كنت قد حمدت في مقالتي السابقة زيارة وفد قوى الحرية و التغيير في الأسبوع الماضي إلي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء و التي قلت بعدها قطوعات الكهرباء و تساءلت هل يكمن سبب القطوعات عند شركات توليد الكهرباء أم هو عند شركة توزيع الكهرباء ؟ فالعجز في توليد الكهرباء هو السبب و ابنت اسبابه , و لكن في الأيام الماضية بعد هطول الأمطار الغزيرة و تكرار قطوعات الكهرباء تبين لي هذه المرة ان سبب القطوعات يكمن في معظمه عند شركة توزيع الكهرباء , خاصة بعد بياناتها عن اسباب قطوعات الكهرباء و هي غالبا من الأمطار و الزوابع التي تحدث الصواعق و تماس أسلاك خطوط الكهرباء و تحميل المحولات فوق قدرتها مع وعد الشركة للمواطنين أن تنظر في بلاغات أعطال الكهرباء أولا بأول ! الحل يكمن في الإرتقاء بتوزيع الكهرباء من خطوط أسلاك الكهرباء علي الأعمدة إلي خطوط الكابلات تحت الأرضية , ربما نرى ذلك مستقبلا كما في الدول المتقدمة . قطاع الكهرباء في السودان أصابته يد الإهمال و الإفساد و حين تبدأ المحاسبة قريبا بإذن الله سوف يعرف المواطنون أن الضالعين في الفساد هم كثر . و الله عندما كنت أعمل في المملكة العربية السعودية كنت أمتلئ ألماً و حياءً و حسرةً عندما يسألونني عن قدرة التوليد القصوى في السودان فأقول 3 ألاف ميقاوات بينما قدرة التوليد القصوى في السعودية 70 ألف ميقاوات تقريبا . الكهرباء هي عصب الحياة العصرية و تدخل في مجالات عدة و لا غنى عنها ابدا و لكن في السودان هنالك 60 % من عدد السكان لا يتمتعون بالكهرباء ! الحمل سوف يكون ثقيلا علي الحكومة الوطنية القادمة . أعود إلي عنوان مقالتي هذه , فقد تم طرح حلول عدة للإرتقاء بقطاع الكهرباء و من تلك الحلول العودة بها إلي زمان الهيئة القومية للكهرباء و ترك نظام الشركات الخمس الحالية الذي أثبت فشله , و في حقيقة الأمر فقد شعر نظام الإنقاذ المنحل بفشل شركات الكهرباء و سعى وزير الكهرباء لتكوين شركة موحدة للكهرباء و عيّن كادرا إداريا لها لا زال يتقاضى رواتبه بدون أي عمل و بدون ايلولة شركات الكهرباء ألي الشركة الموحدة الجديدة ! الأمر متروك لحكومة الكفاءات القادمة إن كانت تؤيد إنبعاث القطاع العام فسوف تتم عودة الهيئة القومية للكهرباء و إن كانت تؤيد القطاع الخاص فسوف يتم التحويل إلي شركة الكهرباء الموحدة . لقد كتبت كثيرا عن كهرباء السودان و في الشأن العام طيلة عدة سنوات مضت و الإنترنت يذخر بمقالاتي لمن يريد الإطلاع , و لكنني هنا أود أن أعود بكم إلي مقالتي التي كتبتها وداعا للهيئة القومية للكهرباء بتاريخ 07 / 07/ 2010 و نشرتها في صحيفة ( الخرطوم ) و الصحف و المواقع الإلكترونية السودانية و توقعت فيها أن يحدث كل ما حدث من إخفاقات , و سوف اقوم بنقلها الآن لكم : الهيئة القومية للكهرباء... وداعا عمود : محور اللقيا الهيئة المركزية للكهرباء و المياه , هكذا كان إسمها عندما تعينت فيها في السبعينات من القرن الماضي , و كانت مبانيها تحتل حيزا كبيرا من منطقة المقرن , و تواجهها شمالا حديقة الحيوانات التي كانت متنفسا و ترويحا للكبار و متعة و معرفة للصغار . كانت الهيئة تهيمن على صناعة الكهرباء توليدا و نقلا و توزيعا في كل أنحاء السودان و لها شبكة قومية تربط التوليد المائي بالتوليد الحراري في العاصمة , و حسب قانونها كانت محتكرة للكهرباء , حتى المولدات الصغيرة في البيوت كانت تحتاج إلى إذن شراء و تركيب من الهيئة ! كان العمل بالهيئة كالعمل العسكري في صرامته و إنضباطه و سرعة أدائه , و ربما كان ذلك إرثا في الهيئة , ففي بدايتها عندما كانت تسمى بشركة النور كان يقوم بالعمل بها جنود الجيش الإنجليزي , و عندما تسودنت بإسم الإدارة المركزية للكهرباء و المياه كان مديرها قلندر , الذي لا زال الناس يذكرونه لصرامة إدارته , و هو الذي حولها إلى إدارة مدنية و لكن على نهج عسكري ! دار الزمان دورته فانفصلت المياه عن الكهرباء , و أصبح إسمها الهيئة القومية للكهرباء , ثم أزيلت الجارة الشمالية و حولت من حديقة الحيوانات إلى برج الفاتح و لم يفتح الله على حيواناتها بالتجمع ثانية ! و الآن جاء دور الهيئة القومية للكهرباء كي تتلاشى و تلحق بالسابقين من جيرانها ... جاء في الأنباء أنه قد قرر مجلس الوزراء إلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء و تكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات و منقولات و مهام الهيئة على أن تكون وزارة المالية و الإقتصاد الوطني ضامنة لكل الإلتزامات المالية . ثم صدر قرار بتعيين مدراء مكلفين لخمس شركات محدودة مملوكة للدولة و هي الشركة السودانية للتوليد الحراري و الشركة السودانية للتوليد المائي و الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والشركة السودانية لنقل الكهرباء إلى جانب شركة كهرباء سد مروي , على أن تباشر الشركات مهامها في توليد و نقل و توزيع و بيع و شراء الكهرباء و تعمل على أسس تنافسية تقليلا للتكلفة و رفعا للكفاءة الفنية و الإدارية و خلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للإستثمار في مجال الكهرباء . هكذا ورد الخبر الذي تناقلته الصحف , و رغم صياغته الجميلة الواعدة بالخير و رفع الكفاءة و تقليل التكلفة إلا أن واقع الحال يشير إلى مآلات عكس ذلك تماما . بحكم عملي كمهندس مستشار في مجال توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية و بحكم عملي السابق في الهيئة القومية للكهرباء أرى أنني مؤهل فنيا و إداريا كي أنتقد هذا الوضع الجديد للهيئة بكل مهنية و تجرد . إنني ارى أن هذا القرار سياسي و لا يخدم مصلحة الوطن أو المواطن . إن الأشخاص الذين تم تعيينهم لإدارة هذه الشركات أعرفهم حق المعرفة بحكم الزمالة في الهيئة القومية , و ليسمحوا لي أن أقول حقيقة أنهم جميعا قد إرتقوا إلى المناصب العليا في الهيئة القومية عن طريق القفز بالعمود تطبيقا لسياسة التمكين لأصحاب الولاءات , و كما حدث في التشكيل الوزاري الجديد من تركيز على الكوادر السياسية و الأمنية و المليشيائية أرى أن نفس الأمر قد طبق هنا . إن تجزئة الهيئة القومية إلى أربعة أجزاء في شكل شركات قائمة بذاتها و منفصلة إداريا سوف يزيد و يضخم الظل الإداري , و في هذا زيادة لا إنتقاص في التكلفة . أما عن الأسس التنافسية التي أتى بها القرار , فكيف يكون التنافس بين شركات لا تؤدي نفس العمل , و قد صارت كل واحدة تؤدي جزءا معينا فقط في عملية الإنتاج و النقل و التوزيع للكهرباء ؟ إن عملية صناعة الكهرباء تتطلب التنسيق و التعاون بين الأجزاء المكونة لها , فكيف يتم ذلك مع الإقرار بأهمية عامل الوقت و أهمية تأثيره عند إختلالات التيار الكهربائي ؟ مثلا , إذا حدث عطل في محطة التوليد سوف يتطلب الأمر تدخل شركة التوزيع لبرمجة إمداد الكهرباء للأحياء المختلفة , و تدخل شركة النقل لعزل بعض المحولات أو للعمل في محطة الجهد العالي , حتى تستطيع شركة التوليد القيام بالصيانة اللازمة , ثم يعاد التنسيق لإعادة الوضع إلى طبيعته . كيف يكون مثل هذا التنسيق ممكنا مع إحتمال تكرار حدوث مثل هذه العمليات في أوقات مختلفة ؟ و كيف يكون التنسيق بين التوليد المائي و الحراري في عمليات التشغيل اليومية و المتبادلة عند الضرورة و قد صارت لكل شركة منهما إدارة مختلفة ؟ إن أهم ميزة إيجابية من تحويل الإدارة المركزية للكهرباء و المياه إلى هيئة كانت في حرية و سرعة التصرف المالي لتغطية عملية إستمرارية التيار الكهربائي عند الإحتياج لأي قطع غيار من السوق المحلي أو العالمي , و الآن أعيد الأمر إلى وزارة المالية التي سوف تتلقى مداخيل الكهرباء المالية و لكن كسابق عهدها مع الإدارة المركزية سوف تقيد أي منصرفات لهذه الشركات بكل قيود الروتين الحكومي . إذا جئنا إلى عملية التكلفة و الربحية عند هذه الشركات فإنها سوف تكون كالآتي : سوف تضع شركة التوليد المائي تكلفة إنتاجها للكيلوات ساعة و سوف تكون قليلة بحكم مجانية عنصر التكلفة المتغير و هو الماء و بعد أن تضع ربحها تبيع الكهرباء المولدة لشركة النقل و التي بدورها تحسب تكلفة نقل الكهرباء على أبراجها و معداتها و تضيفه لسعر الشراء و تضع ربحها ثم تبيع الكهرباء إلى شركة التوزيع و هذه تفعل نفس العمل و تبيع الكهرباء للجمهور بعد أن تضيف ربحها . أما شركة التوليد الحراري فسوف تكون تكلفة إنتاجها أكثر نسبة لغلاء سعر الوقود و الذي يصل إلى 70 % من التكلفة الكلية لإنتاج الكيلوات ساعة من الكهرباء . هنا في حالة التوليد الحراري سوف تكون أسعار الكهرباء مرتفعة عند كل شركة , فهل سوف تتغير أسعار الكهرباء صعودا و نزولا ؟ و هل يؤدي ذلك إلى أفضلية شراء الكهرباء من التوليد المائي و ليس من التوليد الحراري ؟ أم سوف يكون للدولة دور في دعم تعريفة الكهرباء ؟ إن عمل شركة سد مروي سوف يتضارب مع عمل شركة التوليد المائي و مع بقية الشركات , لأن شركة سد مروي تقوم بكل صناعة الكهرباء من سد مروي توليدا و نقلا و توزيعا و بيعا و تحصيلا , و هذا كان لب الخلاف بين مدير عام الهيئة القومية للكهرباء السابق و مدير عام هيئة تنفيذ سد مروي . إذا كان القرار يدعو إلى لامركزية صناعة الكهرباء فكان الأولى أن تنشأ شركات مثل شركة سد مروي وتوزع مناطقيا على السودان لتوليد و نقل و توزيع الكهرباء , كما هو الحال في دول أخرى كدولة الإمارات العربية المتحدة . أما في المملكة العربية السعودية فقد كانت هنالك ثلاث شركات للكهرباء في المنطقة الشرقية و المنطقة الوسطى و المنطقة الغربية تقوم بكل عمليات التوليد و النقل و التوزيع كل على حدة ثم توحدت هذه الشركات في شركة واحدة و بإدارة واحدة و بطاقة إنتاجية للكهرباء تعادل 35 ألف ميقاوات , بينما الطاقة الإنتاجية للكهرباء في السودان بالكاد تعادل الألفين ميقاوات و رغم ذلك تتقاسم صناعتها خمس شركات ! من المؤكد أن سيكون ( حمدها في بطنها ) كما تقول الحكمة الشعبية . في بريطانيا توجد تجربة ال سي إي جي بي CEGB و هي اللجنة المركزية لتوليد الكهرباء , كما و توجد تجارب نظام ال ( بوت ) و هو بناء و تمليك و تشغيل محطات الكهرباء بواسطة القطاع الخاص لمدد متفق عليها و بعدها تؤول الملكية للدولة , و هذا النظام قد ورد ذكره في قرار الكهرباء أعلاه و هو نظام جاذب للإستثمار و لكن يتطلب ضمان حرية البيع بالسعر المربح . من و جهة نظري كان الأحرى و الأصوب أن يتم تحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى شركة للكهرباء يتم العمل فيها بالمساهمة بين الحكومة و القطاع الخاص و بمجلس إدارة متنفذ , حتى يستفاد أكثر من إنضباط الشركات الربحية في التعامل مع الظل الوظيفي و إدارة الوقت و رفع كفاءة العاملين . د. عمر محمد صالح بادي دكتوراة في الهندسة الميكانيكية ( قوى ) مهندس مستشار و كاتب صحفي حائز على القيد الصحفي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
