تحفظ عدد من المحللين الاقتصاديين على الدفوعات التي ساقها رئيس مجلس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك، لتبرير عودته للحكومة بالاتفاق السياسي، الذي قوبل برفض كبير من الشارع، بأنه عاد للحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت أخيراً في السودان، ونددوا بالإجراءات القاسية التي نفذت، التي لا يزال الشارع السوداني يعاني من آثارها، بينما أشاد البعض الآخر بالإصلاحات الاقتصادية المشهودة التي حققتها حكومة حمدوك خلال العامين المنصرمين. وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير د.صدقي كبلو، إن الطريقة التي اتبعها حمدوك لتوحيد سعر الصرف غير سليمة، وكان لا بجب أن تتم كذلك، وإنما باتباع إجراءات اقتصادية تعظم من دور الاقتصاد السوداني أولاً، وأن يبدأ الحل من الداخل، وليس بإملاءات وتوجيهات من صندوق النقد الدولي، وقال إن اللجنة الاقتصادية ل(قحت) اعترضت على تنفيذ توجيهات الصندوق بشكل كبير رغم ادعاء حمدوك والبدوي بأنهما من وضع هذه الحلول وليس الصندوق، لافتاً للأثر السالب لذلك على مجمل السياسات الاقتصادية بالسودان، وتسببه في ارتفاع كبير في الدولار ل(500) جنيه.
وذهب المحلل الاقتصادي، د.خالد الفويل، لنجاح رئيس مجلس الوزراء حمدوك في الدفع بالاقتصاد السوداني للأمام، وتحقيق مكاسب إعادته للمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. و قال الفويل إن الاقتصاد شهد انفتاحاً على مؤسسات التمويل الدولية خلال العامين المنصرمين، وتمكن القطاع المصرفي من الاندماج مع نظيره العالمي، وتطورت العلاقة مع البنك الدولي إلى حد زيارة مديره للسودان بعد قطيعة استمرت (30) عاماً. وأشار إلى أن الحكومة نجحت بشكل كبير في استقطاب المساعدات والمنح من المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا والإتحاد الأوربي، رغم تباطؤ وصولها، وعدم تلبيتها للطموح، غير أنها أحدثت بعض الانتعاش الاقتصادي، مشيراً لدخول بعض الشركات العالمية والبنوك للاستثمار في السودان. ولم ينكر الفويل الجراحات المؤلمة، على حد قوله، التي تسببت فيها إصلاحات حمدوك الاقتصادية، وقال كان يجب أن تنفذ، ولكن بالتدرج، وأن يستصحب تنفيذها تقديم برامج حماية مجتمعية لتقليل آثارها السالبة على معيشة المواطنين. ورهن الفويل نجاح حمدوك في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت بسن القوانين والتشريعات اللازمة وتكملة هياكل الأجهزة الانتقالية، وتكوين المجالس التشريعية لإجازة الموازنة العامة، ووضع السياسات المالية والنقدية التي تواكب المستجدات وإحداث تنسيق كامل بين المؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج، والالتزام بتنفيذ اشتراطات المطلوبة لمنح التمويل من المجتمع الدولي .
وقال المحلل الاقتصادي الأكاديمي بجامعة الخرطوم، بروفيسور أونور، إن سياسات الحكومة الانتقالية نجحت بصورة نسبية في تحقيق استقرار في سعر الصرف وتعويم العملة الوطنية (الجنيه)، كما حدث تقدم في زيادة إيرادات الدولة نتيجة لرفع الدعم عن السلع الإستراتيجية، غير أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على انفلات الأسعار في السوق الذي ظل المواطن السوداني يدفع ثمنه طيلة الفترة الماضية وتفاقمت الأزمات المعيشية بشكل كبير خاصة مع تنفيذ سياسات التقشف وانتشار ظاهرة السمسرة والاحتكار والمضاربات في السلع ذات الارتباط الرئيس بحياة المواطن، وقد كان هنالك قصور واضح في معالجة هذه الإشكالات التي حدت من تلمس الجوانب الإيجابية لسياسات سعر الصرف الجديدة التي طبقتها الحكومة . وقال أونور إن الصراع السياسي الأخير تسبب كذلك في إعاقة تتفيذ السياسات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة، وتوقع أن يؤدي الاتفاق الأخير لتحقيق استقرار ينعكس إيجاباً على الاقتصاد . ودعا إلى أهمية التركيز في الفترة المقبلة على تحسين الإطار التشريعي والرقابي على الأسواق ومؤسسات الدولة وتطبيق القوانين والإجراءات الاقتصادية الإيجابية حتى يشعر المواطن بآثار رفع الدعم واستقرار سعر الصرف بشكل أوضح.
ويرى المحلل الأكاديمي بجامعة المغتربين، د.محمد الناير بحسب صحيفة السوداني، إن الحكومة الانتقالية ركزت خلال العامين الماضيين أكثر على إحراز تقدم في الملفات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، بينما لم تقدم شيئاً على الصعيد الداخلي، خلاف استقرار سعر الصرف الذي لم يتم نتيجة استدامة بالإنتاج وزيادة الصادرات والواردات وتصدير الذهب، وإنما تم عبر زيادة الدولار الجمركي الذي تسبب في إحجام كبير عن الاستيراد، وأدت سياسات الحكومة لتضييق معيشة المواطنين جراء الانفلات في الأسعار وانخفاض العملة الوطنية، ولم تحرز كذلك في تنفيذ أي مشروع تنموي واحد وزاد: "رغم التزام الحكومة بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي الإصلاحية بنسبة تفوق ال(90%)، إلا أنها لم تحصد من ذلك أي مقابل مرض .
