في الحلقة السابقة لهذا العرض وعدنا أن نذهب لمعالجة الإنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، لكن يبدو أن الكتابة والعرض في عجالة مما لا يتناسب وحجم الإنجاز الضخم، لكني لا أرى غضاضة من التمهل قليلاً ومعاودة النظر في بعض الإنجازات التي فاتنا عرضها. بالنسبة لمستشفى النو فإن قسم الحوادث قد اكتمل بنسبة «100%» وكذلك مستشفى سعد أبو العلا، وبالتالي تكون الولاية قد أنجزت 3 أقسام للحوادث في العام 2013 بعيدا عن مراكز المدن وهي حوادث مستشفى النو وحوادث مستشفى إبراهيم مالك وحوادث مستشفى حاج الصافي. أيضاً نلاحظ أن الإنشاءات في أقسام النساء والتوليد شملت عدداً من المستشفيات «حاج الصافي المستشفى التركي سعد أبو العلا إبراهيم مالك» وكلها مستشفيات قائمة أصلاً. وفي مجال إنشاء المستشفيات الجديدة نجد أن ثلاثة مستشفيات طرفية تبرز الآن للوجود «مستشفى السروراب الجديد ومستشفى شرق النيل الجديد ومستشفى الجامعة الإسلامية وتتراوح نسبة الإنجاز فيها للعام 2013 فقط بين 15% إلى 36 %». وفي مجال الصيانة والتأهيل نجد الآتي: 1/ اكتمال صيانة 9 مراكز وهناك 19 مركزاً قيد الإنشاء. 2/تأهيل مستشفى عوض حسين في المرحلة الأولى بنسبة 100%. 3/ تأهيل بنوك الدم والمعامل وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة100% في مستشفيات «الحاج الصافي الأكاديمي والأسنان والتركي وإبراهيم مالك والنو». 4/ كما تم التعاقد على شراء 13 عربة إسعاف. لن استرسل في مزيد من أرقام هذا الإنجاز فبعضها من بعض تشابهاً ونسبة... وشقاً لطريقها نحو الأطراف. أما برنامج العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة والعمليات الجراحية والعمليات القيصرية والولادات الطبيعية والأطفال مرضى السكري فقد تم تنفيذ البرنامج بنسبة 100%. وفي الخدمات التخصصية: تم إنشاء مركز الأسنان التخصصي بمستشفى الحاج الصافي. الطب الوقائي والأوبئة: كانت هناك استعدادات 100% على مستوى مستشفيات الولاية والإسعاف للتعامل مع الأوبئة والطوارئ. أما الصحة المدرسية فبدأت تتعافى وتعود لأخذ دور مهم. فقد تم تنفيذ الكشف الطبي على 57% من العدد المستهدف للعام2013 2014 إضافة لخدمات الصحة النفسية للطلاب وتوزيع فيتامين «أ» لعلاج حالات العمى الليلي وقد تم علاج 100% من الحالات كما تم علاج جميع حالات الإصابة بالبلهرسيا. وفي الصحة المهنية تم إجراء الكشف الطبي بنسبة 82.6% من المستهدف كما تم توفير أجهزة لقياس الإضاءة والضوضاء والإشعاع الكهرومغناطيسي وهذا أمر مهم بالنسبة للعمال حتى يتم التأكد من أنهم يعملون في بيئة جيدة بعيدا عن الإصابات التي تسببها الإشعاعات والضوضاء وغيرها. وقبل أن نغادر هذه المساحة نشير الى الأنشطة التي تمت في إطار برنامج «الترصد والتقصي المرضي ومكافحة الأوبئة» وهي انشطة مهمة حيث يتم عمل الرصد والتقصي عن الأوبئة والتبليغ عنها من خلال مراكز التبليغ المختلفة بالولاية. فيما تبقى من مساحة سنعرض لبعض مداخلات الحضور: حيث تحدث د. محمد الحسن إمام عن تكلفة العلاج للمريض والتشريعات التي تنظم ذلك كما طالب بمعايرة الأجهزة الطبية وتشديد الرقابة على الصيدليات.. في ذات الاتجاه تحدث د. صلاح سوار الذهب عن تكلفة الخدمات العلاجية وأشار الى أن الدواء هو العنصر الوحيد الذي تم تسعيره بينما تظل بقية الخدمات الطبية بدون تسعيره محددة. إذن تظل قضية ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص أمرا يحتاج لنقاش وفقاً لرؤية واضحة من جميع الأطراف والخروج باتفاق تحكمة التشريعات كما يحدث في كل بلاد العالم وفرض الأمر الواقع ويجب أن تتوارى سياسات «سوق الله أكبر». كما علق د. مصطفى صالح على التقرير أن من الواجب ربط التقارير بالأهداف الإستراتيجية مثل نقل الخدمات للأطراف لنعرف أين كنا وأين نحن الآن، كما انتقد منهج استخدام السكان كمؤشر وحيد لتقديم الخدمة كما وصفه بأنه «غير سليم». كما أشار لبعض الإشكالات في مجال الرعاية الصحية الاولية لظهور بعض حالات الحصبة وارتفاع معدلات الإصابة بمرض الملاريا ووجود 86 ألف موقع به توالد للبعوض. كما أشار إلى وجود 477 قرية بدون قابلات وطالب بمعالجة هذة الإشكالات. الدكتور ياسر ميرغني أشار لقصور المحليات في مجال صحة البيئة كما أشار لقصور الرقابة على المطاعم. د. ياسر ميرغني انتقد التمييز بين مختلف المحليات في تقديم الخدمة وأشار كذلك الى بيع الأدوية عبر نوافذ غير قانونية. كما أشار لوجود 288 شركة دواء بعضها يستورد الأدوية، وبعضها يشتري الأدوية بالجملة ويقوم بإعادة بيعها، مما خلق كثير من الإشكاليات.. ونعلق هنا ونضم صوتنا إلى صوت د. ياسر ميرغني ونحيل الأمر للإخوة بالمجلس القومي للأدوية والسموم لإزالة هذا التشوه من جسم المؤسسات الصيدلانية وإعادة النظر في المواد المتعلقة بإنشاء مستودعات الأدوية ومنعها من الشراء وإعادة البيع محليا بالجملة. كما أشار للجان التفتيش على المؤسسات العلاجية الخاصة وضبط بعضها بمخالفات دون نشر ذلك بأجهزة الإعلام «خوفاً من الإعلام» على حد تعبيره. كما تساءل دكتور حسن عن وجود أي رابط بين إستراتيجية وزارة الصحة بالولاية والإستراتيجية القومية. د.يوسف كردفاني قال إننا يجب أن نتحدث عن «هجرة المرضى» وليس هجرة الأطباء: وعزا هجرة المرضى الى أن هناك مرضى يموتون في السودان دون أن تشخص حالاتهم. د. بابكر عبد السلام أشار لإيجابية ما ورد بالتقرير وقال إنه يمثل وثبة ونقلة نوعية كبيرة. د. إيهاب أكد على وجوب وقفة عند حقيقة أن 47% من حالات وفيات الأمهات يمكن تفاديها، وضرورة قيام نظام إحالة عبر طبيب الأسرة وضرورة تفعيل نظام اعتماد المستشفيات كمؤشر لجودة الخدمة. ونعتذر عن إيراد بقية المداخلات لضيق الحيز المتاح. تبقت قضية أخيرة أثارتها المداخلات وهي قضية العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ومثالها الواضح هو التفاوت الكبير في عدد أسرة المستشفيات، حيث نجد أن نصيب كل 10 آلاف مواطن من محلية أمبدة هو سرير واحد لا غير، بينما نجد أن نصيب كل 10 آلاف مواطن من محلية الخرطوم هو 31 سريراً، بينما يحدث العكس في خدمات المراكز الصحية حيث تستأثر محلية أمبدة بأعلى نسبة مراكز صحية على أساس عدد المراكز مقارناً بعدد السكان، بينما تقبع محلية الخرطوم في ذيل القائمة، ويرجع بروفيسور مأمون هذا التفاوت لازدياد عدد المنظمات العاملة في محلية أمبدة عن تلك العاملة في محلية الخرطوم. من عندنا نضيف ان جزءا كبيرا من مستشفيات الخرطوم أنشأها رجال أعمال ومن الطبيعي أن يخصوا بها سكان المنطقة التي يقطنون فيها. لكن في كل الأحوال ستتغير هذه النسبة لوضع أفضل بافتتاح المستشفيات الطرفية ونقل خدمات متكاملة إليها. تعليقات أخيرة من بروفيسور مامون حميدة: 1/ أهم نقاط الضعف التي تعانيها الولاية هي العنصر البشري، سواء من ناحية الاهتمام بالعمل أو الكفاءة. وهذه برأيي نقطة مهمة وقد ذكرها البروف بقدر كبير من الصراحة وأظن أن كثيرا من المواطنين يحملون ذات الفكرة من خلال تجارب مريرة ومتكررة. 2/ أشار البروف إلى ان أيلولة المستشفيات الاتحادية شكلت عبئا كبيرا على الولاية إذ انتقلت هذه المستشفيات إلي الولاية وعليها مديونيات تبلغ 35 مليار جنيه، و11 مليار منها لا توجد لها مستندات!! وعلى الولاية أن تتعامل مع هذا الوضع.