استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس إلى بيان من وزير المالية والاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقصادية تساهم في الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرارات الجريئة لتحرير الاقتصاد من القيود الكابحة تمهيداً للاستخدام الأمثل لموارده واستكمال مرحلة البناء والتكامل بين الموازنة المركزية والولائية، مؤكداً سعيهم من خلال الإصلاحات تخفيف العبء على الموازنة بتخفيض الإنفاق الجاري والدفع بالنمو الاقتصادي. واستعرض البيان الوضع الاقتصادي الراهن مبيناً أن الاقتصاد السوداني تعرض لضغوط خارجية نتيجة للتداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية فضلاً عن استمرار العقوبات الاقتصادية التي حدت من تدفق المساعدات والمنح مصاحبة بتدني في صادرات النفط إلا أنه أوضح ان معدن الذهب ساهم في سد فجوة الموارد الخارجية، مبيناً أن التحديات الداخلية نتجت عن تزايد الاتفاق الحكومي لتغطية متطلبات الدفاع عن الوطن وصونه بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف والاستمرار في دعم السلع الإستراتيجية واستمرار حجم الديون والضغوط على ميزان المدفوعات وتزايد مظاهر البطالة ومشكلات الهجرة الداخلية والخارجية. وأكد وزير المالية أن هنالك تقدم ملحوظ في النمو الاقتصادي بنهاية العام الجاري بما يفوق التقديرات لموازنة 2013م ، مبيناً أن أثر الإصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الكلي ساهم في المحافظة على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الجاري في حدود 3,6% وخفض معدلات التضخم التي نتجت بسبب تعديل سعر الصرف فضلاً عن تقليل فجوة سعر الصرف وتشجيع الصادرات عبر التغطية، مشيراً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من (165) جنيه إلى (425) جنيه بالإضافة لاستحداث علاوة للفئات الوظيفية القاعدية مبيناً إصدار هيكل موحد للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي يبدأ انفاذه من مطلع اكتوبر الجاري بالإضافة إلى رفع توصية لمنح المعاشيين 75 جنيه شهرياً ليصبح أدنى معاش (425) جنيه. وأوضح أن جملة السحوبات من القروض والمنح بلغت (58666) مليون دولار خلال الفترة من يناير وسبتمبر الجاري بنسبة 64% من جملة السحوبات على القرض و36% نسبة السحوبات على المنح.