إحصائيات وأرقام صادمة دفعت بها د."ستنا عبد الجليل " قاضي المحكمة العليا (أمس الأول) بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، خلال ورشة عمل حملت عنوان: (الطلاق الواقع والحلول)، وهي تكشف عن ارتفاع نسب الطلاق للعام الماضي بواقع (10,311) آلاف حالة للعام 2017 وقعت عبر المحاكم، تقدمتها محاكم الخرطوم ب(5.731) آلاف حالة، تليها محاكم أم درمان ب(3.341) آلاف حالة، ثم كلا من محاكم بحري وشرق النيل بإجمالي بلغ (1.239) حالة. فيما شددت على ضرورة الوقوف عند الظاهرة مؤكدة على أنه نذير قلق. ودعت الورشة التي جاءت برعاية وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وبشراكة بين الاتحاد الوطني للشباب السوداني والصندوق الخيري لمساعدة الشباب وبين مركز المودة لتدريب الاستقرار الأسري، إلى ضرورة الوقوف على قضية الطلاق وإيجاد حلول لها، عبر أوراق قدمها مختصين بجانب مشاركات باحثين وخبراء في مجال الأسرة. نماذج وأرقام.. في حوالي التاسعة والنصف صباحاً كانت القاعة بالشهيد "الزبير" محتشدة حتى آخرها بالحضور من المختصين والخبراء والإعلاميين والمتحدثين المشاركين في الورشة، التي اختير لها عنواناً، كان بحسب المختصين ممتازاً (الطلاق الواقع والحلول)، عقب انتشاره مؤخراً بأرقام ونسب مخيفة ليصبح الضحية في نهاية الأمر هم الأطفال. على الرغم من استهلاك القضية إعلامياً خلال مواد صحفية مختلفة ولسنوات، إلا أن قضية الطلاق يمكن وصفها (بالمتجددة) سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي تعد إحدى اهم مسببات الطلاق، لتصبح بعد ذلك القلوب معلقة بمصير (الأطفال) وهم متنازعون بين والديهم، وقد أكدت د."ستنا" خلال ورقتها التي قدمتها (الواقع والحلول) أن إصرار الأب والأم على أن يلزم بقاء المحضونين مع أحدهم رغم تحديد القانون لذلك، أمراً يؤدي للنزاع بين المطلقين وقد ينتج عنه سلبيات عديدة يتأذى منها الصغار، مشيرة إلى قضية شهيرة تناولها القضاء وهي عندما قام الأب بأخذ الأبناء قسراً لإحدى الدول الأجنبية بعد أن جعل حاضنتهم هي زوجته الأخرى، الأمر الذي ادى لفشل الأبناء في الدراسة وإصابتهم بأمراض نفسية جعلت أحدهم يتبول لا إرادياً. الحالة الثانية التي أشارت إليها "د. ستنا" هي لتوأم من الفتيات كان مصيرهما مستشفى الأمراض العقلية بسبب عواقب الطلاق وتنازع الحضانة حولهما، فيما لفت إلى العديد من الحوادث التي وصفتها بالمُحزنة التي تعج بها ساحات المحاكم من هذه الشاكلة. وقالت: معلوم إن وضع الخطط لبعض المسائل كالتنمية وغيرها لابد أن يستند على إحصاءات دقيقة للوقوف عليها وتحديد المسألة ووضع اللازم لها، وزادت: بشأن ما دار ووضح عن حال وآثار الفرقة فقد توصلت فيه إحصاءات العام 2015 وأعوام سبقت فقد كانت النسب بدرجة كبيرة ومخيفة فضلا عن أن الأمر في مجمله واضح وجلي في ما رصدته الدراسة، وقد جاءت الإحصائيات من ولايات السودان المختلفة بالنسب المتفاوتة، فقد بلغت عدد الحالات في قطاع الخرطوم عن طريق المحاكم بنسبة (67%)، أما في القطاع الأوسط فقد بلغت النسبة (38%)، كما بلغت في ولاية نهر النيل (30%) فيما قدرت نسبة الطلاق في الولاية الشمالية ب(32%) في الوقت الذي بلغت فيه النسبة في البحر الأحمر (45%) كسلا (24%) القضارف (37%)، وتضيف: في قطاع كردفان جاءت النسبة على النحو التالي: (شمال كردفان (40%) جنوب كردفان (46%) غرب كردفان (21%)، وهو امر ينذر بالقلق ولابد من وقوف المجتمع عليه لوقف هذا النزف المجتمعي الغائر، لأن الجو ينذر بضياع فلذة أكبادنا، كما اطالب برفع مستوى مجالس الصُلح (الجودية) وجعلها أكثر فعالية قبل البدء في رفع القضية المحكمة. وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية "مشاعر الدولب" دعت خلال الورشة إلى محاربة الصرف البذخي والمبالغ في المناسبات في الأفراح والأتراح في الوقت الذي طالبت فيه بالبُعد عن هذه الظاهرة ونشر ثقافة الزواج لتحقيق مقاصده وأهدافه السامية، وقالت: المظاهر أصبحت موجودة في جميع أمورنا الحياتية، يعني أنت تمشي بيت البكا ما بتعرف الوجبة التي قدمت وجبة عزاء أم ماذا؟، وزادت: عندما يشعر الشباب أن الزواج مجرد بذخ يضيع معنى الزواج ويصبح الأمر كأنما يشتري الشخص سلعة، وليس يقيم حياة تبني على المودة والرحمة. وفي الأثناء أرجعت "الدولب" ارتفاع نسب الطلاق لاستسهاله دون إدراك، مشيرة إلى أن الطلاق يصبح حلاً في بعض الأحيان، إلا أنها عادت وأكدت على أنه في ذات الوقت مقيد بقيم وأخلاق وضوابط غليظة (تسريح بإحسان)، مشيرة إلى أنه أمر شديد الصعوبة على الشريكين والأبناء والأسرة الممتدة، في الوقت الذي أكدت فيه قيام الورشة بدراسة حول الطلاق والوقوف على مؤسسة الزواج والإحصاءات والقضايا المطروحة في المحاكم الشرعية لأجل وضع الحلول ومساعدة الشباب على الزواج لتحقيق الأسرة التي تمثل المودة والرحمة بحد تعبيرها، كما أعلنت عن قيام مؤتمر لمناقشة قضايا الزواج والأسرة وصون الحقوق الزوجية. إلى ذلك أكد مدير عام ديوان الزكاة "محمد عبد الرازق" على أن الأثر السالب للطلاق يشكل عبئاً عليهم في ديوان الزكاة، وقال: (في أوجه الصرف داخل الديوان تقع الأرامل والمطلقات في المقدمة ونحن نتعهدهن بالرعاية). عدم التوافق الجنسي أكبر المسببات!! خلال الورقة الثانية التي قدمها د."عثمان ميرغني" والتي حملت عنوان: (الطلاق وأثره على البناء المجتمعي) وصف الطلاق بالايدز المجتمعي الخطير، وطالب كل من يقدم على الزواج بتوجيه سؤال لنفسه عما إذا كان يحمل فايروس الطلاق أم لا، وقال: علينا معرفة الكيفية التي يمكن أن ندير بها مشاعرنا، لأن هناك قلوباً مريضة لا تصلح أبداً للزواج، وأضاف: المرأة قبل الزواج تحبس عشان لونها وشكلها وحجمها، دون الإلتفات إلى الأشياء الأخرى. وعن الأسباب الرئيسية للطلاق أشار "عثمان" إلى عدد من الأسباب المصحوبة بنسبها، منها (تغيير أهداف الزواج) لدى الشريكين (6%) تغيير مشاعر الزوجين نحو بعضهما (5%) الهروب من تحمل المسؤولية والضغط الاقتصادي (11%) عدم التوافق الجنسي (31%) غياب الزوج المستمر والاغتراب (7%) نكد الزوجة المستمر (3%) تدخل أم الزوج أو الأهل (6%) عمل الزوجة أو الاختلاف بعد الزواج (2%) التعدد (4%) الإدمان والمخدرات (3%) إدمان الزوج للقنوات الإباحية والبرود الجنسي (1%) عدم الطاعة وخروج الزوجة بدون إذن زوجها (2%) الزواج المبكر للفتاة بدون رعاية وتدريب (3%) الخيانة الزوجية (3%) الطلاق من أجل المال (3%) ممارسة اللواط (3%) الهجر (3%) الغيرة وكثرة الانتقاد وعدم الثقة (3%) المرض النفسي الخفي (1%) اكتشاف أن الزوجة ليست بكراً في شهر العسل (3%). أما فيما يتعلق بأسباب العقم والإنجاب البُعد عن الله عدم التكافؤ واختلاف الجنسيات، العين والسحر)، أكد د."عثمان" على عدم وجود نسبة لهم. وفي السياق طالب الخبير المختص مدير (مركز الزاهر) "زهير عبد الرحمن" إلزام الدولة بضرورة استصدار قرار بعدم الزواج إلا عقب دورة في مركز متخصص للتوعية الأسرية، ويكون تحت إشراف مركز المودة، وقال: (يجب أن لا يسمح لأي شخص بالزواج إلا عقب نيله شهادة التأهل للحياة الزوجية). وقال: من كل (100) حالة زواج، وجدنا (98) حالة طلاق، نحن محتاجون لإرشاد نفسي وعلينا التغيير من طبيعة الشخصية السودانية، لأن أخلاقنا ضيقة.
