الحكومة السودانية منحت الجنوب استقلاله فى عام 2005م بتوقيع معاهدة نيفاشا وقد عملت على اكمال مراحل الانفصال خلال تلك السنوات حتى عام 2010م وهى تعلم بأن رهانها خاسر بالوحدة لهذا لم توظف خبراء واستشاريين لدراسة الوضع من كل النواحى ومراجعة تلك الاتفاقية وشروطها حتى تكون الوحدة جاذبة او الانفصال الذى له سلبيات يجب ان تتداركها مسبقا . لقد تم الانفصال بنسبة كبيرة جدا فى التصويت من الجنوبين ليس ذلك حبا فى وطن جديد تحفه المخاطر من كل الاتجاهات وليس تخلصا من وطن تربى فيه المئات وليس لوعود دولية كاذبة ولكن لتوظيف الحركة تلك السنوات فى اقناع المواطن الجنوبى بالانفصال وترغيبة وترهيبة فى حالة عدم تنفيذ ذلك وسعت الحركة لكسب التأييد والدعم الخارجى فى تلك السنوات وهى واثقة من ذلك لعدة اسباب منها الوضع الدينى والقبلى والحكومى والاقتصادى والسياسى والجوار وتمنت كثير من تلك الدول حصول الانفصال فى نفس يوم توقيع الاتفاقية حتى تجد ما تصبو له وما تعاهدت به اتجاه الحركة لتنفيذ اجندتها ولتضمن لها الحكم . ورئيس الحركة لم يباشر عمله فى الشمال حسب الاتفاق ولكن فضل ان يكون بين شعبه حتى يكسب تأييدهم وتصويتهم وهو ما حصل . نجد الدول الراعية للاتفاقية والتى وعدت الحكومة السودانية بوعود كاذبة وخدعة ماكرة استفادة من الانفصال حتى تدخل الى العمق الشمالى وتضع الدول الاسلامية بين اسنان التمساح من جنوب السودان حتى شمال اسرائيل وان تجد لها ارضا وقاعدة لتتحرك فيها بكل حرية لتمارس ضغوطها فى كل الاتجاهات. لهذا تركت مشكلة الحدود مفتوحة واقتران اسم الجنوب بالسودان ومشكلة البترول عالقة وهى تضغط اليوم للحريات الاربعة لتجد التحرك بكل حرية وتوسع فى القاعدة الجماهرية شمالا وتضرب العمق السودانى بدعم الغربى والتحرك الشرقى لتصل لمخطط السودان الافريقى الكبير وبعدها تعمل لتطهير العرقى الشمالى منه تلك هى الخطة اليهودية . الحريات الاربعة يجب ان تجمع لها الحكومة كل ممثلى الشعب لتقرر وتطلب مهلة كافية لتجميع طوائف الشعب ودارسة المخاطر لان الانفصال تم احادى وكانت سلبياته اكثر من اجابياتة رغم موت العشرات وصرف المليارات فى الحرب وما اعقبة فى التدهور الاقتصادى والتعليمى والصحى والسياسى خلال سنوات الحرب الجنوبية والتى سلمت بمجرد التوقيع على اوراق بمداد لا يساوى جنيها سودانيا رغم ازهاق تلك الارواح وتشريد بعضها . لهذا الحريات الاربعة فى ظل الوضع الراهن يقرر فيها الشعب وليس الحكومة لان الشعب هو صاحب الحق فى ذلك وان الوضع الحكومى يتم احيانا لتنفيذ اهداف معينة او لضغوط خارجية ، اما الشعب لا يمكن ان ينفذ اجندة خارجية وهو مجتمع وليس له اهداف معينة حتى يتفق عليها جميعا ، وهو يعلم ما حصل لمواطنية فى يوم الاثنين الاسود من عام 2005 ويعلم ماحصل لمواطنية وتجاره واصحاب المواشى بعد الانفصال وما يحصل لمواطنية فى مناطق الحدود وفى عدم تعويضهم على كل ما دفعوه من ضرائب ودعم للانتاج البترول ومحاربة التمرد فى سنوات ما قبل الا نفصال . اليوم المواطن فى الشمال احيانا لا ينعم بتلك الحريات حيث انه يجد احيانا صعوبة فى التنقل داخل الولايات والاقامة فيها ويظل عاطلا بدون عمل رغم تخرج الكثيرين ولا يجد فرصة فى التملك لانه لايجد ما يسد به رمقه او يعالج به ابناءه . الجنوبين بينهم اخوة عاشوا فى الشمال واخلصوا للوطن ومع المواطن وخلدوا ذكريات واسماء لامعة ومعروفة لكن يجب ان يعرف المواطن والدولة أمنه القومى والاستراتيجى وسلبيات واجابيات هذه الحريات ويضع لها شروطا خاصة الاقامة والتمليك ، حيث يمكن لدول الغربية ان تدعم الجنوبين بالسيولة النقدية لشراء المساكن والمتاجر ويكون لهم الاستقرار والقدرة على تنفيذ المخططات وكذلك الاقامة التى ترسل لها استخبارات بجوازات جنوبية لتنفيذ بعض المخططات . والكل يعلم علم اليقين بان الجنوب لاينفذ هذه الحريات كما ينفذها الشمال وان المواطن الشمالى لا يلجأ الى الجنوب بعد الذى حصل وهو يعلم ما يضمره الكثيرون من الجنوبين اتجاه الشماليين ويدعمهم فى ذلك الكنائيس واليهودية كفانا الله شرهم وخبثهم . المواطن السودانى يجب ان يشارك فى اتخاذ القرار مهما كانت الحكومة ويكون ممثله متواجد فى طاولات المكاتب التى يتم فيها الاتفاقيات سوى داخليا ام خارجيا ويكون ممثلة من المعارضة والحركات والجبهات المكونة حاليا ومن القطاعات الاخرى سوى الطلاب والمعلمين والاطباء والمهندسين والمزارعين واتحادات المرأة وغيرها من فئات الشعب حتى يكون القرار قرارا واضحا لكافة الشعب وان يتحمل الجميع نتائجة المستقبلية .
