انقسم المشاركون فى ورشة دراسة النسب الحكومية الانسب فى اتفاقيات امتياز التعدين المنعقدة بوزارة المعادن مؤخرا بحضور كافة الحهات ذات الصلة بين مؤيد لمشاركة الحكومة بنسبة محددة وبين معارض للمشاركة مع الاكتفاء بفرض عوائد جليلة ورسوم ضريبية اخرىوذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التى شكلها الوزير لدراسة الموضوع والمكونة من وزارة المعادن ؛ المالية؛ ديوان النائب العام بالاضافة لديوان الضرائب . وقال رئيس اللجنة د.ازهرى الطيب الفكى مساعد محافظ بنك السودان ان اللجنة عملت على دراسة النسب ورفعتها للوزارة حيث اقترحت اللجنة رفع نطاق العوائد الجليلة من7الى 15% لمعدن الذهب ومن 3 الى 7% للمعادن الاخرى كما اقترحت دخول شركة سودامين كممثل للحكومة فى الشركات. من جانبه انتقد الخبير الاقتصادى عبد الرحيم حمدى التقرير وقال ان التقرير يسير عكس تيار الدولة الرامى لخروج الحكومة من النشاط الاقتصادى داعيا الى اعطاء قطاع التعدين ميزات تفضيلية اسوة بالقطاعات الاخرى مقترحا مراجعة النسب الحكومية مراجعة جزرية. فيما اقترح الخبير الاقتصادى يوسف وقيع الله ان يتم تحديد النسب بعد وصول الشركة مرحلة الانتاج مع ضرورة وجود ممثلين للحكومة للرقابة ومعرفة الكميات المنتجة. ودعا د. محمد ابوفاطمة مدير شركة ارياب للتعدين الى تعظيم دخل الدولة دون اللجوء للمحاصصة مع الاستفادة من تجارب الاخرين فى الاستفادة من الشركات فى التدريب والتاهيل والتنمية المستدامة والبيئة. وتساءلت الاستاذة منى ابوحراز من وزارة النفط حول المشاركة هل فى راس المال ام فى الارباح مشيرة الى بعض الصعوبات الفنية والادارية التى تكتنف المشاركة الحكومية. و أكد الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن مضي وزارته في مراجعة الاتفاقيات ونسب مشاركة الحكومة في الشركات المختلفة لتكون متسقة مع كافة الجهات ذات الصلة بما يعظم فائدة الدولة والمستثمر. واوضح لدى مخاطبته الورشة أن التجربة الماضية اثبتت وجود تفاوت في نسب الدولة في الاتفاقيات تتراوح بين 16-56% الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع والتي خرجت بتقرير لتتم مناقشته في ورشة اليوم. وتعرض التقرير النهائي للجنة للوضع الحالي للنسب الحكومية بالرجوع لكشف الشركات العاملة حالياً والبالغ عددها 96 شركة حيث أتضح أن أعلى نسبة شراكة 56% وادناها 18% ، مشيراً إلى ان تحديد النسب يأخذ في الإعتبار تشجيع الاستثمار بالبلاد ، توفر المعلومات عن منطقة التعدين مدى توفر البنيات الأساسية ، الجوانب الأمنية بالمنطقة ، بالإضافة إلى نوعية الخام وطريقة استخراجه. واوصت الورشة بضرورة تمثيل الدولة في مجلس إدارة الشركة وفقاً لنصيبها في الأسهم شريطة أن يكون هنالك ممثل واحد على الأقل في كل شركة مهما كان نصيب الدولة فيها ، والنظر في وجود ممثل الدولة في الإدارة المالية للشركة تحدد درجته وفقاً لمساهمة الدولة. واشارت التوصيات إلى ضرورة أن يضمن في الإتفاقية حق المراجع القومي في الإضطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تمكنه من متابعة ومراقبة ادارة الشركة مهما كان نصيب الدولة فيها مع ضرورة الفصل الواضح للمكونات الرئيسية لقطاع التعدين المتمثلة في وزارة المعادن ، الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية - شركة سودامين . ونادت التوصيات التي تلاها رئيس اللجنة د. أزهري الطيب الفكي بعدم توقيع اتفاقية مع أي شركة الا بعد التأكد من مهنيتها العالية وتوفر المقدرة الفنية والمالية والإدارية والجدية في التنفيذ. وطالبت الوزارة بتوفير بيئة العمل المناسبة للمستثمر وإزالة كافة الموانع والسعي للمواءمة بين القوانين ذات الصلة التي لا تتعارض مع قانون التعدين لعام 2007م. مهما يبدو من تباين في وجهات النظر بين الحضور فان الوزارة بهذه الورشة قد طرقت على موضوع بالغ الأهمية لكنه لم يحظى بالدراسة والنقاش التي يستحقهما في السابق الأمر الذي يمهد للوصول إلى رؤية متكاملة للموضوع يتفق حولها الجميع.
