صراع نفوذ وتجاوزات بمفوضية حقوق الإنسان زوجة شقيق البشير تمارس نفوذها رغم الإعفاء * مطالبات بتعيين مراجع قومي للمفوضية وتعيين نظاميين للعمل على حراسة الملفات * إرسال غير متخصصين للتحقيق في قضية معلم خشم القربة * سيارات مسلحة تحرس المبنى دون موافقة الأمين العام المفوضية القومية لحقوق الانسان الجهة المناط بها رفع الظلم عندما يُظلم الضعيف وتضيع حقوقه بين جبروت السلطة واستبداد المسؤولين، ولكن في ظل تعيين زوجة شقيق الرئيس السابق العباس (إيمان فتح الرحمن)، طُمرت العديد من الملفات الساخنة والتي تمت فيها انتهاكات بأيدي من لا خبرة لهم، عندها يصبح الانتهاك مركباً، عندما تصبح الملفات الحساسة والمتعلقة بمقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة يديرها (معارف) زوجة شقيق الرئيس السابق بدون مؤهلات، فكيف يكون القاضي هو الحكم والجلاد..؟ واهم هذه الملفات واقعة مقتل المعلم أحمد الخير بواسطة أجهزة أمن النظام السابق.. عبث المفوضية اللجنة المكلفة من إدارة الشكاوى التابعة لمفوضية حقوق الانسان ابتعثت متعاونين احدهما كان يعمل بالجيش والآخر يعمل بوزارة الشباب والرياضة، وكل مؤهلاتهم انهم (معارف) زوجة شقيق الرئيس السابق، ويقول موظفون من داخل المفوضية، حيث ذهب المتحدث باسم المفوضية محمد المصطفي انهم ذهبو ضمن لجنة للتحقيق في مقتل المعلم، ولم يكن هنالك جهة قانونية ضمن المجموعة التي ابتعثت وعزو ذلك إلى أن كل الادارة داخل المفوضية تتبع مباشرة لزوجة شقيق البشير, وللتأكد من صحة التصريح، جلست الجريدة للأمين العام المكلف طه بامكار والذي اوكل أمر التصريحات الصحفية لمدير ادارة الاعلام محمد المصطفى والذي أكد صحة المعلومات التي تحصلت عليها (الجريدة). تجاوز قرار المجلس العسكري كشف العاملون بالمفوضية القومية لحقوق الانسان في حديثهم مع الجريدة عن وجود نفوذ للمفوضين بالمفوضية، بالرغم من قرارات المجلس العسكري القاضية بحل رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، مما يعني أن جميع المفوضين بالمفوضية لا مهام لهم، وتم تكليف أمناء المؤسسات والوكلاء بالادارت العامة بالمؤسسات من قبل المجلس العسكري ليقوموا بادارة الشؤون الداخلية للمؤسسات الحكومية، واوضح العاملين ومدير ادارة الاعلام أن رئيسة المفوضية عينت عدد (2) من المتعاونين بادارة الشكاوى واوكلت لهم مهام لجنة الشكاوى، بالاضافة الى أنهم مناديب المفوضية للاتحاد الاوروبي من خلال تكليفهم بمهام التحقيق في الانتهاكات بالرغم من انهم لا يملكون شهادات تؤهلهم لإدارة هذه الملفات الحساسة، ولكن ونسبة الى أن (إيمان فتح الرحمن) تعتبر المسؤولة عن المفوضية كانت تقوم بالتعيين وخلافه من الشؤون المتعلقة بالمفوضية. وفي سؤال ل(الجريدة) عن مبلغ ال(75) ألف يورو الخاصة بمشروع بناء القدرات والتي يدعمها الاتحاد الاوروبي ذكروا انهم لا يعلمون عنها شيئاً. وحول هل تم حل المفوضين؟ اكد مدير مكتب الاعلام اعفاء المفوضين، كاشفا عن رفض أحد المفوضين والذي يشغل منصب رئيس لجنة الشكاوى تسليم عربة خاصة بالمفوضية والذي كان يشغل وظيفة مدير مشروع، وكشف عن مطالبتهم بتعيين مراجع قومي لمراجعة حسابات المفوضية وتعيين نظاميين للعمل على حراسة الملفات حتى لا يتم التخلص منها كاشفا عن تعيين لجنة لحصر ملفات الشكاوى ومتابعتها والتي يصل عددها تقريبا الى 70 ملف. مدير الحسابات يأتي(ليلاً) وافادت مصادر للجريدة عن حضور المسؤول عن الحسابات ليلاً برفقة رئيس لجنة الشكاوى، وأن هنالك معلومات عن تواجدهما بالمفوضية في الفترة المسائية مما أثار شكوك العاملين، الأمر الذي دفع الأمين العام لاحضار قوة نظامية لحراسة مكتب الحسابات والشكاوى. التمثيل الخارجي وذكر العاملون أن التمثيل الخارجي للمشاركة في الورش والخاص بالمفوضية، يتم فيه ترشيح المتعاونين وتهميش الموظفين ولكن عقب تسلم الأمين العام بعد قرار المجلس العسكري تم ايقاف المتعاونين من السفر للتمثيل الخارجي بقرار, وذلك لوجود تذمر وعدم رضا وسط الموظفين الذين اجتمعوا وقاموا بكتابة مذكرة لانصافهم. الجدير بالذكر أنه يوجد بالمفوضية القومية لحقوق الانسان عدد (7) متعاونين تم اصدار قرار بايقاف (2) منهم بالرغم من وجود قرار رئاسي بايقاف المتعاونين بالمؤسسات إلا أن بقاء خمسة متعاونين خلق عدم رضا وسط الموظفين، الذين اكدوا ان المفوضية كان تعمل على (غطغطة) الملفات الساخنة والمتعلقة بحقوق الانسان ووصفوها بالمنتهك الاكبر لحقوق الانسان لعدم تعاملها بشفافية في ملفات حقوق الانسان. وكشف الامين العام المكلف طه بمكار عن اجتماعه بكل الموظفين عقب تكليفه من قبل المجلس العسكري مستعيناً بقوة نظامية لحراسة بعض المكاتب بالمفوضية واصداره قرار باعفاء عدد (2) متعاونين واكد عدم اختفاء العربات التي خصصتها الاممالمتحدة للمفوضية والبالغ عددها (14) عربة موكدا انها غير مرخصة، وفي ذات السياق كشف الأمين العام تجميد حساب المشروع التابع للاتحاد الاوربي. عدم دفع الايجار في ذات السياق كشفت متابعات (الجريدة) عدم التزام المفوضية القومية لحقوق الانسان دفع ايجار منزل بالعمارات شارع واحد مملوك لمواطن الأمر الذي اضطر صاحب المنزل طردهم من المنزل بسبب عدم التزام المفوضية بدفع ايجار (8) اشهر. تجميد حسابات المفوضية وكشف مدير الاعلام عن تجميد حسابات المفوضية وهي عبارة عن ميزانية يتم تخصيصها لمشروع بناء القدرات والتي تتم ادارتها بواسطة رئيسة المفوضية مما يعد تجاوزاً لقانون المفوضية ووفقا للائحة فان الأمين العام هو من يقوم بادارة الأموال المخصصة للورش وكشف عن وجود (32) ألف يورو بدلا عن (64) الف يورو في حساب المفوضية. اسباب فصل متعاونين واكد مدير الاعلام بالمفوضية القومية، عن اصدار قرار بفصل عدد أثنين من المتعاونين بسبب جلب قوة نظامية للوقوف امام بوابة المفوضية عقب اجراء الامين العام المكلف للمفوضية بالتحقيق في الأمر وأشار إلى أن ذلك تم بايعاز من الرئيسة السابقة للمفوضية، وكشف عن أن المبالغ المخصصة للمتعاونين امام كل مشروع يتم تخصيص (800) يورو في الشهر للمتعاون ومبلغ (1200) يورو لمدير المشروع. داخل أحد المكاتب كشف شاب لم يتجاوز عمره الثلاثين عاما يعمل متعاوناً بمكتب الاعلام أنه كان من ضمن المجموعة التي ذهبت للتحقيق في مقتل معلم خشم القربة أحمد خير، وفي سؤال للجريدة له عن مؤهلات اللجنة المكلفة للتحقيق في مقتل معلم خشم القربة الشهيد أحمد قال انه لا يوجد من بينهم شخص قانوني، مكونة من المتعاونين بلجنة الشكاوى وقامت برفع تقريرها. كما كشف مجموعة من الموظفين أن هنالك موظفة بالمفوضية خريجة كلية القانون جامعة الخرطوم تم ابعادها بواسطة رئيسة المفوضية السابقة. وكشفت المتابعات عن كتابة خطاب بواسطة الأمين العام المكلف بالمفوضية للاتحاد الاوروبي بغرض ايقاف أي معاملات للمتعاونين معه، في الوقت الذي كشف فيه مجموعة من الموظفين ان المتعاونين يمثلون مناديب المفوضية للاتحاد الاوروبي. وكشف مستند تحصلت الجريدة على نسخة منه بايقاف المتعاون حسن أحمد علي وعبد المنعم العاقب سليمان وتسليم كافة العهد التي بطرفيهما الى مدير الشؤون المالية والادارية المكلف. زيارة (الجريدة) اثناء زيارة (الجريدة) للمفوضية كان هنالك شخصان يجلسان امام بوابة المفوضية وخلفهما تقف عربة تتبع لجهة نظامية علمت الجريدة ان الشخصان هما المتعاونين الذين تم ايقافهما، ويقول المشرف على السائقين العاملين بالمفوضة حسن أحمد أن المفوضية، احدى الجهات التي ينتظر منها الدفاع عن المظالم والعمل على ارساء دعائم الحقوق، ولكنها كانت تقوم بتهميش العاملين الذين تم تعيينهم، بينما تحفز المتعاونين وغير المعينين، لجهة انهم لهم علاقة معرفة برئيسة المفوضية. تحقيق: لبنى عبد الله
