حالة من الاختلال نعيشها في مجمل حياتنا ها هي السمعة الكبيرة لنا كدولة اقتصادية تصبح محل شك ندعي اننا سلة غذاء العالم ودولة الموارد التي لم تستغل بعد فهل حقيقة نحن كذلك أم واقع اقتصادنا يفند ما نعيشه حقيقة طاف بخاطري أن اقتصادنا مهزوزا ومرتجفا في ظل تخبط واقع عريض ينبئ بحالة البحث عن مخرج اهدتني محاضرة دكتور عز الدين ابراهيم حول الوضع الاقتصادي بعض اضاءات فعرفت ان حجم اقتصاد بلادنا يؤهلها لاحتلال المرتبة رقم ثلاثة وستون من جملة ترتيب مائة وثمانين احجام اقتصادية لدول عالمية حيث لايستهان بحجم اقتصاد السودان في دول شرق افريقيا رغم أن عدد سكان البلاد اذا ما قورن بحجم الأرض قليل وبسيط فهل ما نلحظه من تقديم بعض الجوانب قصاد بعضها يعتبر مؤشرا جيدا لنمو الاقتصاد كالنهضة العمرانية وحركة السيارات ومعدلات استخدام الكهرباء وازدهار بعض الصناعات كالسيراميك وانفتاح شركات الاتصالات وغيرها دليل كاف على نمو الاقتصاد السوداني دون الرجوع للاعداد والاحصائيات وكل المؤشرات بعد الانفصال تؤكد ان الاقتصاد يعتمد بصورة أكبر على قطاع الخدمات أكثر من الانتاجية التي دائما ما تتعطل السياسات فيها لاعطاب ربما أصابت وسكنت في عمق الآليات العاملة وأقرب مثال لذلك محاولات انعاش القطاع الزراعي بالنفرة ثم النهضة والوقوف الآن أمام كوارث وأزمات متوقعة (المحاولات المحورة وراثيا) التي تنهزم بفعل الممارسات ودونها فيختل نجاح البحث العلمي والجيني في شكل تجارب للفشل مجترة ومكرورة والأصل أن التمويل الحقيقي الذي يذهب للقطاع ال زراعي الذي يسهم بقدر 30% في الاقتصاد لا يتعدى حوالي 4-5% من تمويلات البنوك. أما القطاع ال صناعي فيعتمد أيضا على خدمات أكثر من الانتاج المحلي حيث تزدهر بعض الصناعات مثل صناعة البسكويتات والعصائر التي يعتمد أيضا فيها على استيراد الكثير من مدخلاتها والاحصائيات تقول ان اسهام قطاع الخدمات يفوق الستة وأربعين بالمئة من جملة القطاعات الأخرى حيث تتعدد وتتشعب لجملة خدمات في مجالات الأعمال كالقانونية المحاسبة والخدمات الطبية والحاسوب والعقارات والكثير الكثير من اتصالات وتشييد وخدمات تربوية ومالية واجتماعية وسياحة وترفيه ونقل وخدمات أمنية. فهل الخلل يكمن في توجيه الاقتصاد الى المقاصد التي ترتقي به أم فكرة استراتيجية اقتصاد الاكتفاء الذاتي هي التي لم تطور الوصول الى مراحل التصدير التي محطات البلاد فيها هي مرحلة تصدير الخامات دون التصنيع أو التقدم فيه فأصبح الواقع الاقتصادي طاردا لدرجة ان البلاد يمكن وصفها بأنها بلاد أكبر صادراتها هي القوى البشرية في اشارة لهجرة واسعة للعمالة السودانية ربما أصبحت مهددة للعقول التي يتوقع أن تسهم في بناء البلاد رغم أن هذه الهجرات أصبحت سياسة لبعض الدول أما أهم سياسات الاقتصاد المؤكد عليها هي توقير مخزونات استراتيجية تقي البلاد من بعض الضغوطات والازمات ربما حتى العالمي منها وعندما يقال ان هناك خللا أو ضعفا في المخزونات ف هذا يدلل على بطء ايقاع استقراء الواقع الاقتصادي وعندما يعجز عن تفسير الأوضاع الاقتصادية المائلة يرجع بأمرها الى النظرية الشعبية والتي قوامها التجار والمسنودين والمتلاعبين بالأسواق. ومن هنا وهناك يبرز شؤال عن الذهب وتعدينه واسهامه في حركة اقتصاد السودان حيث تعد التوجهات اليه ظاهرة اقتصادية جديدة خلقت بعض المشاكل حيث لا يتعامل الكثير من المستفيدين من قطاع التعدين من أموالهم الذهبية فى القطاع المصرفي خاصة المعدنيين والتقليديين . آخر الكلام: وكل الكلام والنضم يصب في سؤال برئ من يمكنه اعادة هيكلة الاقتصاد في ظل التحرير والخصخصة وغياب الكوادر الوسيطة فالكل يود ان يرى أبناءه دكاترة وبياطرة ومهندسين وسياسيين فأين الفنيين والتقنيين والعمال المهرة ووين الدهب..واين الكوادر الوسيطة. مع محبتي للجميع.. سياج - آخر لحظة [email protected]
