في كل بلدان العالم لا يتم إغلاق المنشآت السياحية من فنادق، ووكالات، ومحلات عامة، ونقل سياحي وخلافه، إلا بأمر قضائي صادر من المحاكم المختصة، ويتم ذلك في حالات نادرة واستثنائية، كقيام المنشأة السياحية بمزاولة أنشطة غير مشروعة، كالجاسوسية أو الترويج للمخدرات، والجنس، والعملات المزورة أو تهريب الآثار، والحيوان، والطيور النادرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة المنصوص عليها في قوانين الدول المختلفة، فإغلاق المنشآت السياحية لأسباب أخرى باستثناء ما ذكر، تترتب عليه أضرار كثيرة، أذكر منها الآتي: أ- تشويه سمعه المنشأة في الداخل والخارج. ب- تشريد للعمالة المستخدمة في المنشأة. ج- مضايقات للنزلاء، والزبائن وخسائر لموردي المواد. د- نقص في الطاقة الإيوائية وتقليص في خدمات المحلات العامة. أما في حالة المخالفات الأخرى التي ترصد بواسطة أتيام التفتيش، عند قيامها بعمليات التفتيش الدورى أو المفاجيء، فيتم اتخاذ أربع خطوات، وذلك قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات أخرى، والخطوات هي: أ- كتابة إنذار أول للمنشأة لمعالجة الأخطاء والمخالفات. ب- إنذار ثانٍ في حالة عدم الإستجابة للإنذار الأول. ج- إنذار أخير، ونهائي للمنشأة بصورة للجنة التحكيم والنزاعات. د- رفع الأمر للجنة التحكيم والنزاعات. ü لقد قصد المشروع من هذه الخطوات إتاحة الفرص، وعنصر الوقت للمنشأة لمعالجة الأخطاء والمخالفات التي وردت بتقرير لجان التفتيش، أما في حالة عدم الإستجابة وإهمال الإنذارات الثلاثة بواسطة المنشأة، فيتم رفع الأمر للجنة التحكيم والنزاعات المشار إليها في التشريعات المنظمة للنشاط السياحي في البلد المعني، وهي لجان تضم ممثلين للجهاز السياحي الرسمي (رئيساً)، المستشار القانوني للجهاز السياحي، فعاليات القطاع الخاص السياحي (الاتحادات)، وممثل للغرفة التجارية أو اتحاد أصحاب العمل، وقد قصد بتكوين لجان التحكيم والنزاعات معالجة المشاكل في إطار الأسرة السياحية، وذلك كخطوة تسبق رفع الأمر للمحاكم المختصة كإجراء نهائي وأخير، ربما هناك أسباب وجيهة مقبولة تقتنع بها لجنة التحكيم والنزاعات، أدت إلى عدم قيام المنشأة السياحية بتنفيذ ما ورد بتقرير لجنة التفتيش، والإنذارات الثلاثة كانعدام بعض المواد، والمعدات، والأجهزة في السوق المحلي أو أسباب أخرى خارجة عن إرادة المنشأة السياحية، تتعلق بجهات أخرى، كخدمات الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات أو نقص في العمالة الوطنية المدربة، أو تأخير بعض المصارف في صرف أقساط السلفيات والقروض الممنوحة للمنشأة السياحية، بغرض إعادة التأهيل أو التوسع، والتنوع في الخدمات والأنشطة. ü عند اقتناع لجنة التحكيم والنزاعات بعدم جدية المنشأة، أو تحايلها، أو تهربها من معالجة المخالفات والأخطاء، يكلف المستشار القانوني للجهاز السياحي الرسمي برفع الأمر للمحاكم المختصة كجهة أخيرة لحسم القضية. أما عن الإغلاق، أو الإيقاف المؤقت للمنشأة السياحية دون اتباع الخطوات سالفة الذكر، فيتسبب في أضرار يكون الخاسر الأول فيها هو الجهاز السياحي الرسمي نفسه، بأن يقوم مالك المنشأة السياحية بتحويلها إلى نشاط آخر، وخير مثال فندق الخواض الذي تحول الى مكاتب تجارية، وفندق الجزيرة الذي صار ديوان الضرائب، إضافة إلى أن ظاهرة الإغلاق أو الإيقاف تتسبب في عدم تشجيع وتحفيز المستثمرين، ورجال الأعمال، والرأسمالية الوطنية للدخول في متاهات ومشاكل العمل السياحي، ولو رجعنا للائحتي تنظيم الفنادق والمحال العامة، ووكالات السفر لسنة (1977)، نجد هناك إشارة لما ذكرته آنفاً. ü إن السياحة بجانب أنها نشاط اقتصادي في المقام الأول، فهي تقوم أيضاً بأدوار اجتماعية، وثقافية، وإعلامية، وسياسية، وإنها أي السياحة، صارت في البلدان المتقدمة الحاجة الرابعة بعد المأكل، والمشرب، والمسكن، وأضحت بالنسبة للبلدان النامية هدفاً إستراتيجياً مهماً، لدعم الاقتصاد القومي وأحد روافد مدخلات التنمية الاقتصادية، والإجتماعية، حيث صار إنفاذ كل المشاريع التنموية مرتبطاً بتوفير الخدمات السياحية، من إيواء، ونقل سياحي، ومحلات عامة، ووكالات سفر وغيرها، التي يحتاج إليها جمهور المستثمرين، والمهندسين، والفنيين وغيرهم، الذين سيقومون بتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة، إضافة إلى أن إغلاق وإيقاف المنشآت السياحية دون حكم صادر من المحاكم المختصة تتضرر منه مادياً جهات حكومية عديدة، كالضرائب، والسلطات المحلية، والزكاة وغيرها من المؤسسات الرسمية، كما يمتد الضرر ليشمل الصناعات الأخرى المتصلة بصناعة السياحة، كالصناعات الغذائية وغيرها، آملين معالجة كل المشاكل على مستوى العاصمة والولايات، بدبلوماسية في إطار الأسرة السياحية، آخذين في الاعتبار أن البلاد ستستضيف مطلع العام القادم (2011) دورة أمم أفريقيا لكرة القدم، وأن البلاد تعاني من نقص كبير في الطاقة الإيوائية، وخدمات المحلات العامة، ومكاتب الإستعلامات السياحية، ودورات المياه العامة في الميادين، والشوارع الكبيرة، وهذا النقص كشفت عنه المباراة التاريخية بين مصر والجزائر. والله الموفق خبير سياحي مدير سابق للرقابة السياحية (وكالات)