سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا ينتظر المحامون من إنتخابات إتحادهم؟ لا بد للمحامين من إنتزاع دور في إعداد مسودة الدستور المرتقب
تأكيد دور المحامين في تعزيز مبدأ سيادة حكم القانون
مطلوب من الإتحاد ولجنة قبول المحامين إخضاع بيئة عمل المحامين للمراجعة المستمرة
يلج المحامون السودانيون صباح غدٍ الإثنين باحة الجمعية العمومية للاتحاد العام للمحامين السودانيين بقلوب مفتوحة وعقول مفتوحة لاختيار نقيب جديد للمحامين ومكتبه التنفيذي حيث بات أن المنافسة ستكون محتدمة بين الأطراف الرئيسة المتنافسة للحصول على رضاء الجمعية العمومية لأحد الاتحادات النقابية التي تؤثر وتتأثر في ترسيخ وتعزيز الحريات والحقوق وسيادة حكم القانون وتعضيد قيم العدالة واستقلال القضاء. ومن الواضح: أن موجة التغيير الذي طال عدداً من قيادات المؤتمر الوطني على مستوى الحكومة والحزب بغرض تجديد الدماء قد لحقت بالقيادات السابقة لاتحاد المحامين السودانيين حيث دفع المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه في قائمة الإسلاميين الوطنيين بوجوه جديدة معظمها من الشباب حيث ترجل من منصب النقيب الدكتور عبد الرحمن إبراهيم والذي قضى في المنصب دورة نقابية واحدة 0102م 3102م وكذلك لحق به عدد من مقدر من مساعديه في المكتب التنفيذي. وكان على رأس الوجوه الجديدة الأستاذ الطيب هرون لمنصب النقيب والذي عرف عنه التفاني والخبرة والدربة في المحاماة علاوة على اهتمامه بملف حقوق الإنسان والحريات العامة حيث تمتمع بعضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان علاوة على عضوية مفوضية حقوق الإنسان والتي تم تشكيلها ضمن مصفوفة إنفاذ اتفاقية السلام الشامل 5002م وهي واحدة من المؤسسات الدستورية التي فرضها واقع الاتفاقية حيث تم النص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 5002م. وكذلك على صعيد المجموعة الأُخرى تم طرح أسماء جديدة غير القائمة التي تم تداولها في المنتديات العامة والفضاء الأسفيري حيث كانت المفاجأة أن رشحت قائمة القوى الديمقراطية الأستاذ جلال السيد لمنصب النقيب والذي له الكسب المقدر في مهنة المحاماة وله مجاهداته في تعزيز سيادة حكم القانون. ويبدو أن المنافسة ستحتدم بين القوى المتنافسة في انتخابات الاتحاد العام للمحامين السودانيين بفرضية التنافس الطبيعي بين قوى الاستنارة التي يمثل المحامون أحد عناصرها المهمة. ويثور تساؤل مهم وهو «ماذا ينتظر المحامون من انتخابات اتحادهم»؟ وللإجابة عن هذا التساؤل المهم لا بد من التقرير بأن البرامج الانتخابية المطروحة من القوى المتنافسة من حيث النظر قد طرحت ما يريده المحامون من اتحادهم النقابي مع بعض الاختلاف في التفاصيل بين القوى المتنافسة لاختلاف الرؤى السياسية وتباين وجهات النظر فيما بينها تجاه عدد من القضايا المطروحة. ولكن بالطبع فإن العبرة بتطبيق البرامج الانتخابية المطروحة وفيما يلي أقدم رؤية خاصة لما ينتظر المحامون من اتحادهم الجديد الذي سيتسلم مهامه مع بدايات العام الجديد. - على صعيد سيادة حكم القانون لا بد من تأكيد دور المحامين بالاضطلاع بهذه المهمة الجليلة وذلك بالتضامن والتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى، وهذه المهمة لن تتعزز ما لم تتنزل ثقافة الاحتكام للقانون وسيادته إلى المستويات الأدنى وإلى عامة المواطنين في قراهم وأحيائهم وهذا لا يتأتى إلا بواسطة المحامين الذي ينبغي عليهم تنزيل هذه الثقافة من خلال وجودهم في المواعين المجتمعية العامة كالمساجد والأندية والأسواق والمنتديات العامة والخاصة وينبغي على الاتحاد الجديد تصميم برامج في هذا الصدد حتى يعي المواطنون أدوارهم ويعرفوا حقوقهم وواجباتهم الدستورية والقانونية. - وعلى ذات الصعيد لا بد لاتحاد المحامين الجديد أن ينتزع دوراً أو أن يبتدر مبادرة لإعداد الدستور الدائم باعتبار أن ذلك يمثل المدخل لكل مطلوبات التراضي الوطني وحسم جدلية الحروب والنزاعات المتطاولة بالبلاد وذلك بإقرار دستور دائم يضع معالجات لقضايا الوطن الأساسية. - وعلى صعيد المهنة وتطويرها العمل على إجازة التعديلات التي أدخلت على قانون المحاماة وأجازها مجلس الوزراء مؤخراً باعتبار أنها تقوي المهنة وتعزز وجودها كما أنها تشكل المزيد من الحماية والحصانة للمحامين حتى يضطلعوا بأدوارهم في حماية الحقوق والحريات العامة. - كذلك مطلوب من اتحاد المحامين الجديد لعب أدوار جديدة في وقف طواحين الدم في أطراف البلاد بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك من خلال ابتدار معالجات قانونية جديدة لفض النزاعات وتطوير الأنظمة الأهلية- الموجود منها- وذلك بالتنسيق مع أجهزة العدالة الأخرى علاوة على تأهيل منسوبيه العاملين في تلك المناطق على توطين ثقافة السلام من خلال توعية المواطنين بأهمية القانون وعدم تجاوزه مهما كانت الأسباب أو الدوافع أو المظالم. - وعلى صعيد المهنة وتطويرها لا بد من المزيد من التدريب ورفع القدرات في داخل البلاد وخارجها وبشروط ميسرة مع التركيز على التدريب النوعي في المجالات القانونية الجديدة المرتبطة بالتطورات التقنية الحديثة من خلال التعرف على القوانين والتطبيقات القضائية في هذا الصدد بالإضافة إلى الإسهام مع جهات الاختصاص في مواءمة ومواكبة التشريعات السودانية مع تلك التطورات. - كما تقتضي الضرورة الاهتمام بالمحامين تحت التمرين وذلك بالتأكد والتحقق من تأهيلهم وتدريبهم بما يمكنهم من ولوج المهنة بالاحترافية المطلوبة. - وفي ذات الصعيد لا بد أن يعمل الاتحاد بالتنسيق مع لجنة قبول المحامين بالسلطة القضائية بتصحيح بعض التردي في بيئة العمل وذلك بإخضاع مكاتب المحامين من حيث شكلها ومواقعها للمراجعة المستمرة حتى تسترد مكاتب المحامين هيبتها.. وغني عن القول إن تحسين بيئة العمل تسهم بقدر وافر في ثقة المؤكلين في المحامين ومهنة المحاماة مما يعني تطور قدرات المحامين وتطوير سبل كسب عيشهم. - وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية لا بد للاتحاد الجديد من إيلاء المزيد من الاهتمام بمشروعات السكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري وتوسيع مظلتها بالمركز والولايات وأن يتطور الأمر بتمليك مجمعات للمحامين بالتعاون مع الجهات المختصة وبالأقساط المريحة والمناسبة لتصبح مكاتب لهم وذلك يساهم في تحسين بيئة العمل بالإضافة إلى التوسع في مشروع التأمين الطبي للمحامين وأُسرهم للاستفادة من خدمات جميع الشركات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى المزيد من العناية بالمحامين الذين انقطعوا عن المهنة بسبب المرض أو عامل السن والتواصل معهم في المناسبات العامة وتقديم ما يحتاجون من دعم اجتماعي وكذلك الحال لأُسر المحامين الذين انتقلوا إلى رحاب الله تعالى.