سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه: الحرية والتغيير خذلت الشارع ويجب عليها الاعتذار اتهامنا بهدم العقيدة الإسلامية تشويهٌ لنا ممن يسمون أنفسهم رجال دين
كثيرٌ من الناس خُدِعوا بشعار "هي لله" أقرأ عودة محمود محمد طه وفكره الإسلاميون ارتكبوا فضائح لا علاقة لها بالدين.. وفِكرنا يُدرسالآن في الجامعات حرية التعبير مازالت تقهر من قبل السلطات أثق في رئيس الوزراء وآخذ عليه تلكؤ بعض وزرائه حزبنا يتمتع حاليا بحقوقه الدستورية التي حرم منها يُصعب تطبيق العدالة لأن من يقومون بها بعضهم عمل مع النظام السابق رفع الظلم عن المرأة من أعقد القضايا التي تواجهنا إجماع شعبي على فساد الإنقاذ لمفارقتها للدين والقيم السودانية قالت الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه إن حزبها لم يشارك في الحكومة الحالية، فيما اتهمت القيادي بالحرية والتغيير حيدر الصافي وبعض الأسماء بإختطاف اسم الحزب ليضمنواالمشاركة في السلطة، وشددت على ضرورة المصادقة على اتفاقية " سيداو" لتحقيق مبدأ التساوي بين المرأة والرجل، واشارت إلى أن إقتلاع المشروع الاسلامي بدأ بثورة ديسمبر المجيدة،وأكدت أن سقوطهم سيتوالى فكريا بالوعي وبخطل المشروع وتعريته وتنقية الإسلام منه وتطهير السودان من شرورهم، وأشارت إلى أن تعافي الشعب جراء الاستبداد والقهر الذي ذاقه من النظام المباد ممكن، غير أنه يحتاج إلى وقت أطول، وأضافت "على عكس فساد الأنظمة العلمانية والتي يمكن التعافي منه في وقت أقصر"، وقللت أسماء من إمكانية تطبيق العدالة، نسبة لأن من يفترض أن يقوموا بتطبيقها، من وكلاء نيابة، ومن قضاة، كثير منهم عمل في ظل الإنقاذ أو تعامل معها أو دعمها في مرحلة ما، ووصفت غياب المحكمة الدستورية بالمؤثر، واستدلت بأن المحاكمات الاساسية لجرائم"القتل والفساد، وكبرى الجرائم التي قام بها قادة الإنقاذ بل حتى قرارات تسليم من اتهموا في جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، للمحكمة الدولية لم يتم تنفيذها،وتحدثتأسماء في حوارها مع ( المواكب) عن الحاضنة السياسية وحالة التشظي الذي أصابها، وتناولت نظرة الحزب الجمهوري للمرحلة القادمة،بجانب حديثها عن الصراع بين المكونين المدني والعسكري، وغيرها من القضايا التي أجابت عليها بكل وضوح. (الحلقة الأولي) أجراه: حيدر إدريس هذه الأيام تمُرعليكم ذكرىإعدام الاستاذ محمود محمد طه فكيف تقرأين غيابه.. ؟ أقرأ عودته، وعودة فكره فهي مؤلمة ومؤثرة في الحياة السياسية السودانية، ولكن زوال الإنقاذ والاسلاميون من قيادة الحركة السياسية السودانية كما وصفها الأستاذ في حديثٍ موثق له؛ الذي أكد فيه أن الإسلاميون سوف يقتلعون من أرض السودان اقتلاعاً هذا بعد أن أذاقوا هذا الشعب الأمرين واحالوا نهاره إلى ليل. الم يكن غيابهم عن السلطة اقتلاعا... ؟ لا شك أن اقتلاعهم بدأ بثورة ديسمبر المجيدة وسوف يتوالى فكريا بالوعي بخطل المشروع وتعريته وتنقية الإسلام منه وتطهير السودان من شروره. الاسلاميون يعتبرونكم الد اعدائهم ودرجوا على تكفيركم فكيف ترين سقوطهم عن السلطة.. ؟ اقرأ الواقع وما عليه نحن الآن؛ وتقبع قياداتهم في السجون يواجهون تهم قتل المواطنين الشرفاء واكل أموالهم بالباطل بجانب الفساد الذي يزكم الأنوف، فهم أرتكبوا أنواعا من الفضائح التي لا علاقة لها باي دين كان أو تربية صحيحة في الأسر السليمة فأين أنتم من المجتمع …؟ نحن الآن يُدرس فكرنا في الجامعات العريقة ويحتفي به الشباب الواعي في طول البلاد وعرضها يقبلون عليه بوعيهم وبمعرفة وإطلاق رغم تشويهه الاسلاميين لفكرنا ومنعه من الوصول للعامة.
ربما أن الثورة عادت لكم بمنافع عديدة أليست كذلك... ؟ هذا صحيح، نحن اليوم نمارس كل حقوقنا الدستورية كبقية المواطنين وقد حرمنا منها عبر الحكومات المتعاقبة خصوصا الإنقاذ وعلماء سلطانها.
هنالك اتهام يلاحق حزبكم بسعيه لهدم العقيدة الاسلامية ما جعل الناس ينفرون منكم فما هو تعليقك ..؟ كل ذلك يحدث بتشويه ممن يسمون أنفسهم رجال الدين وعملائها وليس في الإسلام علماء يتقاضون أموالا لنشر دين الله، علماء الإسلام هم كل من اتقى الله وعلمه الله العلم النافع وليس متخصصين المدارس الدينية الذين يوقفون علمهم لخدمة السلطان ويكتسبون الأموال الطائلة باستغلال الدين. هل تستطيعين إثبات ذلك... ؟ نعم أكبر إثبات مشاهدتنا لنماذج منهم ومن فسادهم بعد هذه الثورة هؤلاء هم من يشوهون فكرنا الذي فضح استغلالهم للدين وبعدهم عنه، وبالوعي وباكتسابنا لحقوقنا في التعبير فإن حقيقة دعوتنا التي تقدم الإسلام في مستوى علمي يناسب الواقع المعاصر ويلبي حاجة وطاقة انسان القرن الحالي سوف يقبل الناس على هذه الدعوة جماعات ووحدانا كما ندعي. كان الاستاذ محمود يرىأن حقوق المرأة مهضومة في المجتمع وعقب هذه الثورة هل مازالت حقوقهاتنتهك... ؟ أعتقد ان قضية المرأة ورفع الظلم عنها من أعقد القضايا التي تواجهنا اليوم؛وذلك للموروث عند الرجال والنساء من المظالم التي أصبحت واقعا؛ ومن الصعب تجاوزه بمجرد الحديث عنه وكذلك ما اكتسبناه من تهميش للمرأة والنظرة الدونية لها في واقعنا المعاصر يحتاج إلى جهد كبير من التوعية بالحقوق بالإضافة إلى تعديل في القوانين التي بها تمييز ضد المرأة والتوقيع على الاتفاقيات التي تعين المرأة على اكتساب حقوقها، ولكن للاسف لا نري حماسة تشبة ثورة ديسمبر ،وتشبه ما دفعته المرأة من جهد لهذه الثورة. هل تقصدين اتفاقية بعينها... ؟ وزير العدل كان قد وعد بالتوقيع على اتفاقية "سيداو" ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن وإجازة هذه الاتفاقية يمكن أن تحدث نقلة كبيرة في مسألة مساواة المرأة بالرجل نتيجة لهذه الثورة العظيمة. كيف تنظرين لوعي المجتمع في ظل ثورة ديسمبر العظيمة.. ؟ ثورة ديسمبر ثورة وعي كما اراها، فقد اجمع الشعب على فساد الإنقاذ ولمفارقتها للدين والقيم السودانية القويمة ولابد من اسقاطها، هذا وعي بضرورة إزالة الفساد القائم ولكنا نحتاج إلى مستوى أكبر من الوعي كيف نبني ما هدمته الإنقاذ، وقد ظهرعدم الوعي بطرائق البناء واضحا. عفوا كيف كان واضحا... ؟ كان واضحا من خلال تعثر الحاضنة السياسية التي تولت مسؤولية التحول من الثورة للبناء رأينا كيف انها تشظت ودبت الاختلافات بين مكوناتها لانعدام الرؤية السياسية في البناء وللمطامع الشخصية في الكسب الحزبي للوصول لكراسي السلطة. إذن ماهي المعالجات التي تحد من هذا التعثر... ؟ هذا يحتاج لجرعة أكبر في مسألة الوعي. الشواهد التأريخية تؤكد أن الانقاذ مارست كل أشكال الاستبداد والقهر هل تتوقعين التعافي للشعب... ؟ اعتقد أن التعافي لهذا الشعب جراء الاستبداد والقهر الذي ذاقه من النظام المباد ممكناً ،ولكنه يحتاج إلى وقت أطول، على عكس فساد الأنظمة العلمانية يمكن التعافي منه في وقت أقصر، أري ان فساد الحكومات التي تستغل الدين للبقاء في السلطة يحتاج لوقت أكثر. مقاطعة.. لماذا... ؟ لإقناع الشعب بفسادها فمثلا عندما يرفع شعار "هي لله" فإن كثير من الناس يمكن أن يخدعوا بهذا الشعار، وعندما يسمع الناس البسطاء والمحبين للدين شعار "الله أكبر" ، في كل مناسبة أو بلا مناسبة، فإن عاطفتهم الدينية يتم استغلالها للمباركة. كأنما تريدين القول إن تلك الشعارات كانت مزيفة... ؟ كل تلك الشعارات كانت تزييفا للانتماء لمشروعهم الديني؛من حيث الاسم فقط، رغم خوائه وبعده عن الدين؛ فهذا هو ما يجعل أمر التصحيح يحتاج إلى الكثير من الوعي ومن الشجاعة لفضح كذب هذا المشروع، وتوضيح خلله، ثم عزله عن الإسلام تماما، ليتضح زيفه حتى لرجل الشارع البسيط، ولجمهور المساجد الذين يتم استغلال حبهم للدين بسهولة ويسر. السودان يتجه صوب الانتقال الديمقراطي برأيك هل الحكومة الانتقالية قادرة على تحقيقه.... ؟ أثق في رئيس مجلس الوزراء أكثر مما أثق في غيره، وأرى انه قد حقق نجاحا كبيرا في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وآخذ عليه تلكؤ بعض وزرائه في أداء واجباتهم، مع علمي وتقديري لصعوبة المرحلة، وبما تقوم به الدولة العميقة من تعويق، بالإضافة لما تقوم به كذلك بعض دول المحيط الإقليمي من تعويق للتحول الديمقراطي، وأنا أرى أن قوى الحرية والتغيير قد خذلت الشارع، و يجب عليها الاعتذار، ولا أعتقد أن مجلس السيادة في شقه العسكري يمكن أن يحقق تحولا ديمقراطيا. هل الشق المدني في الحكومة يؤدي دورا فاعلا...؟ الشق المدني ضعيف جدا، وقد أتاح هذا الضعف الفرصة للعسكر للتغول على السلطة المدنية ووفر لهم الفرصة للمزيد من التمدد على حساب الشريك المدني. ألا يشكل اكتمال الهياكل العدلية عقبة أمام تطبيق الانتقال الديمقراطي... ؟ في اعتقادي ان مطلب العدالة هو المطلب الأساسي من مطالب الثورة، وبناء عليه تتحقق بقية المطالب من حرية وسلام، وقد نصت الوثيقة الدستورية على تكوين المفوضيات التي يتم من خلالها تعيين رئيس القضاء والنائب العام. مقاطعة... ولكن لم يتم ذلك ..؟ تلكأت الحكومة في تكوين هذه المجالس، مما أدى إلى تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المجلس السيادي، وقلل بالتالي من استقلاليته، فلكل هذا أرى بأن هناك تهاونًا واضحًا في تحقيق العدالة. أين مكمن القصور... ؟ من يفترض فيهم أن يقوموا بتطبيقها، من وكلاء نيابة، ومن قضاة، كثير منهم من عمل في ظل الإنقاذ ومن تعامل معها أو دعمها في مرحلة ما مما يصعب معه تطبيق العدالة، أتساءل عن غياب المحكمة الدستورية، ومحاكمات القضايا الأساسية. ما هو رأيك في غياب المحكمة الدستورية.. ؟ غيابها مؤثر بدليل أن المحاكمات الاساسية من القتل والفساد، وكبرى الجرائم التي قام بها قادة الإنقاذ بل حتى قرارات تسليم من اتهموا في جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، للمحكمة الدولية وأيضا لم يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت من محاكم للمتهمين في قضية الأستاذ أحمد خير، وغيرها. هل تقصدين أن العدالة نفسها لم تطبق الآن... ؟ بكل تأكيد العدالة تتعرض الآن لنفس المذبحة التي ظلت تتعرض لها خلال عهد الانقاذ البغيض. غياب المحكمة الدستورية الم يحدث فراغاً في الفترة الانتقالية..؟ بالتأكيد هناك الكثير من القضايا الدستورية التي نتجت عن أخطاء وممارسات هذه الحكومة الحالية، كان يمكن أن تحل تلك الأخطاء من خلال المحكمة الدستورية، التي لا وجود لها الآن. إذن ماهي أبرز آليات التحول الديمقراطي ... ؟ معلومٌ أن من اكبر آليات التحول الديمقراطي هي المحكمة الدستورية، فهي التي ترعى الدستور وتحل إشكالياته. كيف لنا أن نؤسس دستورا دائما للبلاد... ؟ التأسيس لدستور دائم يقتضي إشراك جميع السودانيين دون استثناء جهة حتي يجد الدستور احترامه وتقديره لابد أن يمتلكه الشعب. ألا توافقينني الرأي أن حق التعبير لايزال يُقهر من قبل السلطات رغم التغيير الذي حدث..؟ أوافقك جدا أن حرية التعبير لازالت تقهر من قبل السلطات، دونك وزارة الثقافة والاعلام ؛ التي لم تتمكن من فتح مجالات اوسع لحرية الرأي في الوقت الذي طالبت فيه الثورة ؛ بل من أول مطالبها وهوالحرية؛ وعن قصور حرية التعبيير لك أن تتمعن لشكل الخطاب الذي يبحث في التلفزيون القومي، فثمة وجوه معينة محددة هي التي تجد الفرص الواسعة،والخطاب الديني التقليدي والمتعنت الذي يعطل العقول ولا يدفعها نحو التفكير والتجديد والانعتاق من القديم.
