أبلغ والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم ، مقاتلي حركة التحرير العدالة القومية، التي يقودها التجاني السيسي، المتجمعين بمعسكر(شاوا)، أن تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، يعود إلى ما قال أنها أسباب منطقية تخص الحركة، وأن الحكومة ليست مسؤولة عنها،وشدد على أن تعامل حكومته بحكمة حيال الاحتجاجات التي قادها عدد من منسوبي القوات،الأسبوع الماضي، جنب الولاية أحداثا مؤسفة. جعفر عبدالحكم إسحق (الشروق) وشهدت زالنجي توترا لافتا، الخميس الماضي،عقب محاولة قوات تتبع لحركة التحرير والعدالة، التوغل الى المدينة وإبلاغ الوالي احتجاجات على تردي أوضاع قوات الحركة، لكن قوات من الشرطة اعترضت طريق الجنود الغاضبين وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، ما أشاع حالة من الذعر. وأكد الوالي الذي خاطب منسوبي الحركة في معسكر (شاوا) شرق العاصمة زالنجي،الاثنين،التزام حكومته بدفع كامل مرتبات القوات في إطار بند الترتيبات الأمنية ،اعتبارا من شهر سبتمبر 2015 بواسطة قيادة الفرقة 21 مشاه. وتابع " ليس هنالك ما يدعو إلي تنظيم مظاهرات قد تفضي لزعزعة الأمن والاستقرار بالولاية". وقال الشرتاي عبد الحكم أن حكومة الولاية التزمت بتنفيذ كافة المستحقات السياسية والأمنية لوثيقة الدوحة المتعلقة بقيادات حركة التحرير والعدالة التي وقعت مع الحكومة علي وثيقة الدوحة للسلام موضحا ان إشراك القيادات السياسية في التشكيل الوزاري بحكومة المركز والولايات يؤكد جدية الحكومة في إنفاذ بنود الوثيقة. وأوضح الوالي أن تأخير تنفيذ الترتيبات الامنية يرجع لأسباب وظروف منطقية تتعلق بالحركة وأن الحكومة لم يكن لها يد في تأخير الاحراءات. ونبه الى أن الاحتجاجات التي قادتها قوات الحركة الأسبوع الماضي كادت أن تفضي الي أحداث مؤسفة وفتنة كبرى بالولاية لولا الحكمة التي انتهجتها قيادة حكومة الولاية والأجهزة الأمنية. وأوضح ان انضمام قوات الحركة للقوات المسلحة سيكون اضافة وسند حقيقي للقوات المسلحة السودانية واعدا بمعالجة كافة الإشكالات التي تواجه قوات الحركة . ومن جهته أكد اللواء عبد المتعال محمود شحاتة قائد الفرقة 21 ان القوات المسلحة اعتمدت ملفات 260 جندي بعد اجراء الفحوصات الطبية سيتم تدريبهم بالمعسكر وأوضح أن اي جندي سبق تجنيده بالقوات المسلحة السودانية لا يجوز تجنيده مرة اخري وإنما يتم الاستيعاب في برنامج التسريح وإعادة الدمج .