لقد سبق أن قمت بكتابة مقال بجريدة «الصحافة» بتاريخ 27 أبريل 2011 بعنوان «إقرار ابراء الذمة - تجربة شخصية» وقد صادف ذلك اصدار مرسوم عاجل من الدولة وتوجيهها بتفعيل واحياء نهج ابراء الذمة لكافة الدستوريين والقياديين العاملين بالدولة، وإعلان إجراءات ملزمة بشأنه وفي حيز زمني محدود لإنجازه. ومن منطلق موقعي بوصفي وكيلاً أولاً لوزارة الزراعة ووزير دولة للزراعة «سابقاً» خلال فترة السنوات الثماني الأولى من الانقاذ حتى ابريل 1996م، تفاعلت بالاستجابة منذ «البداية» في عام 1990م كما فعل الكثيرون غيري، على هدى ما طلب، وسردت في مقالي المنشور انني على قناعة تامة بأن تلك لا شك بالنسبة لي تعتبر خطوة ايجابية اذا اتسمت بالتطبيق الصحيح والجدية المطلوبة والأمانة والتحقق، خاصة والبلاد تمر بمرحلة تختلف عن الفترات السابقة. لقد كانت الفترة التي أعقبت نشر المقال حافلة بعدد مقدر من التعليقات والرسائل والاتصالات بي من بعض المعارف والأصدقاء والزملاء الذين اطلعوا عليه، تستوضح كنه ما أوردته والطلب مني الافصاح عما أخفي«ان وجد!» وقطعاً تعاملت مع هذه الاستفسارات بالكثير من الرضاء، ولم أشتم منها تجريحاً أو تجريماً، بل أسعدني كثيراً التفكير بما جاء بها. التعليق الذي صادف عندي اهتماماً كبيراً يقول بأن مبدأ الزام الدستوريين بإقرار ذمتهم يعتبر غير لائق بهم، ويقدح مسبقاً في أمانة المكلف بحمل الأمانة وتأكيد عدم الثقة به، وفي تقديري هذا أمر عجب لمن لا يعترف بأن الدستوري طالما هو موجود في موقعه يعتبر خادماً للدولة والمجتمع وليس لنفسه بصفة مطلقة، وكل حركاته وأنشطته وكسبه لها رباط وثيق بموقعه الدستوري. ومن التعليقات المهمة كذلك القول بأن البوح بالممتلكات والمقتنيات الشخصية بتفاصيلها يعتبر غير مرغوب اجتماعياً لدى الكثيرين، ويصعب تأكيده، وقد يؤدي إلى مشكلات أُسرية. وجاء استفسار وتعليق ممن جرى الاتصال معهم يطلب مني الافصاح عن أين كنت قبل التكليف، وأين صرت بعد انتهاء التكليف بوصفي دستورياً. وفي اعتقادي ان هذا هو مربط الفرس والامتحان الذي يجيب عليه الدستوري، وتتطلب الاجابة عليه تجرداً وأمانة وصدقاً. وجاء ردي عليه بأني لم أشيد منزلاً غير الذي شيدته في عام 1983م حينما كنت أعمل في منظمة اقليمية عربية، ولم امتلك أية منشأة تجارية أو خدمية، ولم يكن في ميسوري اقتناء عربة خاصة غير التي كنت امتلكها سابقاً، وقد نضب ما عندي من مدخرات سابقة نتيجة الصرف على تعليم الأبناء ومقابلة تكاليف العلاج الفادحة في داخل وخارج البلاد، وبدون أي عون أو دعم من الدولة كنت احتاج إليه. بل أنني سعيت بالتخلص مما أملك أصلاً لمقابلة الطلبات الملحة - كما انني أقر بأنني لم أسع للحصول على مخصصات خارج مرتبي «المتواضع» المذكور، أو أتلقى أية اكراميات أو الحصول على حوافز «غير مقننة» بلوائح مجالس الادارات والاجتماعات واللجان، هكذا كان الحال على الصعيد المادي. أما على الصعيد الأدبي فقد تضاعف رصيدي الاجتماعي والعلمي والعملي اضعافاً مضاعفة. وللاجابة على طلب الافصاح عن المرتب الذي كنت أتقاضاه في موقعي وزير دولة - اخترته عنواناً للمقال - رأيت أنه أمر مشروع يتطلب اجابة قاطعة وواضحة ومن حيث لياقته «كان» في الماضي لا ينبئ عن ذوق سليم حتى إلى وقت قريب مثله مثل أن تسأل امرأة عن عمرها. وأورد الإجابة على هذا التساؤل نتيجة حصولي «ولأول مرة» على شهادة «آخر» مرتب بتفاصيلها، كما وردت في خطاب موجه لي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء «مرفق» بتاريخ 1996/4/30م وهذه التفاصيل كالآتي: مرتب أساسي 2329 ديناراً علاوة غلاء معيشة 974 ديناراً بدل سكن 429 ديناراً بدل تمثيل 551 ديناراً منحة 2267 ديناراً الجملة 6550 ديناراً الصافي بعد خصم الضرائب 6338 عن 19 يوماً وبذلك يكون استحقاقي أو مرتبي الشهري حوالي «9990» ديناراً فقط لا غير أي ما يقارب 100.000 مائة ألف جنيه «بالقديم». وحقيقة أقرُّ بأني ترددت في البداية في إثارة الموضوع، على أنه يعتبر شخصياً، ولكن وجدت أن الأمر صار عادياً في أيامنا هذه، إذ طفحت الأجهزة الإعلامية بالجهر بالكثير منه، خاصة من الولاة وقمة النظام والأجهزة الدستورية العليا وكبار التنفيذيين أخيراً، ووضح للجميع أن هناك «مفارقات ومبالغات» في كافة مرافق الدولة يصعب تصديقها وتفسيرها في الظروف التي تمر بها البلاد، وأن هناك خللاً كبيراً يتمثل في العبث وصرف أموال الدولة بدرجة غير مقبولة وغير مبررة والبلاد في أمس الحاجة لها. فالوطن بعد الانفصال مازال متمدد الأطراف واسع الامكانات الكامنة، ضعيف البنيات التنموية والخدمات، ومازال يتمدد فيه الفقر في كافة أريافه، فإذا كان هذا حال مرتباتنا المتواضعة ومخصصات «أمثالنا» من الدستوريين آنذاك، فهل نطمع في معرفة واقعها اليوم والكشف عنها لكل أجهزة الدولة بكل الشفافية اللازمة؟ وأما استحقاقات ما بعد الخدمة فيمكن تناولها في مقال لاحق. ملحوظة: للذين يودون تحليل تفاصيل المرتب والمخصصات ومقارنتها بالحال اليوم، فقد كان الدينار في ذلك التاريخ يساوي عشرة جنيهات «بالقديم»، وكان الدولار يعادل 1170 جنيهاً «بالقديم» أيضاً كما جاء في الموقع الالكتروني لبنك السودان. ٭ وزير الدولة للزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية «سابقاً»
