات وإرتفاع الأسعار يؤثر على التجار كما له تأثير على المواطنين لأنهم العامل المهم في حركة البيع والشراء . ** ولاية الخرطوم تعاني أزمة مواصلات وأزمة مسؤولين !! حماية المستهلك : تؤكد فشل المسؤولين في حل أزمة المواصلات .. الخرطوم : هنادي عوض أوضاع مأساوية يعيشها مواطن ولاية الخرطوم بسبب إنعدام وسائل النقل داخل الولاية وأعتبر عدد من المواطنين الذين تحدثوا (للوطن) أن المشكلة الحقيقية ليست في إنعدام المواصلات ولكن هي إنعدام المسؤولين الذين من واجبهم حل أي مشكلة تواجه المواطن داخل الولاية . حيث أعرب عدد من المواطنين عن إستيائهم من تدهور الخدمات عموماً والمواصلات على وجه الخصوص، وأكد أحمد حسن أحد المواطنين بموقف الإستاد أن مشكلة إنعدام المواصلات ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأن كل المسؤولين داخل الدولة يعلمون علم اليقين أن المواطن السوداني قد أوشك على الهلاك بسبب زيادة الأعباء عليه.. وأضاف: المواطنون أصبحوا يقضون ثلث يومهم في الشوارع بسبب الأزمة . وقالت إقبال الطيب أصبح أمر مألوف أن تجد امرأة أو طالبة منتصف الليل في مواقف المواصلات تنتظر المواصلات لتصل إلى ذويها وناشدت والي الخرطوم والمسؤولين بحل الأزمة . ٭ إستغلال المواقف .. ووصف عدد من المواطنين أصحاب المركبات العامة عموماً و»الهايس» على وجه الخصوص بالإستغلاليين حيث جعلوا من هذه الأزمة مصدر ثراء سريع لهم وأصبحوا يضعون تعريفة جديدة تفوق التعريفة الأصلية بأضعافها، حيث تصل تعريفة الكلاكلة إلى أكثر من 5 جنيهات وأم درمان أكثر من 4 جنيهات بينما تصل تعريفة الجبل 6 جنيهات ومواصلات الحاج يوسف 3 جنيه والشعبيه 2 جنيه وبري 1500 جنيه . وطالبوا الدولة بأن تحمي المواطنين من جشع أصحاب النفوس الضعيفة الذين لايخافون الله في المواطنين . ٭ فشل المسؤولين في ذات الوقت أتهمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك جهات تنفيذية وتشريعية داخل الدولة بالهروب وعدم الجدية في حل قضايا المواطنين، وأكد الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني أن غياب الجهات ذات الصلة في أزمة المواصلات عن حماية المستهلك يدل على فشلها في حل الأزمة . وأقر عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بفشل الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المواصلات بالولاية والعمل الإنتاجي والخدمي والإقتصادي . ودعا إلى ضرورة إيجاد بدائل للحافلات الخاصة . لنقل المواطنين وأضاف أن القضية تحتاج لمقترحات لضغط الجهات المسؤولة بإعتبار أن المشكلة أصبحت متفاقمة. ** بسبب زيادة الجمارك إلى 65% ركود في سوق السيارات كيف ؟؟؟ أصحاب معارض السيارات يشكون زيادة الرسوم ويطالبون الدولةبالتدخل تحقيق : إبراهيم عبد الله / فاطمة آدم عندما صدر قرار منع إستيراد السيارات الجديدة والمستعملة ثارت ثائرة تجار السيارات، منددين بالموافقة على هذا القرار بأنه سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السيارات بشكل كلي لكن إرتفاع السيارات هذا وإنعدام السيولة في أيدي المواطنين كان له الأثر الأكبر بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الدولار الجمركي وزيادة نسبة الجمارك، قامت (الوطن) بجولة إستطلاعية على أصحاب المعارض لهذه السيارات وخرجت بالحصيلة التالية :- ٭ في البدء استوقفنا إبراهيم محمد صاحب إحدى المعارض بالكرين فقال لنا بكل آسف توجد زيادات كبيرة جداً في الجمارك بالإضافة إلى هذا القرار وإرتفاع الأسعار مما تسبب في مشكلة أساسية لنا وعدم الإقبال من المواطنين فنحن واقفين أمام معارضنا في حيرة من أمرنا ولا نعرف ماذا نفعل في هذه المشكلة الكبيرة لا يوجد أي دخل ولا إقبال من الزبائن المنتشرين فهم لم يأتوا منذ فترة طويلة لكي يشتروا السيارات نسبة لضيق المعيشة وهذا القرار وإرتفاع الدولار الجمركي مما أدى الى إرتفاع نسبة السيارات فأدى إلى التسبب في ركود حاد في السوق، فالمواطن الضعيف الذي يعول أسرة ويطلب شراء أرخص السيارات لتضخ له عائد يعيشه هو وأسرته لم يتمكن من شراء هذه السيارة لإرتفاع أسعارها ونحن أيضاً متضررين كثيراً من هذه الزيادة، فسياراتنا ظلت مركونة لفترة تقارب الأربع أشهر وهناك أخرى تقارب السنة.. فإذا لم يأتِ الزبائن لشرائها فمن أين نأتي بقوت يومنا ومن أين نقوم بتلبية متطلبات أسرنا وأبنائنا وتلبية إحتياجاتنا ودفع إيجارات الأماكن هذه ودفع الرسوم المفروضة علينا من المحلية.. نتمنى أن ينخفض الدولار والجمارك هذه لكي تسير الأمور بسلام. أم العم شيخ العرب صاحب أكبر معارض السيارات بالكرين جاء قوله مخالفاً لقول أصحاب المعارض الأخرى، فقال لا توجد لدينا أي مشكلة، فالزيادة جاءت من قبل الحكومة وليس منّا أو من المواطن الضعيف الذي يركب سيارة على حسب إستطاعته وقدرته وهو يقول الزيادة هذه جاءت تأثراً بهذا القرار والآن لا توجد مستعملة وبسعر مناسب كي تساعد المواطنين في حل مشكلاتهم التي تقف وتمثل عائقاً لهم.. وعن نسبة الإقبال على السيارات في هذا الوقت قال لنا لا يوجد أي إقبال من المواطنين عليها والسوق في حالة تدهور مستمر فنحن لم نقف عند هذا القرار بل جاءت الزيادة الكبيرة على إرتفاع الدولار وزيادة نسبة الجمارك إلى (65%) فقمنا بما هو واجب علينا بإرسال خطابات إلى كل الجهات ذات الصلة بهذه القضية لكن لم تحرك هذه الشكاوى ساكناً، فالحال هو الحال حيث لم يتغير شئ من الحاصل هذا، فالسيارات المركونة هذه توجد الى ما يقارب السنة على هذه الحالة ومنها الذي يقارب (6) أشهر ومنها لمدة (4-8) أشهر وبالنسبة لحركة السوق لا توجد لدينا أي حركة وكما أنت ترى أصحاب المعارض وحالة الإستياء التي لا تفارق وجوههم من هذه القضية فنحن نناشد المسؤولين وكل الجهات الرسمية ذات الصلة بهذه المشكلة بأن يقفوا معنا ويخرجوا لنا بحلول ويسهلوا لنا المهمة وينقصوا لنا الإضافة الجمركية هذه حتى نتمكن من التخلص من سياراتنا المركونة هذه منذ وقت طويل وأيضاً يساعدوا المواطن البسيط الذي يريد له سيارة تدخل له شئ يعيشه هو وأبنائه وينعم بلقمة عيش هنية ومساعدتهم لنا تكمن في فك حظر السيارات القديمة من الحافلات والكريسات، فإذا حلت هذه المشكلة ما عادت موجودة بالسوق الآن وهذه مشكلتنا الأكبر والآهم، أما الموديلات الجديدة هذه موجودة لكن المواطن لا يستطيع شرائها والتجار الصغار الواحد يعمل أو يشتغل على قدر حالو وعلى حسب الفئات فإذا صبروا على هذه لن تأتيهم أية مشكلة وكل شخص رزقه يأتيه فهو من يشاء بغير حساب. وكله يسبب الإرتفاع وأزمة المواصلات هذه أيضاً يسبب إرتفاع أسعار الحافلات فالواحد بدلاً من أن يشتري حافلة يفضل شراء أمجاد أو بوكس لكي يسد إحتياجاته وإحتياجات أسرته فوجود الحافلات مهم للغاية لأنها هي الوحيدة التي تقوم بمساعدة المواطنين لأنها تحمل أكبر كمية من الناس ولكن الآن شراؤها أصبح صعباً للغاية، قمنا برفع مذكرات كثيرة إلى الإتحادات وتكلمنا ما فيه الكفاية إلى الصحف وما زلنا حتى الآن نتكلم ونرفع في مذكراتنا ونناشد أيضاً ولكن لهذه اللحظة لم تحل لنا أية مشكلة ولو جزء منها ويقولون دائماً هذه هي سياسة الدولة وكذلك الإيجارات وكل التزامات المحل التي علينا رغم أننا خسرانين من هذه القضية .. أما محمد الحسن (حمودي) صاحب معرض للسيارات بالكرين تحدث إلينا وهو غاضب من الزيادات على الجمارك الأخيرة . فقال الزيادة في الدولار الجمركي أوقفت لنا الشغل نهائياً أيام الدنيا كانت بخيرها وقبل أن يتغير الزمن ويرتفع الدولار الجمركي كانت تجمرك العربة الواحدة ب(20) أصبحت تجمرك ب(40)، فالآن قيمة الجمارك أكثر من قيمة العربة نفسها ولذلك لم يتكاثر المشتريين ولا توجد حركة بيع وشراء على الإطلاق والسيارات مخزنة فترة طويلة ونحن نذهب كل يوم لننظر إليها فقط ونرجع فقط بدون أي فائدة أو جدوى بسبب هذا الإرتفاع في السيارات، وكل ذلك خصم منّا لأنه علينا التزامات كثيرة نقوم بدفعها من ضرائب ورسوم حراس لهذه المعارض وكثير من الإلتزامات . أما عبد الوهاب أحمد أحد السماسرة بالكرين يقول لا توجد لدينا أية حلول يومياً الحالة تزداد سوءاً ونحن في حيرة دائماً ماذا نفعل؟ ونحن نقف مكتوفي الأيدي ولا نقدر على فعل أي شئ سوى أننا نلتزم الصمت ونرى بأعيننا ونحن نتذمر تدريجياً فإرتفاع الدولار والقرار والزيادة تسبب لنا خسائر فادحة منها وقف حركة البيع والشراء إذا كان في الماضي الأتس (20) مليون أصبحت الآن ب(70) مليون والسانتافي كانت في السابق ب(30) مليون وصلت أسعارها إلى (60) مليون للموديل القديم أما الجديدة من (90) مليون أصبحت (180) مليون والتوسان موديل 2005م من (70 - 140) مليون وموديل 2012م من (90 - 155) مليون والكليك موديل 2005م من (40 - 80) مليون والجيتز من (40 - 85) مليون والفيستو من (30 - 65) مليون أما السيارات الأخرى اليابانية مثل البرادو كانت في السابق ب(180) مليون أصبحت الآن ب(270) مليون لموديل 2008م أما اللاندكروزر موديل 2007م من (130 - 260) مليون والكامري موديل 2009م من (70 - 140) مليون والكوريلا من (75 - 130) مليون.. فماذا نقول في هذا وماذا يصنع المواطن الضعيف الذي يحتاج إلى مساعدة، فالمواطن لا يستطيع شراء أي عربة لكي يجد منها دخل يضمن له سد قوت يومه، فالآن المشكلة أصبحت أكثر صعوبة على المواطن في كل ولايات السودان فأصحاب الولايات هم أكثر تأثيراً من مواطن الخرطوم حيث وسيلة النقل هذه تحل لهم الكثير من المشكلات وتسهل عليهم التواصل، ففي الولاياتالغربية هذه تستخدم مثل الأتوس والكليك أيضاً في المواصلات، أما الموديلات الجديدة هذه لا يستطيع أن يشتريها أحد إلا الذين يأتون من الذهب أو أصحاب الأموال أتمني أن تحل هذه المشكلة.
