رغم الازمات التي تعيشها البلاد فقد استطاع الاقتصاد السوداني ان يبرهن للكثيرين من الداخل والخارج انه برئ من اتهاماتهم له «بالانهيار..» ورغم تهويل ازمة الاقتصاد السوداني إلا انه سجل «إنجازات» كبيرة هذه السنة أهمها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء وتشغيل مصنع سكر النيل الأبيض والانتهاء من مشروع تعلية خزان الروصيرص والعمل في تنفيذ مشروع سد أعالي عطبرة و ستيت وكلها مشاريع ضخمة تعد من مشاريع التنمية المستدامة التي يتطلع لها العالم أجمع.. لقد كانت المفاجأة هذا الاسبوع بوصول انتاج مصنع سكر النيل الابيض إلى الاسواق بمعدل انتاج 140 ألف طن في العام الأول على ان تصل طاقته القصوى إلى 500 ألف طن عام 2014 .. هذا إلى جانب أهدافه الاقتصادية الأخرى بتوفير الطاقة الكهربائية «50» ميغاوات للشبكة القومية و توفير الخدمات الاجتماعية من طرق وصحة وتعليم لأهالي المنطقة هذا المشروع العملاق هزم كل المشكلات التي وقفت في طريقه وكان آخر المشكلات هي عجز الشركة الهندية عن توفير «برمجيات» التشغيل للمصنع متعللة بأنها تعاقدت مع شركة امريكية لتوفير هذه البرمجيات لكن الشركة لم توف بوعودها لأنها تخضع لنظام الحظر الاقتصادي الامريكي على السودان مما أدى إلى تأخير افتتاح المصنع من يوليو الماضي إلى يناير القادم لكن المصنع بحمد الله تجاوز هذه المشكلة وبدأ الانتاج والتوزيع إلى الولايات الاسبوع الحالي. ورغم ان تكلفة المشروع وصلت إلى 5.1 مليار دولار إلا أن التوقعات تقول انه سوف يوفر حوالي 300 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة وهذا بحساب بسيط يعني ان المصنع سوف يغطي منصرفاته خلال 5 سنوات فقط بعده سيكون ربحاً لدولة السودان.. المشروع العملاق الثاني الذي عزز قوة الاقتصاد السوداني وصموده هو مشروع تعلية خزان الروصيرص الذي افتتح الشهر الماضي ، والمشروع قد أوفى بأهدافه الاقتصادية بتوفير حوالي 3 مليارات متر مكعب من مياه الري التي سوف يستفيد منها مشروع الجزيرة الذي يعاني من العطش وتستفيد منه المشاريع الزراعية بالنيل الازرق وولاية النيل الازرق كما هو معلوم هي ولاية زراعية تضم مشاريع شراكة مع دول عربية ومع الشركة العربية للإنتاج الزراعي. هذا المشروع مضافاً إلى مشروع سكر النيل الابيض ومشروع سد أعالي عطبرة و ستيت تكون الصخرة التي تتحطم عندها الاتهامات للاقتصاد بالضعف والانهيار هي رد مناسب للمستهدفين من الخارج الذين يسعون لتفكيك الاقتصاد.. إن التناقض الذي يجري داخلياً والذي يتمثل في أزمة الاقتصاد السوداني الناجمة عن ضعف الإيرادات بالعملات الحرة وعجز الموازنة السنوية وارتفاع سعر الصرف للعملة المحلية يقابلها في نفس الوقت تحقيق إنجازات في مشاريع عملاقة على مستوى التنمية المستدامة رغم الازمات هذا التناقض ناتج عن سوء إدارة وسوء تخطيط وليس نقصاً في الموارد أو قلة إمكانات، هذا الموقف هو الذي جعل الاقتصاد يقف وحيداً دون سند ولا حتى من جماهير الشعب التي حولها الخطاب السياسي والإعلام إلى جماهير ساخطة على الاداء الاقتصادي وارتفاع الاسعار والغلاء دون ان يجد الاقتصاد شخصاً واحداً «يفخر» أو يقول أنا «فخور» باقتصاد بلدي المتعدد الموارد لذلك صار الاقتصاد وحيداً كالرجل «الذي يقف وحده في الصحراء وهو ينزف ويخاف ان تنقض عليه الوحوش.»..
