أوقف الاتحاد الأوروبي مشاريع تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في السودان، وتأتي الخطوة وسط مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي ربما يساعد قوات الأمن السودانية المسؤولة عن قمع الاحتجاجات السلمية بعنف في البلاد ، حسبما أوردت “دويتشه فيلا” الألمانية. ونقل الموقع عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المشروع الذي تقوده ألمانيا ويوفر تدريبا ومعدات لحرس الحدود والشرطة السودانيين “توقف” في منتصف شهر مارس، في حين أوقف نشاط مركز استخبارات يموله الاتحاد الأوروبي في العاصمة الخرطوم منذ يونيو. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي أي تصريحات في الخصوص. وتم تمويل هذه المبادرات من صندوق أوروبي بقيمة 4.5 مليار يورو (5 مليارات دولار) لإجراء تدابير في إفريقيا للسيطرة على الهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية، وساهمت ألمانيا في هذا الصندوق بأكثر من 160 مليون يورو. ويعتبر السودان أحد طرق الهجرة للأشخاص الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا من جميع أنحاء أفريقيا. وأثار النقاد مخاوف من أن العمل مع الحكومة السودانية في إدارة الحدود يمكن أن يشجع قوات الدولة القمعية، وليس أقلها ميليشيا قوات الدعم السريع سيئة السمعة، والتي تتهمها منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وأشار ملخص الاتحاد الأوروبي للمشروع إلى وجود خطر في إمكانية تحويل الموارد “لأهداف قمعية”. واجتاحت البلاد موجة من الاحتجاجات في ديسمبر، حيث دعا المتظاهرون الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وبمجرد خلعه في أبريل، سعى المجلس العسكري الانتقالي، الذي يضم قائد قوات الدعم السريع، إلى استعادة النظام. ومن بين حوادث القمع المختلفة، وجهت تهمة مذبحة المتظاهرين في 3 يونيو التي راح ضحيتها 128 متظاهرا لقوات الدعم السريع. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يقدم تمويلاً ولا معدات إلى قوات الدعم السريع، لكن لا خلاف على أن الشرطة السودانية، التي تتهم أيضاً بقمع الاحتجاجات بوحشية، تلقت تدريبات في إطار هذه البرامج. وقال لوتز أويت، خبير حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ” إن التعليق هو النتيجة المنطقية للتغيير وفقا للظروف الحالية ولكنه يكشف الافتراضات المعيبة للعملية فيما يتعلق بالعمل مع السودان “. وأضاف بأن الاستمرار في العمل مع الحكومة السودانية كان يتعارض مع مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ويؤدي إلى نتائج عكسية بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وكان مركز الاستخبارات، المعروف باسم المركز الإقليمي للعمليات في الخرطوم، يسمح لقوات الأمن في تسع دول في القرن الإفريقي بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الاتجار بالبشر وشبكات تهريب الأشخاص. وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن مركز التنسيق تم تعليقه منذ يونيو “حتى يتم تسوية الوضع السياسي / الأمني” ، مع نقل بعض موظفيه مؤقتًا إلى نيروبي. كما تم تعليق التدريب وبعض الأنشطة الأخرى في إطار برنامج تحسين إدارة الهجرة منتصف مارس “لأنها تتطلب مشاركة النظراء الحكوميين”. ورفض الاتحاد الأوروبي القول ما إذا كان المخاطرة بتقديم الدعم للقوات القمعية قد ساهم في اتخاذ القرار. وقال المتحدث إن أنشطة الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تقدم المساعدة للشرائح الضعيفة في البلاد مستمرة. وأشارت وثيقة رسمية للاتحاد الأوروبي مؤرخة في ديسمبر 2015 إلى خطر تحويل “توفير المعدات والتدريب لأجهزة الأمن وحرس الحدود” لأهداف قمعية “أو” لانتقاد “المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمشاركتها مع الحكومات القمعية بشأن الهجرة، خاصة في إريتريا والسودان. ويتم تنفيذ برنامج تحسين إدارة الهجرة على يد تحالف من دول الاتحاد الأوروبي -فرنساوألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة -ووكالات الإغاثة بقيادة وكالة التنمية الألمانية، وتشمل مشروعات في 11 دولة إفريقية تحت رعاية “عملية الخرطوم”، وهي مبادرة تعاون دولية تستهدف الهجرة غير الشرعية. وتدير شركة الأمن الفرنسية سيفيبول المملوكة للدولة مركز الاستخبارات (روك) ، والذي تظهر وثيقة الاتحاد الأوروبي أنه كان مقررا داخل منشأة تدريب الشرطة السودانية. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ” إن السودان لا يستفيد من أي دعم مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد تمويل من الاتحاد يمر عبر الحكومة السودانية”. وأضاف ” جميع الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في السودان تنفذها وكالات التنمية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتي يتم التدقيق فيها عن كثب من خلال المراقبة الصارمة والمنتظمة أثناء تنفيذ المشروعات”. وقال متحدث باسم وكالة التنمية الألمانية “يتم تنسيق قوائم المشاركين في دورات تحسين إدارة الهجرة التدريبية مع اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر لمنع أفراد ميليشيا قوات الدعم السريع من المشاركة في أنشطة التدريب”. وأعطى المتحدث باسم وكالة التنمية الألمانية تفسيرا مختلفا لعملية التعليق التي أوردها الاتحاد الأوروبي، حيث قال إن البرنامج “توقف “من أجل تلافي تعريض سلامة موظفي الوكالة للخطر في البلاد”، مضيفاً “إن الأنشطة في مجال تنسيق السياسات وبناء القدرات أعيد تشغيلها ببطء”. ترجمة خاصة بسودان تربيون شارك
