طالب مختصون بضرورة إعادة هيكلة أجهزة الدولة السودانية بعد التاسع من يوليو على المستويين الاتحادي والولائي، لمواكبة مطلوبات المرحلة المقبلة بعد إعلان انفصال الجنوب رسمياً والعمل على إيجاد صيغ جديدة تسهم في الحد من تمدد المؤسسات. وقال الأكاديمي عثمان البدري في ندوة بالخرطوم حول هيكل الدولة بعد التاسع من يوليو، إن الوضع القائم بالبلاد مواجه بتحديات عديدة بعد الانفصال على المستوى إدارة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والدستورية. وأوضح البدري أن الوضع الجديد يستوجب وضع رؤية واضحة تؤسس على قيام دولة في الشمال قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأشار إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في هيكلة الحكم فيها. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي؛ البروفيسور الأمين دفع الله، إن هناك حواراً عميقاً يدور في كل الولايات حول شكل الحكم المحلي بالبلاد في الفترة القادمة. وأبلغ الصحفيين يوم الأربعاء في الخرطوم، أن النقاش يدور حول العديد من قضايا الحكم المحلي وخاصة مسألة الأبقاء على المحلية أو عودة المحافظات وهل تقلص المحليات أو تنزل للقواعد. وشدد دفع الله على اكتمال الترتيبات لعقد اجتماع يومي 12-13 من يونيو الجاري لمناقشة قضايا الحكم المحلي. وأوضح أن هذا الاجتماع يضم الولاة ورؤساء المجالس التشريعية الولائية بثلاث عشرة ولاية وخمسة قيادات من عضوية هذه المجالس.