الخرطوم 5 مايو 2017 علمت "سودان تربيون"، أن النائب العام في السودان أصدر قرارا بإلغاء المدعي العام القاضي بالإفراج عن الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم المعتقل منذ ديسمبر الماضي. الناشط في مجال حقوق الإنسان د. مضوي إبراهيم آدم وبحسب حيثيات قرار النائب العام الذي تقلد منصبه قبل نحو شهرين فإنه تم "إلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن المتهمين حافظ إدريس ود. مضوي إبراهيم بالضمانة القوية". وألغت الحيثيات أيضا قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة تسنيم أحمد طه وإعادة القبض عليها، وأمر النائب العام بإعادة الأوراق للنيابة المختصة لاستكمال التحريات، وإخطار الأطراف بالقرار. وفي مارس الماضي توقعت هيئة الدفاع عن مضوي اطلاق سراحه بعد صدور قرار للمدعي العام بالإفراج عنه بالضمانة القوية، وشمل القرار حينها حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور. وتم شطب البلاغ ضد تسنيم طه "25 سنة" المحامية بالفاشر ونورا عبيد "40 سنة" المحاسبة بشركة "لامدا" المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت. وأكد المحامي نبيل أديب رئيس هيئة الدفاع عن مضوي إبراهيم ل "سودان تربيون"، الجمعة، أن النائب العام ألغى بالفعل قرار المدعي العام بالإفراج عن موكله. وقال أديب: "لم اطلع على حيثيات القرار وسنحاول يوم الأحد الاطلاع على حيثياته"، وزاد "علمت أن الأمر نهائي بإعادة الملف لمزيد من التحري.. يبدو أن هناك شيء لهذه الخطوة"، وأبدى استغرابه من اعادة القرار للنائب العام رغم أنه صدر من أعلى سلطة اتهام. وعدت أسرة مضوي القرار بأنه مزيد من "المماطلة والتسويف"، وقالت عقيلته صباح آدم ل (سودان تربيون): "هذا يعني أنهم يريدون الاستمرار في حبسه وإطالة أمد الاعتقال بطريقة غير مباشرة". واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي د. مضوي "59 عاما"، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . يشار إلى أن السلطات أفرجت في مارس المنصرم عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة علاقتهم بمضوي إبراهيم، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و"عبد المخلص" و"عبد الحكم" الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق. وأفاد موقع "سودان سفاري" الإلكتروني المحسوب على السلطات الأمنية في وقت سابق، بأن مضوي، متهم بتدبيج تقارير "مفبركة" لمنظمة العفو الدولية. وأغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو"، التي يديرها د. مضوي إبراهيم.
