يبدو أن ميعاد إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان المضروب صراحةً في إتفاقية نيفاشا المقدسة، قد فاجأ الحركة السياسية السودانية تماماً كما يفاجئ الخريف حكومتنا العتيدة وكأنه ليس فصلاً من فصول السنة، فقامت تتخبط كمن مسه الجن. فها نحن نسمع فجأة عن الإستعدادات لنفير الوحدة الجاذبة من المؤتمر الوطني، سبحان الله ! وعن إعتزام السيد/ علي عثمان للإقامة بالجنوب لإقناع الجنوبيين بالوحدة تارةً، وعن تفاوضه حول أطروحة الكونفيدرالية تارةً أخرى، وفي نفس الوقت نسمع عن مذكرة تفاهم وقعت بين الشريكين بأديس أبابا حول ترتيبات وقضايا مابعد الإستفتاء! ونموت ألف مرة في اليوم تجاه غياب الرؤية لدى بقية القوى السياسية التي مافتئت تتحفنا بالغريب من أمثال قول الحزب الشيوعي أن الإستفتاء إجراء ديمقراطي يجب أن يتم ضمن شروط ديمقراطية، وكأننا نتحدث عن إستفتاء أكاديمي لا إستفتاء منصوص عليه في إتفاق تم تقديسه، حدد تاريخ هذا الإستفتاء على سبيل القطع ولم يشترط لقيامه حدوث تحول ديمقراطي وتحول البلاد إلى قلعة للديمقراطية. فالحديث عن التحول الديمقراطي بنيفاشا مربوط بجعل الوحدة جاذبة، وليس بقيام الإستفتاء من عدمه بأية حال من الأحوال. وهو أمر إعتراه الكثير من الخيال الجامح وغالطته الإتفاقية نفسها التي أبقت على الدولة الدينية كاملة الدسم في الشمال، مما يجعل حدوث مثل هذا التحول بدولة الشمال أو دولة المؤتمر الوطني حسب نيفاشا هو المستحيل بعينه. وبما أنه قد بح صوتنا ونحن نقول بأن نيفاشا ليست وثيقة تحول ديمقراطي ولم نجد إستجابة، فإننا نود أن نؤكد بأننا كنا ومازلنا نرى أن الإنفصال مآل ومحصلة طبيعية لإتفاقية نيفاشا، لإستحالة جعل الوحدة جاذبة وفقاً لنصوصها نفسها. ولعلنا نصيب إذا قلنا بأن من جعل نيفاشا التي قررت أن الوحدة غير جاذبة حين ألزمت الشريكين على العمل لجعلها جاذبة وأسست لطلاق مع وقف التنفيذ لإمتحان قابلية إستمرار الوحدة من عدمها عند الإستفتاء، ليس له أن يتباكى على أن المحصلة البادية للعيان هي إنفصال جنوب البلاد. وذلك لأن توازن القوى بالإضافة لبقاء الدولة الدينية بالشمال، ماكان له أن ينتج وحدة ذات جاذبية تقنع أبناء الجنوب للتصويت لها. وعلى عكس الكثيرين الذين يظنون أن التفاوض حول الكونفيدرالية بين الشريكين أو ربما الإتفاق عليها من الممكن أن يكون حلاً، نرى أن مثل هذا الإتفاق سوف يصبح مشكلة أخرى للعديد من الأسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:- 1. الإتفاق على الكونفيدرالية يحدد مستقبل دولة الجنوب الوليدة ويلزمها بالدخول في إتحاد كونفيدرالي يتعارض مع رغبة مواطن تلك الدولة الذي صوت للإنفصال التام. 2. الإتفاق على الكونفيدرالية يستبق قيام دولة الجنوب ويكرس لإنفصال قبل حدوثه ويحدد نتيجة الإستفتاء مسبقاً، وفي هذا مصادرة لحق الجنوبيين في إختيار الوحدة. 3. الإتفاق على الكونفيدرالية هو إعتراف بدولة جنوب السودان قبل ظهورها. 4. الإتفاق على الكونفيدرالية هو إستمرار لنهج إقتسام البلاد بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني في تجاهل تام لأبناء الشعب في الجنوب والشمال. إذ أنه يكرس دولة المؤتمر الوطني في الشمال ودولة الحركة الشعبية في الجنوب إستمراراً لنهج نيفاشا الإقصائي. ومفاد ماتقدم، هو أن جوهر الإتحاد الكونفيدرالي المزعوم الذي سيتم عبر إتفاقية دولية بين دولتي الجنوب والشمال بعد الإنفصال قد تتطور لدستور مشترك، هو قسر الجماهير على الإستمرار في الخضوع لإرادة الشريكين والدخول في إتحاد كونفيدرالي أقل مايثور من أسئلة بشأنه هو ماهية القضايا التي سوف يتم الإتفاق على أن تضطلع بها الحكومة الكونفيدرالية. فالبادي للعيان هو أن الدولة الدينية في الشمال سوف يتم تكريسها بالإنفصال أكثر، وأن الخلافات حول السياسة الخارجية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني كبيرة، وأن التعاون الإقتصادي سوف يتعرض لإمتحان كبير للغاية، كما أن التنسيق على أي مستوى من المستويات وحول أي قضية من القضايا سوف يخضع لإنعدام الثقة المفرط بين الشريكين. لذلك أي ترتيبات سابقة لأوانها بخصوص الإتحاد الكونفيدرالي، لن تصب في مصلحة المواطن السوداني جنوباً وشمالاً، بإعتبار أنها ترتيبات تخص الشريكين وتؤسس لإتحاد يراعي مصالحهما ويصادر إرادة أبناء جنوب السودان عبر إلزام دولتهم التي لم تنشأ بعد بالإتحاد كونفيدرالياً مع دولة الشمال وبطريقة غير ديمقراطية لا تأخذ في الحسبان مايريده أبناء الجنوب لدولتهم الفتية. وفي تقديرنا المتواضع، أن أي وحدة أو إتحاد مهما كان شكله أو طبيعته، ليس له مستقبل في حال أنه لم يكن تتويجاً لإرادة مشتركة لجميع أبناء السودان، بحيث يعبر عن وحدة أو إتحاد طبيعي يجسد رغبة السودانيين. فالإتفاقيات الثنائية الفوقية، ودساتير المنحة المتعاقبة، لن تخلق وطناً عادلاً يعيش مواطنيه فيه بكرامة، تماماً مثلما أن المشاريع التي يزمع المؤتمر الوطني تنفيذها بالجنوب من المستحيل أن تجعل الوحدة جاذبة. وذلك لأن القول بغير ذلك يعني أن مواطن الجنوب من الممكن شراؤه ببعض المشاريع، ليبقي على وحدة تجعله مواطناً من الدرجة الثانية في بلاده، وتكرس دولة دينية تتعارض مع حق المواطنة في الشمال. فالمؤتمر الوطني لايريد أن يرى أن الوحدة الجاذبة هي الوحدة التي تقوم على أسس جديدة لبها حق المواطنة بما يتعارض تعارضاً جذرياً ومباشراً مع آيدلوجياه السياسية ودولته العابدة، ويعتقد أنه عبر بعض المشاريع الإقتصادية بالجنوب والإبتزاز الإقتصادي للحركة الشعبية فيما يخص ترتيبات تعدين البترول وتصديره بعد الإنفصال، يستطيع أن يفرض وحدةً أو إتحاداً من نوع ما على أهل الجنوب، وهو بالطبع واهم. ولعله من حقنا أن نسأل، ألا يعني الإتفاق بين الشريكين على الكونفيدرالية قبل الإستفتاء إلتفافاً على حق أبناء الجنوب في إختيار الإنفصال الكامل وقيام دولتهم المنفصلة غير المثقلة بأي إلتزام بإتحاد كونفيدرالي مع دولة أخرى؟ وبالمقابل ألا تعني الدعوة لأن يتم الإستفتاء نفسه ضمن شروط ديمقراطية تأجيلاً مفتوحاً للإستفتاء لحين قيام دولة ديمقراطية ومصادرة لحق أبناء جنوب السودان في تقرير مصيرهم في مواعيد الإستفتاء المضروبة وكأننا نلزمهم قسراً بأن يبقوا ويناضلوا من أجل دولة ديمقراطية أولاً ومن ثم يطالبوا بحقهم الثابت في الإستفتاء؟ قد يكون الفهم إستعصى علينا عليه نورونا ياهداكم الله ! د. أحمد عثمان 1/7/2010 Ahmed Omer [[email protected]]
