أعلن مولانا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل، عن تقديم بلاغ قضية الأقطان إلى المحكمة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، ووصف القضية بالكبيرة والشائكة. وقال مولانا عصام للصحفيين عقب اجتماع مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان أمس، إنّ العدل لا تستعجل لإدانة الآخرين بل تستوثق من وجود بيّنات كافية للإدانة حينما تحيل البلاغ للمحكمة ونفى حدوث أي تأخير في البلاغ، وقال: الأقطان لم تتأخر ويجري التحري فيها. وانها ستقدم للمحاكمة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، وأضاف: إذا نظر الناس في تعقيد الأحكام يمكن أن يقدروا أسباب التأخير، وأشار إلى عمل لجنة التحري في ملف الأقطان على مدى (6) أشهر ليلاً ونهاراً دون انقطاع. ونفى الوكيل حدوث أي تأخير لقضايا في وزارة العدل، واستدل بحسم كل البلاغات والحالات التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2011م بنسبة (100%)، لكنه أشار لحالات مخالفة تضبط خارج تقرير المراجع العام كقضيتي الأقطان والأوقاف. وفي السياق، كشفت نيابة المال العام، عن موقف بلاغات حالات الاعتداء على المال العام التي تمت من أجهزة الدولة على المستويات الحكومية والولائية، وأعلنت أن جملة قيمة الاعتداءات التي وردت في تقرير المراجع العام بلغت (4.533) مليون جنيه. وقال مولانا هشام عثمان رئيس نيابة المال العام للصحفيين عقب اجتماع مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان برئاسة د. الفاتح عز الدين أمس، إن تقرير المراجع العام أورد (41) حالة اعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2011م إلى 31/8/2012م وقعت في أجهزة الدولة القومية وبالولايات، وأكد هشام أن جملة القضايا حُسمت تماماً، وصدرت فيها أحكام بالمحاكم، وقال: تبقت حالتان قيد التحري بولاية جنوب دارفور، وأشار لحالات هروب لا تزال الشرطة تسعى للقبض على المتهمين فيها، وتوقع تقديم (5) حالات خلال الأيام المقبلة. وأوضح هشام انّ جملة الاعتداءات التي وردت في تقرير المراجع العام بلغت (4.533) مليون جنيه خلال (6) أشهر من محاكم اختلاسات المال العام، وقال إن هناك (6) حالات لا تزال قيد التحري، وأخرى أمام المحاكم في مقدمتها قضية الأوقاف التي تبلغ قيمتها حوالي (3.5) ملايين ريال سعودي، وقال إنها شارفت على الانتهاء، وأشار إلى (12) حالة استردت فيها الأموال لجهة أنّها لا تمثل مخالفة جنائية.