كثير من الملاحظات حول اتفاق سلام دارفور أواتفاق الدوحة الذى وقعته الحكومة مع حركة التحرير والعدالة مؤخرا، ابدتها القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق , وقد ركزت جميع الملاحظات على انه اتفاق ثنائى و جزئى اى وقع بين طرفين على ذات طريقة اتفاقيتى نيفاشا وابوجا وتأكيدهم على انه لن يخدم ويحل قضية دارفور وسيسهم في تعقيدها وهذا ماذكره الناطق باسم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم الذى قال عقب التوقيع : ان الاتفاق جزئى ولن يسهم فى الحل، واعتبر جبريل ان الطرف الذى تم التوقيع معه بقيادة د. التجانى السيسى رئيس حركة تحرير السودان لايمثل جميع اهل دارفور, كما ان ثقل الحركة فى الميدان ضعيف ولايقارن ببقية الحركات ، وهذا عكس ما ذهبت اليه الحكومة وقتها على لسان اكثر من مسؤول , بتأكيدها على ان الاتفاق مع التحرير والعدالة خطوة مهمة لتحقيق السلام الشامل فى دارفور لما يجده د. السيسى من قبول كبير وسط اهالى الاقليم ، ولكن كانت كل ملاحظاتهم مبنية على حسابات انهم خارج قسمة (كيكة ) السلطة ,او كما يسمى فى قاموس السياسة ب(الغيرة السياسية) لذلك اعتبرها العديد من المهتمين بالشأن السياسى والمحللين السياسيين بأن ماذهبت اليه المعارضة والحركات المسلحة من ملاحظات حول الاتفاق لايعدو ان يكون محاولة للانتقاص منه وان ملاحظاتهم بنيت فقط على مرارات سياسية لااكثر مع الحكومة، واعتبروا ان الاتفاق اوالوثيقة تشكل ارضية انطلاق حقيقية لتحقيق السلام الشامل فى الاقليم ، ويبدو ان هذه الملاحظات هى ما دفعت حركة القوى الديمقراطية (حق) الى عقد منتدى امس الاول بدار الحركة سمى (اتفاق الدوحة تحت المجهر) شاركت فيه العديد من القوى السياسية خاصة التى حضرت التوقيع، وممثلون لاهل دارفور وقد ابدى الكثير من المشاركين فى المنتدى ملاحظات مهمة حول الاتفاق من ابرزها اعادة انتاج نسخة جديد ة لاتفاقية ابوجا فى بعض جوانبه لاسيما فيما يتعلق بتشكيل مفوضيات الخدمة المدنية والايرادات والترتيبات الامنية التى ادى عدم تنفيذها بالشكل المطلوب الى فشل ابوجا، لكنهم اتفقوا مع وجهة النظر الحكومية بانه خطوة مهمة فى طريق الحل فى حال تم انزاله على ارض الواقع. وترى هالة عبدالحليم رئيس حركة (حق) ان الاتفاق فى مجمله جيد ، وقالت: ان ماذكر فى الوثيقة من حديث عن السلطة والثروة جميل اذا كان مضمنا بداخله حلولا شاملة لهذه القضايا ، بيد ان هالة عادت ووصفت الاتفاق بالثنائى والجزئى على غرار اتفاقيتى نيفاشا وابوجا، واعتبرت ان ذلك من شأنه ان يمثل عدم نجاح له فى المستقبل لانه تضمن مرحلة انتقالية عودتنا فى الاتفاقيات السابقة ان بنودها لاتجد التطبيق الكامل، وتساءلت: عبدالحليم هل هناك ضمانات خاصة من المؤتمر الوطنى لانفاذ الاتفاق وانزال بنوده على ارض الواقع، واضافت ان الوطنى يمكن ان يوقع مع اى طرف معارض على ماوصفته ب(لبن الطير) لكن الاشكالية تكون فى التنفيذ. ويصف منى اركو مناوى رئيس حركة حرير السودان الذى شارك فى المنتدى عبر الهاتف، اتفاق الدوحة بانه (مراسم ) انتهت بانقضاء حفل التوقيع وانه لن يحقق ويضيف اى جديد على واقع الارض بالاقليم، متوقعا له الفشل الذى لحق باتفاق ابوجا، واكد مناوى خلال المحادثة ان الازمة فى دارفور يمكن ان تحل عبر الاتفاقيات الثنائية وليس عبر العمل المسلح او المعارضة السلمية للقوى السياسية، وراى ان الحل يكمن فى اعتراف الجميع حكومة ومعارضة بان السودان بعد الانفصال دخل فى وضع محرج يتطلب انقاذه من التمزق والتشرذم من خلال الاتفاق على ايجاد اعادة صياغة جديدة لخارطة البلاد تقوم على الاعتراف بالكل وتوزيع التنمية على اسسس عادلة تشمل الجميع. ويؤكد محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محاميى دارفور، ان واحدة من عيوب الاتفاق توقيعه بذات النهج القديم للاتفاقيات السابقة وذلك بحصره على طرفين فقط، بجانب استمرار بنود الاتفاقية فيه من ثروة وسلطة وغيرهما على الطريقة القديمة ,مما يفتح ذلك الباب من جديد للخلافات بين الموقعين اثناء مناقشة انفاذ هذه البنود على ارض الواقع ، فضلا عن ان فرصة تحقيقه لسلام شامل بالاقليم ستكون ضعيفة باعتبار وجود العديد من الحركات المسلحة التى لها ثقل قوى فى الميدان اكبر من قوات حركة التحرير والعدالة التى وقعت خارج الاتفاق، واتهم الدومة المجتمع الدولى والوسطاء خاصة ( اليوناميد و قطر و الاتحاد الافريقى و اهل المصلحة) بلعب ادوار سالبة وغير محايدة لصالح الحكومة وحركة التحرير والعدالة قال انها ستكون خصما على الاتفاق مستقبلا وذلك بسماحهالاطراف الموقعة ان تحشد الموالين لها على طريقتها الخاصة لكسب الدعم الذاتى لها ونصرتها ايام توقيع الاتفاق. ويرى محمد نورالدين نائب رئيس حركة تحرير السودان ان اتفاق الدوحة صمم على ذات تصميم ابوجا من ناحية الحريات العامة والثروة والسلطة مع اضافة بعض الاشياء، مؤكدا ترحيب حركته به وقال: نؤمن فى الحركة بان هذا الاتفاق يمكن ان يمثل اضافة لتحقيق السلام والامن فى دارفور، لكن من عيوبه انه لم يشمل اطرافا مؤثرة على الارض وصمم فقط لاستيعاب بعض الحركات التى ترغب فى التحاور سياسيا، وراى نورالدين ان التحدى الاكبر امامه يتمثل فى كيفية توافر الثقة بين الاطراف الموقعة ,والاهم وجود الارادة السياسية وحسن النية لتطبيقه كاملا، مؤكدا انه فى حال عدم توفرهذه الجوانب فان ذلك من شأنه ان يعيد الامور بينهما الى مرحلة المربع الاول، مشيرا الى ان التحدى الحقيقى امام حركة التحرير والعدالة هو كيفية احداث واقع امنى جديد فى دارفور. ومهما يكن من امر فان اتفاق الدوحة رغم الملاحظات الكثيرة عليه من هنا وهناك إلا أنه يعد خطوة اولى ومهمة للوصول الى سلام دائم بدارفور فى حال التزام شريكا الاتفاق بتنفيذ بنوده كاملة, وتجئ اهميته من خلال ملامسته للابعاد الخفية والمختلفة فى مشكلة الاقليم خلافا لما كان عليه الامر فى ابوجا. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 1/8/2011م