قال عضو مجلس السيادة الانتقالي د. صديق تاور أن الوثيقة الدستورية ومنذ توقيعها تعتبر دستور المرحلة الانتقالية لمدة (3) سنوات، إلا أنها لم تتنزل للجدل الذي أثير حول جزئية محددة خاصة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام والتي تم حسمها مؤخراً وليس هناك ما (...)