تشترك معظم الثورات التي انتظمت المنطقة العربية في منطلقات تكاد تكون متطابقة مثل محاربة الفساد، المحسوبية، الازمة الاقتصادية وتبعاتها من تضخم، بطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، وتفاقم الفقر، والدكتاتورية؛ وقامت ثورة السودان من اجل الخروج من تحت حطام هذه العوامل وركامها، ولا شك أن العامل الاقتصادي هو السبب الرئيس الذى زود الثوار بالوقود اللازم وأشعل شرارة الثورة، فالسياسة يحركها الاقتصاد، والجيوش يحركها الاقتصاد، والدكتاتوريات يحركها الاقتصاد، والفساد يحركه الاقتصاد، والتحالفات يحركها الاقتصاد ورغم الادعاء بوجود نظام اقتصاد عالمي جديد ولكن تسيطر على الدول الراعية افكار الماركنتيليون من خلال تبنى منهج السيطرة الاقتصادية رغم العولمة الاقتصادية وظهور نمط السوق الحر لكن لمصلحة دول معينة. إن تعافي الاقتصاد من ازمته الراهنة هو الضامن للاستقرار السياسي، فالثوار لن يتحملوا نقص المواد البترولية ونقص الخبز، فهو يريد الرفاه الاقتصادي الذى هو غاية الاقتصاد، والمشكلة الاقتصادية هي حالة فجوة بين الحاجة والاشباع ويكمن حاله في تحقيق المنفعة بالإنتاج والتوزيع، التي يعقبها تحقق المطالب، وديمومة هذا الرفاه الانفاق، الادخار، الاستثمار؛ لكن في البداية نحتاج الى فلسفة الانتاج وتسخير الطاقات لخلق المنفعة ودون تواكل بالاعتماد على الغير في تحقيق المنفعة، ويتطلب الانتاج رعاية الدولة من خلال خفض الضرائب وتحفيز المنتجين وضرب قطاع السماسرة. كما ينبغي الاهتمام في هذه المرحلة بالعمل التعاوني وارجاعه الى سابق عهده بعد القضاء على شركات الحكومة. ونحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان الى خطة اسعافيه عاجلة للتصدي لقضايا الاقتصاد الملحة من خلال الحصول على قروض لسد عجز الموازنة للسنوات القادمة ويكون هدفها قصير المدى توفير متطلبات المواطن الاساسية من محروقات وخبز ودواء؛ والسعي في نفس الوقت والعمل على استدامة الدين بمعنى ان يكون الناتج المحلى الإجمالي في المدى البعيد كافياً لسداد الديون الخارجية والداخلية وخفض نسبة الديون الى المستويات الارشادية المتعارف عليها. أيضا مطلوب رؤية استراتيجية للفترة القادمة لا تتجاوز 10 سنوات كمرحلة اولى من فترة اطول للتنمية تشمل اهداف النمو والتشغيل ومحاربة التضخم باتباع سياسة نقدية تستهدف محاربة التضخم، على اعتبار ان آثار التضخم متعلقة ومرتبطة بالنقد؛ والنمو يضمن احداث فرص عمل جديدة في سوق العمل يرتفع بها المستوى المعيشي للأفراد مما يمكنهم من توفير حاجاتهم ويصبحون قوة دافعة للإنتاج وللسوق والحركة التجارية. والآن بعد الثورة لدى الناس حالة نفسية متفائلة بوادرها ارتفاع سعر صرف الجنيه رغم ان هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت نتيجة لرفع حاله الطوارئ وحالة الترقب في السوق من طرف المستوردين وتوقف كثير من الاجراءات الحكومية للاستيراد مما تسبب في وفرة النقد الاجنبي وهذه الزيادة في قيمة الجنية لن تستمر طويلا وسرعان ما يعاود الجنيه الانخفاض عند حدوث طلب على الدولار بعد حدوث حالة الاستقرار السياسي مرتقبة. ونحتاج الى دعم استقلالية البنك المركزي واشراكه في ادارة الازمة الاقتصادية، ومساعدة البنوك في تخطى ازمة الثقة الحالية، وحل المشاكل الادارية والهيكلية في البنوك. كذلك نحتاج الى اعادة الثقة في الجهاز المصرفي، من خلال استغلال زخم الثورة من خلال توجيه البنوك لإعلان جوائز عينية للإيداعات النقدية حسب قيمة المبالغ المودعة وحسب المدة الزمنية لبقاء المبالغ وجوائز مسحوبة لفتح الحسابات، حتى يتم امتصاص اكبر كتلة نقدية خارج الجهاز المصرفي. ايضا نحتاج الى سياسية جديدة لإدارة اسعار المحروقات تتميز بالمرونة معتمدين فيها على اسعار النفط العالمية بحيث يتم تقليص الدعم أو زيادته حسب اسعار النفط العالمية، وهدف ذلك تقليص ميزانية دعم المحروقات التي تنتهجها الحكومة. منذ عام 2011م فشلت سياسات الإصلاح المالي والنقدي في اصلاح الإدارة المالية في زيادة الموارد المحلية، وخفض عجز الموازنة العامة والمحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه، بسبب اعتماد سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية من خلال تحرير سعر الصرف، تنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام. تستمد السياسة المالية أهميتها من أدواتها حيث أن النفقات العامة تؤثر في النشاط الاقتصادي، فهي تؤثر على الاستهلاك، والادخار، والاستثمار؛ والإيرادات تمثل الموارد التي تحصل عليها الدولة لتقوم بتغطية نفقاتها وكلما زادت إيرادات الدولة واستثمارها زاد النمو الاقتصادي. كما تسعى السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار، والنمو الاقتصادي، والاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال التحكم في أدوات السياسة النقدية المتمثلة في الكتلة النقدية، والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، كما تلعب دوراً مهماً في علاج التضخم. ان الاختلالات التي حدثت ما بعد 2011م نتيجة لتراجع الإيرادات؛ نتيجة لفقدان اكثر من 75 في المائة من عائدات البترول، واتباع الحكومة لسياسة مالية ونقدية توسعية لعلاج عجز الموازنة أدت لزيادة معدلات التضخم والذي وصل الى اكثر من 122 في المائة، وارتفع معدل العجز في الميزان الجاري لميزان المدفوعات الذى بلغ في فبراير الماضي 6 مليار دولار. كذلك نحتاج خطة واجراءات عاجلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي إذا ما استغلت استغلالا اقتصاديا جيدا في مشاريع التنمية والصناعة سوف تؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع مستويات الدخل. أيضا يحتاج الوضع الاقتصادي الي محاربة الفساد بصورة مباشرة بعيدا عن التسويات والترضيات وايقاع العقوبات الرادعة ضد المفسدين، ايجاد آلية فعالة للمسائلة الوزارية والتنفيذية، اعداد نظم ادارية كفؤة لإدارة الموازنة، وأدوات متطورة ومستندة إلى واقع تجريبي، أما اللجوء إلى وسائل غامضة في المنهج والأدوات والأسلوب والأهداف والمبنية فقط على ردود الأفعال والارتجالية والآراء الشخصية وتدفعها الاهداف السياسية لن تخرجنا من الازمة الحالية. وهناك نقطة بالغة الأهمية الا وهى ضرورة توعية المواطن بالحالة الاقتصادية ومراحل الخروج منها من خلال صياغة خطاب توعوي رسمي يعمل على التواصل مع المواطن باستمرار، وعدم الاعلان عن وعود واماني لا يمكن تحقيقها أو دون التأكد من حدوثها من خلال الخطابات الجماهرية الحماسية. فهل تشهد الفترة القادمة بداية قوية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي. الانتباهة : 28/04/2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
