قال القيادي بالمؤتمر الشعبي في السودان، الصافي نور الدين، إنه لم يتلق أمرا من النيابة بالمثول أمامها للتحقيق في تورطه بالتخطيط للانقلاب على الحكم الديموقراطي في 1989. وأصدرت لجنة التحقيق في الانقلاب العسكري الذي قاد عمر البشير إلى سُدة الحكم في 30 يونيو 1989، الثلاثاء، أمر قبض في مواجهة الصافي ضمن 4 آخرين لدورهم في الانقلاب العسكري. وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية: "لم أتلق أي أمر من النيابة للمثول أمامها، حيث الإجراء الطبيعي إخطار المتهم في منزله أو مكتبه، وهذا لم يحدث". وأشار إلى أنه شرع في فتح دعوى قضائية ضد النيابة بالكذب الضار وإشانة السمعة. من جهة أخرى قال المسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي عبد الوهاب أحمد سعد، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: إن الحكومة السودانية تهرب من الأزمات السياسية في تعاملها مع فايروس "كورونا". وأضاف: "اتخذت الحكومة قرارات بمنع التظاهرات وإغلاق المدراس، لكنها ماذا ستفعل في تجمع الناس في صفوف الخبز والوقود". وغدت طوابير الناس أمام المخابز ومحطات الوقود مشهدا مألوفا في البلاد، وقد ورثت الحكومة الانتقالية هذه الأزمات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان المؤتمر الشعبي يشاركه الحُكم. واتخذت الحكومة، فور إعلان وفاة مصاب بالفايروس بالجمعة، عدة إجراءات من بينها إغلاق المعابر وتعليق الدراسة بكافة مستوياتها. وقال رئيس القطاع الصحي في الحزب، محمد بدر الدين، إن وزارة الصحة لا تملك برتوكول لمواجهة فايروس كورونا المميت، حيث لم توزع على المستشفيات الإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الاشتباه. وشكك في حالة الوفاة بفايروس كورونا، التي أعلنتها وزارة الصحة الجمعة. وقال: "كيف تتوفي حالة إصابة بفايروس كورونا، دون وجود إصابات مع المخالطين معه والمستشفيات التي تردد عليها. في أي وباء لا تموت حالة دون وجود إصابات في محطيها، هذه حالة غير معهودة في الحقل الطبي". والثلاثاء، قال وزير الصحة أكرم علي التوم، إن جميع أسرة حالة المتوفي تقريبًا دخلوا الحجر الصحي، لكن أسرته أفادت أن الحجر خضعا له زوجة وشقيقة المتوفي فقط.