كشفت وزارة العمل والإصلاح الإداري عن وضع حزمة من مشروعات إصلاح الخدمة المدنية، التي شرعت الوزارة في إنفاذها، بإنهاء عقد إيجار مبنى الوزارة والانتقال للمقر الرئيس بشارع الجامعة، الذي يوفر نحو نصف مليار جنيه شهرياً لخزانة الدولة. وأكد وزير العمل د. أحمد بابكر نهار، في تصريح صحفي، أنهم بصدد إجراء إصلاحات متعددة للخدمة المدنية وجميع مؤسسات القطاع العام خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، كشف وزير الدولة بوزارة العمل خالد حسن، لدى مخاطبته احتفالات اليوم العالمي للخدمة المدنية، عن سن قوانين ولوائح جديدة تتعلق بالإصلاح الإداري داخل الوزارة. وأبان أنها تشمل قوانين المحاسبة والخدمة، بجانب الترتيب لإعادة هيكلة الوزارة وشغل الوظائف في الإدارات حسب المؤهلات والدرجات الوظيفية والتدريب، حرصاً على تحقيق الرضا الوظيفي لضمان استقرار الخدمة ومعالجة الإشكالات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.