مقدمة: تباينت الرؤى السياسية حول الاتفاق الذي تم بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة والتوقيع على الوثيقة النهائية في الرابع عشر من الشهر الحالي بالدوحة بينما رحب المؤتمر الوطني وحركة التحرير بالخطوة واعتبراها مؤشر إلى إحلال سلام في إقليم درافور بشكل نهائي كان للأحزاب السياسية موقف مختلف حيث ركزت على أن غياب حركة العدل والمساواة وحركة عبد الواحد عن الاتفاق النهائي من شأنه أن يقود البلاد إلى أبوجا أخرى. لابد من حل يزيل الصراع السياسي وقد اختلفت الأحزاب السياسية في مواقفها من هذه الوثيقة ما بين مؤيد ومعارض وما بين متخوف من عواقبها فقد كان لحزب البعث رأي واضح حيث ذكر لنا محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم الحزب أن وثيقة سلام دارفور التي تم توقيعها مؤخراً بالدوحة خطوة لابد أن تعقبها خطوات أكثر جدية بالتعامل مع مقتضيات الواقع الميداني بدارفور وقد أكدت التجربة أن أي اتفاق لا تكتمل فيه الأطراف سوف يكون قاصر في نتائجه عن وضع معالجات حقيقية لحسم الصراع العسكري وانعكاساته الأمنية بدارفور، لذلك يجب أن نعي الدرس وأن نستفيد من التجربة السابقة لاتفاقية أبوجا لذلك لابد من حوار مباشر مع بقية الحركات المسلحة ولابد من إغلاق هذا الملف الذي تجول خارج السودان ونقله إلى داخل السودان وأن يكون الحوار سوداني وبمشاركة كافة الأطراف المعنية وأضاف ضياء الدين أنه لابد أن تحل القضية حلاً داخلياً لأنه الأجدى لكل الأطراف لأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى إعطاء سانحة لدعوة جميع القوى المسلحة بدرافور للاهتمام بضرورة التوصيل إلى حل سريع يلبي مطالب أهل درافور المشروعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لأن الوضع الإنساني لا يحتمل أي مناورات لذلك لابد من حل يتواضع عليه الجميع وأن يكون حل شامل يخلق استقرار لوضع مواطني دارفور ويزيل ثقل حركة الصراع السياسي والاجتماعي بالبلاد. انشطار التمرد إلى جزئين وقد بارك الحزب الاتحادي خطوة توقيع الوثيقة وذكر لنا عمر الحضرة القيادي بالحزب أن هذا التوقيع خطوة كبيرة جداً في طريق الحل الجذري والسلمي لأزمة دارفور وفي اعتقادي أنه ينبغي على الرافضين التوقيع على هذه الوثيقة أن يسارعوا ويلحقوا بركب السلام سيما وأنه بعد التوقيع الأخير يعتبر التمرد في دارفور انشطر إلى جزئين ورأى حضرة أن هذه الوثيقة تختلف اختلاف كبير جداً عن اتفاقية أبوجا سيما أنه تم الوصول إليها بعد عناء كبير جداً لذلك في رأيي أن غياب حركتي عبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة لن يؤثر على إنجاح الوثيقة وإنزالها على أرض الواقع وتحقيق سلام واستقرار في دارفور مهما حدث وأضاف حضرة أن على الجميع أن يتوافقوا على أن الوثيقة هي الخطوة الأكبر والأعظم نحو الحل السلمي لقضية دارفور ولن تكون لها عواقب مستقبلاً. نحن نخاطب قضايا وليس أشخاص أما المؤتمر الوطني الموقع على الوثيقة بأنها عالجت المشكلة وعالجت جميع محاورها ولم تتطرق إلى جهة معينة إنما تعالج القضية برمتها هذا ما ذكره لنا د.ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني حيث قال إن الوثيقة تخاطب قضايا وتوجد حلول ونحن في الأصل لا نخاطب أشخاص إنما نخاطب قضايا وبعد التوقيع على الوثيقة النهائية فإن كل الإجراءات ستكون داخل السودان ولدينا قناعة بأن تطبيق الوثيقة سيكون في صالح الجميع إلا من لديه أجندات خارج قضية دارفور وفي قناعتنا أن سلام درافور بالداخل وليس بالخارج. وثيقة شاملة وقد رأت أحزاب وحركات سلام دارفور أن هذه الوثيقة أتت في هذا الوقت العصيب الذي يمر بالبلاد لتكون فرصة لإنارة الطريق للخروج من أزمة دارفور التي اندلعت منذ العام 2003 وأكدت أن الوثيقة قادرة على إرساء دعائم السلام في دارفور وأنها شملت جميع ما جاء في الاتفاقيات السابقة منذ أبوجا وحتى الآن. يرى المراقبون أنه لا يوجد ما يدعوا إلى التخوف والحذر من تكرار تجربة أبوجا لأن وثيقة سلام دارفور اشمل وأنها تحاول أن تضع حلولاً جادة للقضية من جذورها بجانب أن الحكومة السودانية الآن متحمسة لإنزال هذه الوثيقة وتطبيقها على أرض الواقع أكثر من الاتفاقات السابقة بدليل قامة الوفد الحكومي وعلى رأسه الرئيس عمر البشير وحضور المجتمع الدولي ممثل في شهود ممثلي الدول على التوقيع النهائي على الوثيقة.