بعد مرور حوالي (35) عاماً من إجازتها من المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية لا زالت المرابحة هي الصيغة الأكثر شيوعاً واستخداماً على مستوى المصارف الإسلامية في العالم، أما في السودان فقد وجدت هذه الصيغة اهتماماً أكثر من أهل الشرع مما دفعهم إلى إقامة ندوة كان موضوعها «تطبيقات المرابحة» دعي أهم علماء الفقه والمحاسبة لحضورها وكان الفقيه الإسلامي المصري محمد البلتاجي أحد المدعوين لهذه الندوة وكذلك أهم المتحدثين ل «آخر لحظة» في ذات الموضوع . ٭ أولاً: حدثنا عن موضوع ندوة تطبيقات صيغة المرابحة في المصارف الإسلامية؟ - الفكرة كانت جيدة جداً من القائمين على أمر هذه الندوة لأنها مست أهم موضوع وهو صيغة المرابحة من الجوانب الشرعية والمحاسبية والتطبيقية للمرابحة وبإشراف البنوك الإسلامية، وأعتقد أن هذه الورشة ستخرج بتوصيات مهمة خاصة وأنها تضم نوعية من العلماء سواء أن كانوا من الفقهاء والتطبيقيين والعاملين في البنوك والمشاركين في إعداد الجمعية المحاسبية والشريعة. ٭ هل توجد تشريعات موحدة في كل البنوك الإسلامية؟ - المشكلة التي نعيشها الآن هي نتيجة لعدم وجود تشريعات موحدة على مستوى البنوك الإسلامية وكل بنك قد يأخذ بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة «ايفول» بالبحرين، لكن عند التطبيقات تطبق وفق اجتهاد العاملين أو وفق الفتاوى الداخلية، وهذا يؤدي إلى مشاكل ليس فقط في المرابحة وإنما في كل الصيغ التمويل العملية. ٭ ما هي الشروط التي تتوفر في المراقبين الشرعيين؟ - هذه نقطة مهمة وأعتقد أن العاملين في الرقابة الشرعية هم عنصر الوصل المهم في التطبيقات الشرعية الإسلامية، والمراقب الشرعي يجب أن يكون ملماً بكافة جوانب التطبيقات الشرعية وهم أيضاً منوط بهم ترجمة الفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئة للعاملين داخل البنوك الإسلامية، وأقول إننا فاقدون لمثل هذه العناصر في الدول الإسلامية ولكننا في ذات الوقت نحن فرحون بوجودها بالسودان. ٭ ما هي الآليات لمراقبة البنوك التي تعمل تحت مسميات إسلامية؟ - وفقاً لقانون البنك المركزي فإن كل البنوك التي تعمل تحت مظلته تخضع لشروطه وهو الذي قام بدوره بتحويل كافة القطاع المصرفي إلى مصرف إسلامي، ولكن هناك بعض البنوك لم تقر ذلك ولديها بنوك تقليدية وبنوك إسلامية داخل القطاع المصرفي. ومن واقع الخبرة العملية التي رأيناها أن البنوك المركزية عليها مراقبة هذه البنوك التي تحمل مسمى إسلامياً. وإذا قامت بمخالفة الشروط أو النظام الأساسي الصادر عن البنك فإن البنك المركزي يقوم بدفعها لغرامة معينة لمخالفتها هذه الشروط، ومثال لذلك البنوك التي تعمل في التجارة المحرمة، فالبنك يقوم بمحاسبتها. ٭ فعلياً هل توجد تشريعات تفصل حسب حاجة اقتصاد وسياسة الدولة، وهل بالإمكان مراجعة بعضها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ - كل التشريعات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب والبنك المركزي وقد تجاوزنا كل هذه المؤشرات وأعتقد أن الرقابة المكونة من قبل البنك المركزي على هذه البنوك تكون في صالح اقتصاد الدولة والمتابعين.