قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قرار المحكمة الكينية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير يعد ترجمة لمجهودات مجموعة ناشطين فشلوا في وقت سابق إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي، ثم لجأوا لخيار الحكم القضائي. وأكد البيان وجود علاقة وثيقة بين إعلان التوقيف، وبين نجاحات زيارات الرئيس البشير الخارجية، وتأتي خطوة المحكمة كمحاولة للحد من تلك النجاحات . وأضاف نعتقد أن قرارالمحكمة يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان، وتابع الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان مع كينيا وهو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا. إخفاقات أوكامبو وتابع بيان الخارجية من الواضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الأخيرة، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال البشير، حيث كانت زيارة ملاوي آخر نماذج ذلك الفشل. وأضاف أن المدعي العام اعترف في مؤتمر القانون الدولي مؤخراً بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية، وإن إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى. يذكر أن قاضياً كينياً أصدر يوم الإثنين، مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير .