أكد رئيس اللجنة الفنية لمرافق القطاع العام الأستاذ عبد الرحمن نور الدين اكتمال تصفية (23) شركة بالقطاع العام من جملة (27) شركة مستهدفة بالتصفية حسب القرار الرئاسي. وأوضح في تصريح صحفي بالبرلمان أن الأربع شركات التي تأخرت عملية تصفتيها جاء بسبب نزاع داخل المحاكم وبعض الخلافات في دول خارجية تعاقدت معها تلك الشركات وأبان أن الدولة تسعى لتصفية تلك الشركات لتوسيع مواعين القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنعاً لأن تصبح الدولة في حكم التاجر فضلاً عن وقف استنزاف الشركات للاقتصاد الكلي، موضحاً أن كافة الشركات المستهدفة بالتصفية تابعة للجيش والأمن والشرطة وقال وجدت اللجنة كل تعاون من تلك الجهات في عملية التصفية وأشار إلى أن اجتماع لجنته اليوم مع المراجع القومي رد على استفساراته حول عملية التصفية. من جهته قال رئيس شعبة الشركات باللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني آدم مدير عبد الصمد للصحفيين إن جميع الشركات المستهدفة بالخصخصة استوفت كافة الجوانب القانونية إلى أن بعضها لم تكمل إجراءاتها مع المسجل التجاري وكشف أن تلك الشركات لازالت تعمل ولديها إيداعات مالية مؤكداً أنها ستتم تصفيتها حال إكمال إجراءتها مع المسجل.