في بيان رسمي وصف مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكم الصادر بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "كوشيب"، بأنه يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الدولية، وخطوة محورية نحو إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور. وأكد المكتب أن الإدانة ترسخ مبدأ المساءلة، وتبعث برسالة واضحة إلى مرتكبي الفظائع في السودان، سواء في الماضي أو الحاضر، بأن العدالة ستطالهم، وأن الجرائم ضد المدنيين لن تمر دون محاسبة. البيان الصادر عن مكتب المدعي العام دعا إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق عدد من المسؤولين السودانيين الذين لا يزالون خارج نطاق المحاكمة، وهم عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين. وأشار البيان إلى أن التهم الموجهة لأحمد هارون ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك التي أُدين بها كوشيب، ما يعزز أهمية تقديمه للمحاكمة في إطار الدعوى القضائية الدولية الخاصة بحالة دارفور. كما شددت نائب المدعي العام، نزهة خان، على أن محاكمة كوشيب يجب أن تكون الأولى في سلسلة محاكمات مرتقبة، تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة للضحايا. البيان أكد أن إدانة كوشيب تمثل رسالة قوية إلى جميع من تورطوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في السودان، مفادها أن العدالة الدولية لا تتقادم، وأن المحاسبة قادمة مهما طال الزمن. كما أثنى المكتب على شجاعة المحامين الذين مثّلوا الضحايا، مشيرًا إلى أن قرار القضاة يُعد اعترافًا رسميًا بجهودهم ونضالهم الطويل من أجل تحقيق العدالة، في مواجهة تحديات قانونية وسياسية معقدة امتدت لسنوات. الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت يوم الاثنين أن علي محمد علي عبد الرحمن "كوشيب"، القائد السابق لمليشيا الجنجويد، مذنب بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المحكمة أن الأدلة التي تم تقديمها ومناقشتها خلال جلسات المحاكمة أثبتت تورط كوشيب بما لا يدع مجالًا للشك، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في دارفور، وشملت القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الشخصية. المحكمة أفادت بأن كوشيب ارتكب جريمتي القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية. كما ثبت تورطه كشريك لقوات الجنجويد وقوات حكومية في تنفيذ عمليات قتل وشروع في القتل وتعذيب، استهدفت ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل خلال العمليات العسكرية في منطقتي مكجر ودليج. هذه الجرائم، بحسب المحكمة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتؤكد حجم الفظائع التي ارتُكبت بحق المدنيين في دارفور.