، الاستقلال والتطور والتنمية؟ د.نجاة الياس باسعيد [email protected] طرحت الاستاذة امال عباس اسئلة تتعلق بموضوع انفصال المراة المتعلمة عن هموم الوطن الاستقلال والتطور والتنمية؟ وهو موضوع مهم يتعلق بوعي المراة لذا سأحاول جهدى أن أجترح رؤى تعالج بعض القضايا التى تؤرقنى وبالتالى تؤرق الكثيريات من المهمومات بقضايا الوطن والأنسان من هذه قضية المرأة المتعلمة التي تطلعت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى تحقيق نقلة نوعية باتجاه تقدم المجتمع السوداني من خلال دينامكية واستمرارية تلازمت فيها عناصر سياسية وثقافية ليس على صعيد العمل في المؤسسات التطوعية والإبداعية بل على صعيد أنشطتها المستقلة عن الدولة. ان كانت المراة المتعلمة لعبت دورا هاما في صياغة وبلورة شعارات التحرر الوطني السوداني في أوائل الخمسينات من القرن الماضي.فذلك بسبب انها كانت تعيش واقع يتدخل فيه التفاعل الطوعي مع الاحساس ياهمية الجهد الانساني مع التجربة المشتركة فقد كان العمل السياسي للمراة المتعلمة في تلك الحقبة لايعد ضرورة وطنية فحسب بل كان الهدف منه احداث تغيير اجتماعي حقيقي لدى جماهير النساء لان جماهير النساء ومازالت لا تستطيع تحديد دائرة انتمائها. كما فرض واقع الديقراطية الاولى في الخمسينات على المراة المتعلمة صياغة وعي عميق يستوعب تاريخ المرأة في نفس الوقت كان يستلزم منها إرادة حرة وفكر مستنير واستقلال ذاتي فكان التمرد والإبداع الذي يعني بدوره معرفة جديدة في مجتمع يشعر بالراحة في العيش مع الأشياء المألوفة دون التفكير فحاول منع المرأة المتعلمة باعتبارها تتطلع إلى معرفة جديدة فالمعرفة الجديدة معناها إرادة جديدة وقرار جديد في مجتمع لا يضمن لنفسه قرار إلا بنفي تعدد الإرادات داخله وجاءت الستينات بالديمقراطية الثانية فاختلفت علاقة المراة المتعلمة بالواقع الاجتماعي والسياسي فكانت مرحلة صعود وتوهج لحركة المرأة وخطا دفاعيا في مواجهة الانهيار والتفكك والخراب فحاولت المرأة المتعلمة جاهدة اختراق الأسوار المظلمة فواجهت الارتداد بالمرأة إلى الوراء ونأت بها عن محاولات التدجين والاستيعاب لكن العقلية المتخندقة ضد الاتجاهات الديمقراطية وضعت الإسفين الأول في نعش الديمقراطية وكان على المرأة المتعلمة أن تدفع ضريبة مواقفها الجريئة في اختراق المحرم والممنوع والمحصن بالقداسة والجلال اجتماعيا وسياسيا ففقدت اندفاعها وروحها النقدية لتتماهى مع واقعها بسماته المرفوضة أصلا فقد كانت النتيجة وأد الديمقراطية. وقد تسبب الواقع الاجتماعي والسياسي في الحكم العسكري الثاني في الانحدار والتراجع والارتداد بالمرأة المتعلمة إلى الوراء فقد انضوت تحت مظلته نساء متعلمات آثرن السلامة والهروب من مواجهة الواقع بعد أن منحت امتيازات وظيفية ومادية كافية لشرائها وامتصاص تمردها كي تقدم كنماذج مثالية لتحرير المرأة والمشاركة في القرار في الوقت نفسه نجد المشروع النهوضي بالمرأة يتفتت وينهار وتمزقت المقاومة النسوية من جراء المجابهة والمتصادمة مع النظام السياسي عبر عنه المنع والمحاكمات والسجن والصالح العام. أما الواقع الاجتماعي للمرأة في الديمقراطية الثالثة فالعواصف التي مرت بها حركة المرأة عكست رياحها السود فبدأ في الأفق المرئي أن لا أمل يرجى في قيام حركة للمرأة تقودها عقلية ذكورية مستبدة مصابة بجنون العظمة وهستيريا السلطة فهيمنت على حركة المرأة حالة من الانكفاء والخذلان والشعور باللاجدوى فقد هيمنت على روح المراة الوثابة للعقل والتنوير رقابة ولدت لديها قناعة بالخوف وارتكاس عن قول الحقيقة والجهر بها. فقد جردت الديمقراطية الثالثة حركة المرأة من أدوات دفاعها الفعالة وحولتها إلى رقم مزاح في سجل لا تاريخي تكتبه دولة مستبدة هي في تقديري سبب انفصال المراة المتعلمة عن هموم الوطن لانه وكما في عصور الانحطاط القديمة (عصر الحريم) بكل ما تحمله من ملامح وسمات القهر والاضطهاد للمرأة تستعيد دورتها في الواقع الراهن فقد جاءت دولة دينية فوقفت أمام التطور الطبيعي للمرأة فقد حاول النظام الحالي الحد من تكوينات نسوية ضمن أطر شكلها واقع المرأة السودانية الراهن. فعمد إلى أطروحات دينية تجانب الموضوعية والمصداقية فعاق الوعي الناضج والروح المتطلعة للفعل الانساني واختزل تبلور منظمات مجتمع مدني (فاعلة) وحاربها بشتى الطرق. ولكن لم يشكل ذلك التصرف مجال إعاقة بالشكل المطلق لفعالية هذه المنظمات تجاه قضية المرأة، بالرغم من التهميش السياسي الذي لحق بحركة المرأة ضمن إطارها المؤسس ومن ثم إلحاق كافة التداعيات والإخفاقات في حين أن تهميش حركة المرأة هو نتاج لعقلية تضررت منها كل القوى الديمقراطية واخيرا غياب الديمقراطية يعني غياب منظمات المجتمع المدني الفعالة مع ما يرافق هذا الغياب من سيادة المؤسسات التي تزيف وعي المرأة وتنشر ثقافته الاستهلاكية.