في اجتماع دعا له البنك المركزي وضم كل مديري العموم للبنوك التجارية والمصدرين دخل وزير المالية حينها علي محمود منفعلا ومهددا باتخاذ إجراءات قاسية ضد المصدرين المتقاعسين عن توريد حصيلة الصادر والتي بلغت في ذلك الوقت نحو 400 مليون دولار.. في ذات الاجتماع وقف رجل الأعمال المشهور وهو ناشر صحفي في مواجهة وزير المالية، وقال: كيف تطلبون منا إرجاع حصيلة الصادر إلى البنوك التي تحاسبنا بالسعر الرسمي للدولار وهو 3 جنيهات فيما يبلغ سعره في السوق الموازي 9 جنيهات؟ التهرب من إعادة حصائل الصادر مشكلة مزمنة لم يتمكن البنك المركزي من إيجاد حل نهائي لها بسبب التخبط وعدم الثبات على سياسة واحدة لحين انتظار نتائجها. ظلت التقلبات في سياسات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد والتصدير سمة أساسية خلال العام المالي وذلك وفقا للتقلبات المتسارعة في سعر الصرف، الأمر الذي أثر سلبا على الصادرات والمصدرين. مثلا مع بداية العام أصدر البنك المركزي منشورات بتقليص مدة إعادة حصائل الصادر من العملات الحرة إلى ثلاثة أشهر بدلا عن ستة أشهر وإلى شهرين لأنواع أخرى من الصادرات. بعدها جاء بمنشور آخر يتنازل فيه عن نسبة ال 25% لدعم موارد المصارف.. ثم قرار آخر سمح لحصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى بتحويلها لحساب هامش الاستيراد الخاص بالمصدر صاحب الحصيلة أو بيعها للمصرف المنفذ للعملية أو أي مصرف آخر.. ثم القرارات الأخيرة التي شطبت كل ذلك بجرة توقيع من إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان. واضح أن وسائل الدفع مشجعة على التهريب وهذه مهمة البنك المركزي ثم البنوك التجارية من بعد ذلك، هذا بجانب التلاعب في المستندات ويظهر هذا بوضوح مثلا في حال صادرات الماشية ففي الوقت الذي يباع فيه الرأس بسعر 250 دولارا يتم تسجيله في شهادات الصادر بمبلغ 150 دولارا، بعائد صادر يبلغ مليارا وخمسمائة مليون دولار تسجل في الأوراق الرسمية 500 مليون دولار للعام. في الفترة الأخيرة انتشر نشاط مجموعات من السماسرة في مجال الصادر باستغلال علاقاتهم مع بعض البنوك وبعض الجهات وكان هذا النشاط خصما على أعمال المصدرين المعروفين.. فمثلا قائمة ال 85 مصدرا الذين حظرهم البنك المركزي وجمد حساباتهم الأيام الماضية لا يوجد بها أسماء معروفة في قطاع الصادر باستثناء القليل جدا في القائمة، وبما أن بهم عددا من المضاربين فمن المفترض أن يسعى البنك المركزي والجهات الأمنية التي تسعى الآن لمحاربة الفساد ألا تكتفي بقرارات الحظر والتجميد باتخاذ إجراءات تضمن رجوع الأموال الضائعة. لكن السؤال الأهم هنا: أين مسؤولية البنك المركزي ودوره في عملية المراقبة والمتابعة عبر إدارته المختصة؟.. هل تنحصر العقوبات فقط على البنوك التجارية التي حدثت بها هذه التجاوزات والعملاء المستفيدين فقط؟ خاصة أن هذه العمليات لم تكن واحدة أو اثنتين، ولم تكن نتيجة عام واحد بل هي تراكمات من حالات التهرّب من سداد الحصائل مع استمرار السماح بالتصدير لنفس المُتهرّبين. في كل دول العالم تتجه الحكومات إلى دعم قطاع الصادر خاصة بالنسبة لصادرات القطاع الزراعي وهو أمر مطلوب ومرغوب لزيادة المنافسة خارجيا وارتفاع العائد من العملات الحرة، بل هو الاتجاه الأوفر حظا في معالجة سعر الصرف وقوة العملة المحلية. معالجة مشكلات عائدات الصادر تتطلب إنشاء مجلس مستقل للصادر وليس فقط الإجراءات الاستثنائية الحالية.
