عقدت اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع الموازنة العامة بولاية القضارف، اجتماعها برئاسة عمر محمد نور، وزير المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة بالولاية، معلنة البدء في مناقشة مقترحات موازنة الولاية للعام المالي 2016م، للوزارات والمحليات والهيئات. وأوضح وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2016م تهدف في مجملها إلى مواصلة خطط وسياسات الوزارة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع الاستمرار في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة، والصرف على المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة. كما تهدف الموازنة إلى ضرورة إحكام الرقابة على المال العام، والتركيز على رفع كفاءة الإعداد الفني وترقية كفاءة الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المشاركة وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتخفيف حدة الفقر والاهتمام الكلي بالشرائح المنتجة وأشار وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه موازنة الولاية للعام القادم، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات ومقترحات وبدائل تراعي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي بالولاية. وشددت اللجنة العليا للموازنة على أهمية الالتزام بمؤشرات الإصلاح المالي والمؤسسي وحزمة الاجراءات الاقتصادية، على أن تكون الموارد المالية المتاحة أحد أهم المرتكزات المحددة لمستوى سقوفات الإنفاق العام.