كشفت حكومة ولاية شرق دارفور عن وضع لائحة لتنظيم وتسجيل وإدارة حمل السلاح سيتم إجازتها بواسطة المجلس التشريعي للولاية في دورته التي ستنعقد في الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري. وأوضح الأستاذ موسى جالس رئيس المجلس التشريعي للولاية في تصريح ل(smc) أن اللائحة تنص على تكوين لجنة تقوم بعمل تسجيل الأسلحة التي في أيدي المواطنين وتقنينها عبر استخدام بطاقات، مبيناً أن الإدارات الأهلية شريك أصيل في اللجنة ويقع على عاتقها مسؤولية الوصول للمواطنين وإقناعهم بضرورة تسجيل أسلحتهم وتنويرهم بمدى فاعلية هذه الإجراءات في حسم التفلتات وخفض مستوى الجريمة. وكشف جالس عن اتجاه لوضع خطة تستهدف جمع الأسلحة الثقيلة التي بحوزة المواطنين بمقابل مادي أو توفير خدمات ومشاريع تنموية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطة مرهون بتوفير الدعم المادي لحكومة الولاية، مضيفاً أن انتشار الأسلحة بولايات دارفور أسهم في تطور الصراعات القبلية.