قال المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي الرواندي دبوس كيبامبا، في مقال نشرته صحيفة (ذا نيو تايمز) الرواندية، بعنوان (هناك حدث كبير يحدث في السودان إلا أن الإعلام الأفريقي غافل عن تغطيته)، فإلى تفاصيل المقال. لأسباب قد لا أعلمها فإن التغيُّرات المهمة التي تحدث بالسودان لا تحظى بتغطية أفريقية إعلامية تتناسب وثقلها. وهناك تقارير ضعيفة عن عملية الحوار الوطني الذي بدأ في العام 2013م. وقاد إلى تغيُّر حقيقي، ظهرت بوادره بتعيين رئيس وزراء لجمهورية السودان لأول مرة منذ سنوات طويلة. وعلى المراقبين السياسيين المحنكين في أفريقيا أن يدركوا أن السودان الآن صار تحت المجهر. إلا أن ذلك لا ينفي التساؤل حول: لماذا هذا الوضع الإجمالي الشاذ في المشهد الإعلامي في أفريقيا؟ تشاور وطني واسع لنحو أربع سنوات من الآن، شرعت جمهورية السودان في عملية الحوار الوطني الذي ينطوي على تكاتف الفصائل المتنازعة العديدة والمجموعات المختلفة، للمشاركة في عملية تشاور وطنية واسعة، تسعى لتضميد جراح الانقسام والتشرذم، وجاء ذلك متزامناً مع انفصال جنوب السودان في عام 2011. " الكاتب: لسباب قد لا أعلمها فإن التغيُّرات المهمة التي تحدث بالسودان لا تحظى بتغطية أفريقية إعلامية تتناسب وثقلها " وعلى الرغم من أن الجنوبيين في نزاع داخلي طال أمده، انخرط السودان في تغيير داخلي على نحو سلس، سيكون المؤشر الأكبر لمستقبل البلاد، بعد أن تفرقت بها السبل مع جوبا. وجاءت العملية المتضمنة الحوار الوطني، في أعقاب الاضطرابات السياسية والدبلوماسية، نتاجاً للضغوط الدولية على الأمة. الأمر الذي يفرض على كل محلل سياسي موضوعي أن يوضح بأن الحوار الآن وصل إلى مراحل متقدمة. وأن إصلاحات سياسية مهمة في الطريق إلى أن ترى النور، من أبرزها كيفية التعامل مع الخلافة السياسية الآن، وفي المستقبل. كثير من الآمال الجدير بالذكر أن هذه التطورات الإيجابية التي تحدث في السودان، جاءت في الوقت الذي تعاني فيه الأنظمة العالمية التي تطلق على نفسها رعاة الديمقراطية، اضطراباً كبيراً جسده انتخاب دونالد ترامب في الولاياتالمتحدة الأميركية. وأدى الحوار الوطني إلى وثيقة شاملة، حوت 994 توصية، تم قبولها على نطاق واسع، ووقعت عليها جميع الأطراف السياسية الفاعلة تقريباً. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن إنجاز الوثيقة قد شهد الكثير من الآمال والاحتفال به، إلى درجة شهدت عودة حتى العناصر الأكثر تشدُّداً من الخارج. وعاد زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إلى الخرطوم من القاهرة بعد سنوات في المنفى، وارتبطت عودة رئيس الوزراء السابق بتخفيف التوترات السياسية في جمهورية السودان بعد صدور الوثيقة الوطنية. إصلاحات دستورية مفصلية وللمضي قدماً، يجب أن تُمهِّد الوثيقة الوطنية الطريق لإصلاحات دستورية مفصلية في نهاية المطاف، تؤدي إلى إنفاذ الحكم الانتقالي كجزء من المرحلة التحضيرية بالسودان." كل محلل سياسي موضوعي عليه أن يوضح بأن الحوار الآن وصل إلى مراحل متقدمة، وأن إصلاحات سياسية مهمة في الطريق إلى أن ترى النور " وسيكون رئيس الوزراء رئيس الحكومة في السودان، وبشَّر تعيين االفريق أول ركن بكري حسن صالح بحقبة جديدة، يتوقع أن يمثل فيها التشكيل الوزاري مناصفة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعارضة 50:50. وفي خطوة عدت تطوراً إيجابياً، طالب المشاركون بتمثيل شامل لممثلي المجتمع المدني في الحكومة الجديدة، لتحقيق أقصى قدر من الشمول. وأدى التعديل الدستوري في أواخر 2016 إلى هذه الإصلاحات، التي بموجبها سمح لأعضاء البرلمان بأن يلعبوا دوراً رئيساً في انتقال السودان إلى إدارة أكثر ديمقراطية وشمولاً، بحلول العام 2020، التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة الرئاسية الأخيرة الرئيس السوداني عمر البشير. واقع سياسي مستدام وبالرغم من أن البشير أكد أنه لا ينوي تمديد بقائه في السلطة إلى ما بعد هذه المدة، إلا أن انتقال سياسي مستقر ومستدام، يحتاج إلى المزيد من التغييرات الدستورية. وعليه يجب أن يلعب رئيس مجلس الوزراء دوراً مهماً في إدارة المرحلة الانتقالية التي يطلب شخص بمؤهلاته، إذ شغل منصب نائب الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية. ويناقش البرلمان السوداني توصيات الوثيقة الوطنية ومن المتوقع أن تعتمد أيضاً على (مبدأ التكافؤ) بين الحزب الحاكم والمعارضة. والسودان الآن أكثر أمناً وسلاماً من أي وقت مضى، إلا فقط في بعض المناطق التي لا تزال تشهد حالات متفرقة من العنف مثل جبل مرة، أما بالنسبة للمناطق الأخرى مثل دارفور، التي كانت إحدى أعنف بؤر الصراع، أصبحت تشهد تنمية متزايدة. ومستقبل السودان الآن يعتمد - بشكل كبير - على الالتزام القوي بالديمقراطية والحوار الداخلي. وكذلك على استجابة المجتمع الدولي لهذه التطورات التي حدثت في الخرطوم. الأمر الذي يجعل المرء يتساءل: أليس هذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات الاقتصادية على السودان لدعم التحول؟ وبالفعل، فإن الانتقال السياسي الجاري وجد دعماً من بعض الأقطار مثل تنزانيا التي تخطط لإعادة فتح سفارتها في الخرطوم بعد 31 عاماً من الغياب. إذ يجب أن يكون ذلك مؤشراً قوياً في هذا الاتجاه.
