القيادي بالمؤتمر الوطني ماثيو مايور يواجه حكومة الجنوب بالحقائق والأرقام التفاهمات تمنع خوض الحركة لانتخابات الرئاسة .. ولن ننافس علي منصب رئيس حكومة الجنوب (278) مليون دولار لحكومة الجنوب خلال شهر .. ومجلس التنسيق استلم (56) مليون في نصف عام حكومة الجنوب بدون موازنة حقيقية .. والأموال توزع دون تقييد لهذه الأسباب لا تستطيع الحركة محاسبة المتلاعبين في الخدمة المدنية بالجنوب !؟ الحركة لديها اعتقاد أن السلام لن يستمر .. لذلك لا تهتم بالتنمية عضويتنا بالجنوب (غير متفرجة) .. والقوائم (للغرض الحزبي) وليس العرض الإعلامي سندافع عن حق المواطن الجنوبي عبر المؤسسات الرسمية .. فنحن حزب شراكة ولسنا معارضة الخرطوم: (smc) ماذا حققت حكومة الجنوب والحركة الشعبية للمواطن الجنوبي؟ .. سؤال يظل يتكرر ويدور في حلقة مفرغة رغم التبريرات ومحاولة التنصل عن المسئولية عبر (الإجابات الدبلوماسية) للمسؤولين في الجنوب الذي أصبح لا يعوز المال أو السلام حتى يحقق معدلات عالية من التنمية.. وتأبي فضائح الفساد المالي إلا أن تطل برأسها من خلال التقارير التي تتحدث عن الاتهامات المتبادلة بين قيادات الحركة الشعبية عن مسئولية تبديد الأموال التي تسلمتها من عائدات البترول أو هبة من الحكومة .. ويعتبر مضي أكثر من (3) سنوات علي اتفاق السلام فترة كافية ليقوم أبناء الجنوب بجرد حساباتهم وتقييم أداء حكومتهم التي تؤكد دائماً أنها لم تأت إلا من اجلهم. ومن خلال هذه الإفادات المدعمة بالأرقام للسيد ماثيو مايور الأمين العام للمؤتمر الوطني قطاع بحر الغزال يقوم الرجل بجرد حساب الأداء في الجنوب ومقارنة مع الأداء في فترة مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية قبل توقيع اتفاق نيفاشا ليضع الحقائق مجردة دون تلوين أمام الرأي العام وذلك من واقع طول الممارسة السياسية لمايور الذي عمل وزيراً للإعلام بمجلس تنسيق الولاياتالجنوبية ليكون شاهداً علي فترتين مهمتين في تاريخ الجنوب. ● بصفتك من المتابعين للشأن الجنوبي منذ أن كنت وزيراً للإعلام في مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية هل يمكن إن تقوم بمقارنة الأموال التي تصل إلي الجنوب وأوجه صرفها في تلك الفترة واليوم ؟ هناك فرق كبير بين المال الذي يصل الجنوب حالياً وما كان يتسلمه مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية قبل التوقيع علي اتفاق السلام في عام 2005م حيث كانت جملة الأموال التي تصل إلي المجلس (56) مليون دولار كل ستة أشهر، هذا المبلغ كان يقسم على ولايات الجنوب العشر أضف إلي ذلك منصرفات مجلس التنسيق ورواتب موظفيه ومنصرفات الصيانة وخلافه. ● ما هو حجم التنمية التي قام بها مجلس التنسيق قبل توقيع اتفاق السلام ؟ نعم خلال تلك الفترة استطعنا تحقيق قدر من التنمية مثل المراكز التي انشأناها مع شركة نصر بولايات أعالي النيل التي تشمل أعالي النيل والوحدة وجونقلي، هذه المراكز تبقي حتى الآن ماثلة للعيان خاصة في الجوانب الخدمية مثل المستشفيات والمباني للأجهزة الرسمية. ● هل تعتقد أن حكومة الجنوب نجحت في إقامة مشروعات تنموية ترضي طموحات إنسان الجنوب ؟ أستغرب كثيراً من أن الوضع الآن صالح للتنمية في الجنوب ورغم ذلك فإن أخوتنا في الحركة الشعبية لم يقوموا بعمل تنمية حقيقية، الإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية الاتحادية تؤكد إن نصيب حكومة الجنوب من البترول حتى شهر يونيو الماضي (4719) مليون دولار وهذا مبلغ خيالي يمكن خلاله تعمير الجنوب وغير الجنوب. وإذا كان هذا جملة المبلغ الذي وصل الجنوب حتى الآن ولا توجد تنمية فإن هناك سؤال كبير مفاده: أين أموال الجنوب ؟ الآن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بالجنوب متدهورة. ..............................؟ لو قمنا بمراجعة الأموال التي استلمتها حكومة الجنوب لوجدنا أنها تسلمت مبلغ (278.47) مليون دولار خلال شهر واحد فقط ويمكنك إن تقارن ذلك بمبلغ (56) مليون يتسلمها مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية خلال ستة أشهر ورغم ذلك استطعنا بهذا المبلغ أن نحقق عدداً من المشروعات علي رأسها مطار ملكال وغيره. ● لكن الحركة الشعبية تتعلل بأنها خارجة لتوها من فترة حرب وأنها تركز جهودها علي إقامة البني التحتية أولاً ؟ حديث الحركة الشعبية عن أنها ما زالت تعمل في البنية التحتية بالجنوب رغم مرور أكثر من (3) سنوات علي توقيع اتفاق السلام في نيفاشا حديث غير سليم، الحركة لا تدري حتى الآن من أين تبدأ .. مجلس التنسيق خلال (3) سنوات استطاع أن يقيم مشروعات تنمية حقيقية ورثتها الحركة الشعبية منه. والمجلس كما ذكرت كان لديه التزامات تجاه الولاياتالجنوبية كما إن العمالة والموظفين يستطيع الوفاء بحقوقهم والحادث الآن إن الحركة الشعبية انفصلت بموظفيها وعمالها والأموال التي تتسلمها لا تكفي هؤلاء. ● حكومة الجنوب تتحدث عن وجود أسماء وهمية في الخدمة المدنية يتم استلام رواتب وأموال عن طريقها .. هناك من يقول أن حكومة الجنوب ورثت ذلك عنكم في المجلس؟ أؤكد كل أنهم لم يرثوا ذلك من المجلس .. بل نحن من قمنا بحصر وتفتيش القوي العاملة وهم أخذوا الفكرة منا. ومشكلة أخوتنا في حكومة الجنوب أنهم لا يعملون بالهيكل الوظيفي الذي تقوم عليه حكومة السودان.. هل تعلم أنه لم يتم تعيين أي شخص من الخدمة المدنية منذ العام 2005م وأن الناس تعمل بالربط أي أن المبلغ الذي يعطي لكل موظف حسب الربط المحقق ولذلك حكومة الجنوب لا تستطيع محاسبة من لديه أسمين أو ثلاثة أسماء في الخدمة المدنية. ● هناك من يقول أن مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية كان يتسلم أموال الجنوب بالحقائب الكبيرة من وزارة المالية دون إن يكون لهذه الأموال أثر حقيقي أي بالواضح أن هناك فساد في صرف الأموال ؟ هذا حديث غير صحيح .. الشيء الحقيقي أن لدينا سجلات في وزارة المالية الاتحادية وسجلات لدي حكومة السودان كما أن لدينا مراجع داخلي ومراجع عام لمراجعة حسابات مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية. ● هل تعني أن الأموال التي تسلمها مجلس التنسيق لم تتعرض لأي اختلاسات ؟ العمل المالي يقوم به بشر وقد تحدث فيه أخطاء تنتج نتيجة للإهمال.. لكنني أؤكد إن كل من يقترف خطاء في ذلك الوقت كان يقدم للمحاسبة. ● في الآونة الأخيرة تصاعدت الاتهامات بين قيادات الحركة في حكومة الجنوب حول وجود الفساد وتبديد المال العام .. من واقع خبرتك في العمل العام أين يكمن الخلل ؟ مشكلة الأخوة في الجنوب أنهم لم يعطوا الفرصة لأنفسهم لوضع ميزانية بالجنوب بحيث تكون الأموال مقيدة وهذا التقييد لا يمكن إن يكون إلا من خلال قسمة الأموال حسب الفصل الأول أو الثاني أو الثالث أو الفصل الرابع وهذا هو النظام الصحيح وبغير ذلك لا يمكن القول أن هناك موازنة. من منظور هؤلاء أن المال الذي يستلمونه يأتي من عائدات البترول ويوزع دون تقييد، لكن لابد من عمل ميزانية يتم من خلالها تحديد القوي العاملة ونسبة الصرف عليها، وكذلك الخدمات التي يراد تنفيذها إضافة للتنمية ونصيبها من هذه العائدات. ● لكن مهما كانت درجة عدم المؤسسية التي تحدثت عنها فإن واقع التردي في إقامة تنمية حقيقية لا يمكن إن يصل إلي تلك المرتبة المتدنية ؟ المشكلة في حكومة الجنوب أن ميزانية الجيش الشعبي تأخذ حوالي 40% من جملة المبالغ التي تستلمها .. هذا كله كما ذكرت نتيجة عدم التوظيف السليم .. وهم لا يضعون اعتبارات أن هناك ديمومة للسلام ولا يعتقدون أن السلام سيستمر لذلك تجد أن كل العمل غير محسوب ويتم بغير اهتمام .. فلو تم بناء مدرسة فإن لديهم اعتقاد أنها ستكسر وعلي ذلك فلا يمكن إن تسأل شخص ما عن الشئ الذي أنجزه لو أعطيته ميزانية أو أموال. ● هناك انتقادات توجه لحكومة الجنوب أنها تعتمد على عائدات البترول دون توجيه الاهتمام للموارد الأخرى غير البترولية ؟ هذا ما يحدث بالضبط .. هم يعتمدون فقط على عائدات البترول دون التفكير في استغلال الموارد الأخرى .. ولابد أن نشير إلى أن أمر الموارد الأخرى وتقسيمها بين المركز وحكومة الجنوب أمر تم حسمه خلال جلسة وزير المالية د.عوض الجاز مع نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار .. إذن فحكومة الجنوب وجدت أموالاً من الجمارك والضرائب ولم تصرف.. إلي من ذهبت؟. ● أين الدور الرقابي للمؤتمر الوطني الحزب الشريك للحركة الشعبية فيما يتعلق بالأداء المالي لحكومة الجنوب ؟ الرقابة ليس عملنا ولكن عملنا هو إذا وجدنا هناك ثغرات نقوم بعرضها علي الناس وبعد ذلك جهات الرقابة تقوم بدورها. ● ولكن المؤتمر الوطني لديه تمثيل ولو كان ضئيلاً في المؤسسات الرسمية بحكومة الجنوب وبالتالي هو مسئول عن القيام بدوره كاملاً تجاه أي تجاوزات ؟ نعم عبر التمثيل الرسمي يحق لنا أن ندافع عن حق المواطن.. ونحن نقول ما نريد عبر المجلس التشريعي.. لكن لدينا قيود بسيطة هنا وهو نحن ليسنا حزب معارضة وإنما حزب شراكة نقوم بعملنا من خلال الزوايا والمنابر الخاصة وليس المنابر الإعلامية أو المحاسبة. أما أذا خرج الأمر عن طوره فإننا نملكَّ الإعلام الحقائق حتى يطلع المواطنون على الحقيقة.. نحن كحزب نعمل لصالح المواطن وكل ما من شأنه أن يسهم في ازدهاره.. فالمواطن بالنسبة للمؤتمر الوطني هو الأهم.. هذا هو برنامج الإنقاذ الوطني. ● المؤتمر الوطني في الجنوب كان لوحده قبل توقيع اتفاق السلام في نيفاشا أما الآن فقد أختلف الأمر وجاءت الحركة الشعبية فتحولت إليها الجماهير .. ما تعليقك علي هذه الرؤية ؟ هذا كذب .. والدليل علي ذلك زيارتنا مؤخراً لولاية شمال بحر الغزال وعقدنا لقاءات مع العضوية عرضتها وسائل الإعلام هناك.. هناك فرق بين عضوية متفرجة وعضوية غير متفرجة والمؤتمر الوطني يتمتع بتأييد لا محدود في الجنوب وتشهد بذلك سجلات العضوية التي تستخدم للغرض الحزبي وليس للعرض علي الناس. ● إذن هل يثق المؤتمر الوطني في قدرته علي المنافسة خلال الانتخابات القادمة في الجنوب خاصة أذا كان يتحدث عن كل هذا التأييد له من المواطن الجنوبي ؟ نعم يمكن أن ننافس ونحن نضع في البال أن المنافسة ستكون بين أبناء القبائل في الجنوب فإنا لو ذهبت لقبليتي ستأتي بي إذن فالمقياس في هذه الحالة هو مدي قبول الشخصيات المعينة لدي قبيلتها وليس اللون الحزبي لها. ● هل يمكن أن تصل بكم الثقة في أنفسكم إلي درجة المنافسة علي منصب رئيس حكومة جنوب السودان ؟ ليس هناك ما يمنع من المنافسة على منصب رئيس حكومة الجنوب ولكن وثائق التفاهم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حددت أن يكون رئيس حكومة الجنوب هو قائد الجيش الشعبي في الوقت نفسه.. فهل يمكن أن يكون مرشح المؤتمر الوطني قائد للجيش الشعبي ؟! ● لكن الحركة الشعبية أعلنت أنها ستنافس علي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة ؟ نفس السبب الذي يمنع خوض المؤتمر الوطني لانتخابات رئيس حكومة الجنوب ينطبق علي الحركة الشعبية التي لا يمكنها أن تخوض المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية لأن الوثائق حددت أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة. ● لكن الحركة أعطت لنفسها حق المنافسة علي المنصب ؟ مع احترامي لموقف الحركة فإن الأسباب التي سقتها تجعل ذلك أمراً غير ممكن.