عبرت مؤسسة الرئاسة عن رضاها عن أداء الهيئة التشريعية القومية، وأكد الرئيس عمر البشير خلال تسلمه رد الهيئة التشريعية القومية على خطابيه بعد أدائه القسم امام الهيئة، وافتتاح الدورة الثانية لاعمالها، اكد إخضاع الدستور الإنتقالي إلى تنقيح لصياغة دستور جديد. وقال البشير عقب لقائه رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر ،»سيجري تعديل كبير في الدستور، هناك مواد ستسقط تلقائياً بعد التاسع من يوليو القادم، قد نحتاج إلى تعديل أو تغيير وإضافة بعض المواد»، وجدد دعوة الحكومة لتوسيع دائرة المشاركة شريطة الا يتم ذلك وفق رؤية الأحزاب، رافضا مقترح الحكومة الانتقالية. واعتبر الرئيس، ان استدامة السلام تمثل التحدي الاكبر لدولتي الشمال والجنوب، مؤكدا دعم دولة الشمال للجنوبيين لتأسيس دولتهم المستقرة، وقال ان الرابطة بين الشمال والجنوب لا نظير لها في أي دولتين في العالم باعتبارهما ظلا دولة واحدة لاكثر من مائة عام، وان القاعدة الشعبية ستظل متواصلة ومترابطة بين الدولتين رغم انفصالهما على الخرائط الجغرافية. وأكد البشير «رغم أننا نحمل تفويضا من الشعب لكن لن نقول إننا الوحيدين الذين يحق لهم إدارتها.. سنفتح الباب أمام الجميع»، كاشفاً عن حوار دائر مع القوى السياسية الأساسية للمشاركة في الحكم، وعبر عن أمله في أن يفضي إلى توافق وقال «نحتاج في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التضامن لكي نعوض الشعب السوداني عن ما فقده من أرضه وشعبه ومواردة». من جانبه، أشاد أحمد إبراهيم الطاهر، بإلتزام رئاسة الجمهورية بالمواثيق والتعهدات الدولية، إتفاقيتي سلام نيفاشا، وأبوجا، وهنأ شعب جنوب السودان على إختياره لإقامة دولة مستقلة، داعياً دولة الجنوب للقيام بدورها وأعبائها لضمان نجاحها. وقال الطاهر «نأمل في تأسيس دولة قوية وعصرية متسلحة بالعلم والديمقراطية، تتمكن من إرساء قيم العدل والحرية في المنطقة» .