يساهم قطاع الجلود في السودان في الوقت الراهن ب 40 مليون دولار سنويا كصادرات مباشرة ويساهم في حدود 5 مليون دولار أحذية ومنتجات جلدية كإحلال للواردات وبالرغم من الإمكانيات الضخمة من ثروة حيوانية تتمتع بها البلاد والميزات التفعيلة الكبيرة يعاني القطاع من عدم المواكبة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب إضافة إلي عدم وجود إستراتيجية ورؤية لدعم الصادرات السودانية.. وبالرغم من وجود خطط يمكن إن ترفا العائد السنوي من 40 مليون دولار الي 750 مليون دولار في السنة خلال 15 عام. وذكر السيد محمد سليمان محمد حسن الأمين العام لغرفة الجلود والأحذية باتحاد الغرف الصناعية لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن السودان يعتبر من اكبر منتجى الجلود الخام في العالم حيث يحتل المركز الثالث عالميا بالنسبة لجلود الماعز والضان السادسة والأبقار الرابعة عالميا من حيث الكمية وقد بدأ السودان تجارة الجلود قبل الاستقلال بالتركيز علي الدول التي لها مصالح مشتركة مصر وانجلترا وازدهرت التجارة مع دول كثيرة بعد الاستغلال مثل ايطاليا – اسبانيا – تركيا – سوريا - الهند والصين في الفترة الأخيرة. وحول مكونات التجارة الحالية أوضح إن عدد المصانع الحديثة 18 مدبغة مابين كبيرة ومتوسطة بعضها يقوم بتصنيع أول وأخر يعمل في التشطيب , إضافة الي تجار الجلود الخام والمصدرين هنالك عدد كبير من المجمعين ووكلاء تجميع في الولايات يغزون المدابغ بالجلود الخام. اما حجم الاستثمارات في القطاع فهو فى حدود 120 الي 150 مليون دولار كأصول ثابتة وروؤس الأموال العاملة في المؤسسات فتبلغ الكمية المنتجة سنويا من الأحذية 3 مليون جوز , ومن الجلود المنتج 15 مليون قطعة ضان وماعز ومليون ونصف قطعة جلد بقر سنويا. وذكر الأمين العام لغرفة الجلود والأحذية باتحاد الغرف الصناعية ان حجم تجارة صناعة الجلود عالميا يبلغ 70 مليار دولار وهى تعتبر من الصناعات القليلة وحجم التجارة في صناعة المنتجات الجلدية ثانوية مشيرا الى ان المنتج والمكون الرئيسي هو اللحوم ودعا لإدخال قيمة مضافة للجلود تسهم بفاعلية في الناتج المحلي والدخل القومي. وذكر إن القطاع محتاج لتهيئة المناخ الاستثماري بطريقة أفضل ثم النظر لقضية التمويل , إضافة إلي عدم المواكبة بالرغم من الميزات التفضيلية الموجودة من السودان وعدم وجود إستراتيجية تدعم الصادر وأشار من هذا الصدد الي وجود رؤية واضحة في القطاع في اتحاد الغرف تؤدي لنمو القطاع والوصول للهدف المنشود بجانب الإستراتيجية العام والتي سترفع العائد للمستوي من 40-750 مليون دولار وذلك في مدي زمني 15 سنه لتنفيذها بتكلفة كلية تبلغ 350 مليون دولار. وأورد محاورة نمو القطاع والمتمثلة في محور الجلود الخام لتبني تحسين الجلود الخام بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالإشراف علي عمليات الزبح والسلخ والحفظ والترحيل, ومحور مبني علي إنشاء مدينة صناعية تحتوي علي جميع أنواع الصناعات المرتبطة بالقطاع من صناعات أحذية ومنتجات جلدية وصناعة المخلفات الناتجة من الجلود والصناعة المكملة للأحذية والمنتجات الجلدية مع وجود وحدة معالجة وتكرير لمخلفات الصرف الصحي بأعلى المعايير البيئة إضافة إلي محور دعم الصناعات والمنتجات الجلدية والأحذية من خلال التركيز علي توطين صناعة الأحذية لإحلال الوارد بدعم تنفيذ القرار 150 القاضي بالباس القوات النظامية من الصناعة المحلية. وأكد سيادته إن القطاع محتاج لتهيئة المناخ الاستثماري لإتاحة فرص نجاح العمل وذلك عبر السياسات والقوانين وتشجيع الاستثمار وكل ذلك يفتقده القطاع , كما إن قرار منح التصدير الخام للخلود عام 2000م أدي لانهيار المدابغ حيث أصبحت العاملة حاليا من 18 إلي 6 مدابغ فقط , بجانب قلة العائد الولائي والذي يضر بملايين في الاتحادي.مؤكدا إن القطاع اذا عمل بحجمه كاملا سيحل مشكلة البطالة ويشغل أكثر من 65 الفرصة للعمل. وحول التوصية لقيام مجلس قومي لتنمية وتطوير الصناعات الجلدية قال السيد محمد سليمان محمد حسن نتمن إن يتم ولكنة هل سيكون له دور حقيقي منوها الي عدم الحاجة لجسم إضافي ولكن لجسم فعال , وأضاف إن توحيد الصف هو الأهمية بجانب توحيد الجهود . وذكر إن المناخ لاستثمار مرتبط بالإطراف الأخرى والطرف الرئيسي هو الدولة للعلاقة المباشرة بالقوانين واللوائح المتعلقة بتوطين صناعة الأحذية وعيرها ورفع الرسوم علي الصادر في القطاع محتاج لدعم ألازم من الدولة قيمان يختص بجانب السياسات. وحول دور القطاع الخاص في هذا المجال اوضح الأمين العام لغرفة الجلود والأحذية باتحاد الغرف الصناعية اكد انه لعب دورا كبيرا من خلال دعم وتطوير جودة المنتجات وتحديث القطاع لرفع المستوي التكنولوجي بجانب دعم الدولة فى تنفيذ الخطط والمساهمة بالآراء والاستثمارات.