تصريح صحفى من المؤتمر السوداني اصدر الصادق ضرار قاضى جنايات محكمة الخرطوم وسط قرارا اليوم 14 يونيو 2015م باعلان براءة عضوى حزب المؤتمر السودانى على عمر الفكى و محمد يوسف البوخ من تهمت تقويض النظام الدستورى و الفتنة و الاشتراك بناءا على الاتفاق الجنائي . قرار المحكمة صدر فى اطار الدعوى التى اقامتها نيابة امن الدولة بعد القاء جهاز الامن القبض على كل من على عمر و محمد يوسف و احمد الطيب اعضاء حزب المؤتمر السودانى بمدينة الدويم يوم 11ابريل 2015 على خلفية توزيع فرعية الحزب بمدينة الدويم لمنشورات تدعو الى مقاطعة الانتخابات و اسقاط النظام. بعد تقديم ادلة الاتهام بواسطة نيابة امن الدولة شطبت المحكمة الدعوى فى مواجهة احمد الطيب وواصلت السير فى الدعوى فى مواجهة المعتقلين الاخرين الى ان اصدرت حكم البراءة اليوم. وفقا لقضاء محكمة جنايات الخرطوم وسط فان الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا تمثل جريمة معاقب عليها بموجب القانون ، و لا تمثل معارضة للسلطة العامة بل هى ممارسة لحق التعبير عن الراى وهو حق مكفول دستورا وقانونا. يرحب القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى بهذا الحكم ، ويشيد بالجهد الفكرى و المهنى المسئول الذى بذله قاضى المحكمة الصادق ضرار و يود الحزب ان يتقدم فى هذه المناسبة بشكره وتقديره للمحامين / ات ، الذين تولوا الدفاع عن اعضاء حزبنا وعلى راسهم الاساتذة نبيل اديب و الاستاذ جكنون و ساطع الحاج وازهرى الطريفى الحاج ومنال عوض خوجلى و اميمة احمد المصطفى و محمد سليمان . محمد حسن عربي/المحامى منسق القطاع القانونى حزب المؤتمر السودانى 14 بونيو 2015 م.