قدم الخبير الاقتصادي أ.د.كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية، ملامح لخارطة طريق تهدف لدفع عجلة الإنتاج في القطاعات الإنتاجية المختلفة التي تشكل عصب اقتصاديات البلاد كالزراعة والصناعة والمعادن وغيرها، من أجل الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي المنشود. وأوضح عيسى أن أهم محاور هذه الخارطة تتمثل في الإلغاء الفوري للجبايات والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على هذه القطاعات على الأقل لفترة معقولة من الزمن، إضافة إلى توجيه موارد الدولة كافة لدعم هذه القطاعات لإحداث معدلات النمو المطلوبة في فترة قياسية. وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحرير السوق بصورة كاملة، بما في ذلك سوق العمل مع تبني مبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة في العمليات والمعاملات البنكية والمصرفية كافة وصولاً لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين. ونوه إلى ضرورة حل واحتواء مشكلات المستثمرين بالسرعة المطلوبة من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية فعالة على أن ترفع هذه التشريعات معدلات الأمان وتعمل على تقليص نسب المخاطر في العملية الاستثمارية في البلاد.