ارتفاع كبير في نسب جرائم اليمين المتطرف ضد الأجانب والمسلمين في عدد من الدول الأوروبية تزامنا مع تفاقم أزمة الهجرة بالقارة، ما أعطى زخما كبيرا لعدد من الأحزاب اليمينية الشعبوية التي تكرس خطابها لمعاداة هؤلاء. العرب [نُشر في 03/05/2016، العدد: 10264، ص(5)] رايات الكراهية تغزو أوروبا لندن - أظهر تقرير الاثنين أن النمسا شهدت زيادة كبيرة في عدد الحوادث التي تنطوي على الخوف من الأجانب ومن الإسلام ومعاداة السامية العام الماضي بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وأغلبهم مسلمون. وذكر التقرير الصادر عن جهاز المخابرات الداخلية في النمسا أن السلطات وجهت اتهامات في نحو 1690 قضية لها علاقة بالتطرف اليميني العام الماضي وهو أكبر عدد من هذه القضايا حتى الآن خلال عام واحد ويقارن مع 1200 قضية عام 2014. وأضاف أن عدد "الأعمال المتطرفة" لليمين في 2015 وصل في المجمل إلى 1150 قضية بعدما كان 750 في 2014 وتتراوح بين إطلاق الألعاب النارية على مراكز إيواء المهاجرين والتحريض على العنف عبر الإنترنت. وتابع أن النمسا تلقت حوالي 90 ألف طلب لجوء في 2015 معظمها في الشهور القليلة الأخيرة من العام بعد أن وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين فر الكثيرون منهم من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان إلى النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة أغلبهم كاثوليك. وقال مارتن فايس رئيس إدارة التحريات وجمع المعلومات في جهاز المخابرات الداخلية للصحافيين "إذا نظرنا إلى جرائم الكراهية هذه عن كثب فسنرى ... (أنهم يسعون) لإثارة التوتر وإحداث انقسامات في المجتمع المدني". وأضاف "يجب أن يولي القضاء والشرطة انتباها أكبر لهذا لأن هذا السياق يمثل تحديا كبيرا لقوات الأمن". ويعتبر الأفغان أكبر جماعة بين طالبي اللجوء في النمسا. وبعد أن رحبت النمسا بالمهاجرين بادئ الأمر في الخريف قالت إنه لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة ونسقت قيودا حدودية أغلقت طريق المهاجرين الرئيسي من اليونان إلى غرب أوروبا عبر دول البلقان. وتعتزم فيينا فرض قيود حدودية جديدة على معبر برينر الحدودي بينها وبين إيطاليا مما أثار غضب روما، كما شددت النمسا قوانين اللجوء مما أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي. 1150 عدد الأعمال المتطرفة لليمين في النمسا عام 2015 مقارنة ب750 عام 2014 وأدت أزمة المهاجرين إلى زيادة التأييد لحزب الحرية اليميني النمساوي الذي سيواجه مرشحه الرئاسي مرشحا مستقلا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 22 مايو. ولا يختلف الأمر كثيرا في ألمانياوفرنسا حيث أعلنت اللجنة الفرنسية الاستشارية لحقوق الانسان الاثنين ان الأعمال المعادية للإسلام عام 2015 زادت ثلاثة أضعاف، كما أن الأفكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة. وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي حول مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب أن الشكاوى التي قدمت في إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو معادية للإسلام أو السامية "في ارتفاع كبير" من 1662 في 2014 إلى 2034 عام 2015 وهي "نسبة لم تسجل سابقا". وتابعت أن "أعمال الشغب الظاهرة ذات الطابع العنصري تزداد بشكل مقلق". وارتفعت الأعمال المناهضة للإسلام أكثر من ثلاث مرات من 133 في 2014 إلى 429 في 2015 مع "ارتفاع كبير" في الأيام التي أعقبت اعتداءات يناير و13 نوفمبر كما قالت رئيسة اللجنة كريستين لازيرج. وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا (من 4 إلى 5 ملايين). وفي أحدث المؤشرات على نزوع جزء من أوروبا إلى تبنى مواقف مناهضة للأجانب أقر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الأحد أول برنامج له منذ تأسيسه قبل 3 سنوات تضمن نبرة مناهضة للإسلام، وأكد سعيه "لاستقطاب الأكثرية" في البلاد. وقرر المندوبون ال2400 المشاركون في أعمال مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" في شتوتغارت (جنوب غرب) ان "الإسلام ليس جزءا من المشهد في ألمانيا" وأنه "يجب حظر" المآذن والآذان والحجاب. وكما كان مرتقبا هيمنت القضايا المتعلقة بالهوية والدين على النقاشات خصوصا وأن الجناح الأكثر ليبرالية في الحزب لم يتردد في الكلام عن حماية "الثقافة الغربية المسيحية" من خلال التعامل مع الإسلام على انه جسم غريب، وفقا للخطاب الذي ألقاه السبت الناطق باسم هذا التيار يورغ موتن. ويستعد الحزب لخوض الانتخابات التشريعية في 2017 بعد أن فاز بنصف البرلمانات المحلية في الأقاليم. وقد حصل على زخم جراء النجاح الذي حققه مؤخرا حزب الحرية النمساوي (يمين متطرف) في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي النمساوي.