في الآونه الأخيره شهدت البلاد غرق بعض الأحياء السكنيه في العاصمه وشرق السودان وفي مُدن أُخرى فدار في كثير من اذهان الناس أن هذه الأمطار من الكوارث الطبيعيه واثارها السلبيه إبتلاءات من عند الله تعالى وما للحكومه يداَ في هذه المأساه, فلم تجدت الحكومه – التي إعتادت الإستخفاف بعقول المواطنيين وأن تجعل من الخطاب الديني مخرجاً لكل أزماتها وتبريراً لفشلها – الحوجة إلى ان تضطر للتبرير فالكل يعلم بأن ذلك من عند الله تعالى. كوالالمبور – ماليزيا متوسط معدل هطول الأمطار فيها في شهر واحد يصل إلى 292 ملم (مرجع: بي بي سي) أي مايفوق ضعفين معدل هطول الأمطار في مدينه الخرطوم طوال عام كامل وهو 120 ملم (مرجع: د/ احمد محمد عبد الكريم مدير الهيئة العامة للإرصاد الجوية السودانية ) ففي كوالالمبو الأمطار طوال العام لكن بالرغم من ذلك الاحياء السكنية لا تغرق و حركه السير لا تتوقف ولا حتى في المناطق النائيه حولها وذلك لأنه ببساطه توجد شبكات تصريف مياه للأمطار في المدينه و بعد بضع سويعات لا تترك أي مياه في الطُرق, اما خارج المدينه يستمر التصريف عن طريق مجاري السيول الطبيعيه والتي بطبيعه الحال لا توجد أي أحياء سكنية في مساراتها المعلومه مسبقاً. تُصمم الآن البنيات التحتيه في إمارة أبوظبي ( التي تُعتبر جافه طوال العام ) على أعلى معدلات هطول الأمطار التي يمكن أن تحدث بعد عشرات السنين القادمه كأسوء الإحتمالات فيجود نظام صرف كامل فقط لمياه الأمطار (قنوات ومجاري تحت الأرض)…. ربما ينتقد البعض المقارنه بوآحده من أكبرالدول المصدره للنفط, فللأسف الحقيقة أنه لا توجد دوله بمستوى السودان الاقتصادي حتى تقارن معه لانه اصبح يتنافس مع أفقر أربعه دول في العالم على المرتبه الرابعه قبل الأخيره (مرجع: مؤشر الدول الهشة) فكل دوله تقارن بها بطبيعه الحال وضعها الإقتصادي سيكون افضل من السودان بكثير, فالعبره في المقارنة هي كيف تضع الحكومات أرواح المواطنيين وممتلكاتهم من أولويات الدوله حتى وان شح هطول الامطار لحد العدم. فالأمطار التي شهدتها البلاد في شرق السودان والعاصمه ليست بالمعدل الذي يتسبب في غرق المُدن بل معدل هطول الأمطار هذا العام إلى الان لم يصل إلى 100 ملم على حد قول مدير مدير الهيئة العامة للإرصاد الجوية السودانية, فمن المسؤول إذا؟! ….. زياده الهجره إلى المُدن مع الزياده المضطرده للسكان في السودان وعدم تردد الحكومه في تنفيذ المُخططات الإسكانيه ومشروعات توسعة المُدن التي تفتقر إلى أبسط الدراسات الفنيه لتحديد معدلات تصريف المياه ومسارات السيول, هذه الدراسات التي يجب أن تبنى على أساس أسوء (أعلى) كثافه هطول للأمطار المُحتمله خلال عشرات السنوات القادمه, فمن واجب القائمين على الأمر التأكد من أن المُخططات السكنيه المقترحه لا تقع في مجاري السيول ولها تصريف يربطها مع المجاري الرئيسية أو إنذار وإخطار أصحاب المساكن العشوائية التي تقع في مجاري هذه السيول… فهذا هو معنى التخطيط, فالتخطيط ليس أن ينشغل المسؤول بالتخطيط لإمتلاك القطع السكنيه ثم تمليك أهله وأقاربه ثم معارفه ثم بعد ذلك انشغاله بالتخطيط لتبرئه نفسه من أتهامات الفساد التي تُنسب إليه, فهذا بكل ماتحمل الكلمه من معنى هو الاستهزاء التام وعدم المبالاه بأرواح وممتلكات المواطنيين, فبعد سلب الرسوم والجبايات من المواطن البسيط الذي ظل طيله حياته يبحث عن منزل يأويه هو وأهله فبكل بساطه يصرح المسؤول بعد إلتقاطه الصور داخل مياه الأمطار بأن السيول نتيجه "أمطار متطرفه" نتيجة التغيير المناخي العالمي, وآثارها السلبيه هي أبتلا من المولى عز وجل و لكن نسأل الله ان تكون أمطار خير وبركه. ماهي الخُطط والإجراءات الحكوميه لمنع حدوث مثل هذه الكوارث ولحمايه المواطنيين وممتلكاتهم؟! هل هنالك دليل بأن هذه الأمطار "المتطرفه" والسيول والفيضانات التي أصبحت واقع يتكرر كل عام يروح ضحايها المئات ودمار ألآف المنازل بأنها لن تتكرر في السنوات القادمة أو في الخريف القادم؟! هل هنالك مايثبت بأن كثافه هطول الأمطار في السنوات القادمة لن تكون أكثر مما كانت عليه في الأربع سنوات الماضية؟! ماهو الفرق بين شخص يفقد حياتة أو منزله وممتلكاتة نتيجة الحرب أو نتيجة الفيضانات والسيول؟! أو ربما يجب على كل مواطن حمل البندقية حتى يُوضع في أولويات الحكومة وفي ميزانيتها السنويه. فالحل ليس في بإستقالة والي أو مسؤول أو ب … إلخ بل بالإنتفاضة الشعبيه والثوره لإسقاط النظام. م/ أيمن حاج فرح 25 أغسطس 2016