- حظى الاتفاق الذى وقع عصر اليوم بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بين قبيلتى الابالة (الرزيقات) والبنى حسين و بعض بطون القبائل العربية بمحلية السريف لانهاء النزاع الذى نشب بين القبيلتين على خلفية الاحداث التى شهدتها منطقة جبل عامر منذ الاسبوع الاول من شهر يناير من العام الجارى وتجددت عدة مرات ، حظى الاتفاق بمشاركة كبيرة من قيادات الجانبين ، حيث وقع عن جانب الرزيقات الابالة اكثر من (35) ممثلاً يمثلون الادارات الاهلية و(الحكمدارت) بقيادة عبد الله حمدان فيما وقع من جانب البنى حسين ذات العدد وبرئاسة الناظر محمد ادم حامد الجدى ، وقد شهد حفل التوقيع وضمن الاتفاق اعضاء لجنة امن الولاية وتم اعتماده من والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر . وقد نص الاتفاق الذى تلاه الفاتح عبد العزيز عبد النبى وزير التخطيط العمرانى نائب الوالى رئيس الالية المشتركة لمعالجة الاوضاع بمحلية السريف والمناطق المجاورة ، نص على العديد من البنود التى تضمنت الالتزام الفورى بوقف كافة صور العدائيات بين الطرفين حيثما وجدت و الشروع الفورى فى فتح الطرق وتامين وسلامة حركة التنقل للمواطنين والعربات والبضائع والماشية والاسواق كما نص الاتفاق على ضرورة الشروع الفورى فى فض ومنع اى تجمعات بسبب اية حادثة ومنع التناصر بين الولايات والمحليات الاخرى للنصرة ضد وقوع اى حادث بجانب اعادة كل الاراضى المعتدى عليها بعد التحقق من اصحابها وردها لاهلها من المعتدين ، ووقف الحملات الاعلامية المضادة والعمل معاً لدحض الشائعات وتقديم مروجيها الى المحاسبة ، كما نص الاتفاق على تنفيذ حملة تمشيط قوية وواسعة مشتركة بين القوات النظامية و(الحكمدارات) والمحليات المعنية والادارات الاهلية.وان تتكفل القوات النظامية بمشاركة الحكمدرات بالشروع فى تامين المراحيل وفتحها وحماية الموسم الزراعى بالتنسيق مع المحليات المعنية ، اعتماد مبدأ الفزع المشترك بين كافة مكونات المجتمع المعنى عند حدوث سرقة مع ضرورة تفعيل الاعراف والموروثات القديمة (الجريمة كلب تابع سيده حجر الدابة اخراج الدرب قبله) علاوةً على مشاركة (الحكمدرات) القوات المبادرة فى كافة الخطوات العملية الامنية والادارية اعلاه بالتنسيق التام والتكامل مع القوات النظامية والاجهزة الحكومية والاهلية والمنطقة المعنية ، وتنفيذ الضوابط الصارمة فى حركة واستخدام العربات المسلحة بالمدن والقرى والدمر وتجمعات المواطنين ، منع ظاهرة ارتداء القناع (الكدمول) فى الاماكن والمرافق العامة والاسواق والمدن والقرى والفرقان . كما نص الاتفاق على ضرورة اعتبار كل الحوادث الجنائية لاحقاً بعد التوقيع على الاتفاق حوادث فردية تتم معالجتها فى اطاره الجنائى والفردى حسب الحال ، ولاتعتبر ملحقة بهذا الاتفاق ، على ان تمارس محلية السريف ومكوناتها الادارية حقها وواجبها فى كل ربوع المحلية بما فيها منجم جبل عامر ، على ان ترعى وتحفظ حق كل هذه الثروات بالاستفادة من الخيرات الموجودة وفق الدستور والقوانين والاعراف بجانب ضرورة تسليم ادارة وتأمين منجم جبل عامر للسلطات الحكومية الرسمية ادارةً وتأميناً واشرافاً بالاعتماد على القوات النظامية و(حكمدرات) الحدود بالتساوى بين الطرفين ،ونص الاتفاق كذلك على ان تتكفل حكومة الولاية والحكومة الاتحادية والمجتمع المحلى والمنظمات الاجنبية والوطنية بتسيير قوافل اغاثة للمتضررين والعمل لاعادة النازحين الى قراهم وتسيير قوافل دعوية للمنطقة لنشر ثقافة السلام والتعايش والتبشير بالاتفاق. علاوة على ضرورة انشاء صندوق للتعويضات لمفقودات الاحداث عامة ، على ان يتم اعتماد رسم يودع على عائدات الذهب بمنجم جبل عامر بتشريع ولائى لتوظف العائدات على النحو التالى:- 1/ تخصيص نسبة 25% من جملة تلك العائدات لمصلحة محلية السريف وبعض المناطق والدمر المتضررة لاعادة اعمار المرافق الحكومية التى دمرت ب/ تخصيص نسبة 65% من جملة العائدات للمساهمة فى سداد الديات والخسائر لكافة الاطراف المتضررة ج/ تخصيص نسبة 5% من جملة العائدات مصروفات ادارية واحتياطى حكومى لمواجهة الطوارئ والخدمات. د/ نسبة 5% من جملة العائدات لمصروفات التأمين. ه/ صياغة لائحة لادارة المنجم والصندوق وتوظيف للعائدات من مجلس حكومة الولاية بالتنسيق مع محلية السريف والية ادارة المنجم و/ يتم اسقاط 35% من جملة الخسائر والاضرار المادية والبشرية من كل طرف بعد الحصر النهائى من اللجنة المختصة عن العفو والاصلاح كما تضمنت بنود الاتفاق ان يكون نسب تحمل نفقات الديات والاضرار الناجمة عن احداث جبل عامر وماتبعه من خسائر على النحو التالى أ/ يتحمل الصندوق المنشأ والمستمد موارده من جهد الطرفين من تعدين نسبة 80% من التعويضات والديات والاضرار الناتجة عن الطرفين ب/ تتحمل حكومة الولاية نسبة 20% من جملة التعويضات والديات والاضرار تحصل على مستحقاتها من الرسوم الولائية المفروضة على التعدين. ونص الاتفاق على اعتماد تقرير لجنة حصر الخسائر المادية والبشرية المودعة لدى حكومة الولاية لاعادة تكليف ذات اللجنة لاستكمال ماتبقى او تستجد من خسائر فى الارواح والممتلكات ، اعتماد تقرير اللجنة المحايدة المكونة والمختصة بوضع فئات الخسائر المادية والبشرية ديات وتعويضات ، تكوين آلية ادارية او فنية لحصر وتقدير قيمة وحشد الاضرار التى لحقت بالممتلكات والمرافق الحكومية العامة ،ضرورة اتخاذ الاجراءات الرسمية وفق قانون الطوارئ ضد كل من يعمل او يحرض ضد هذا الاتفاق من اى طرف. ط فقيري